به گزارش خبرگزاری هرانا جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج در طی نامه ای خطاب به شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و ملت شریف ایران به ذکر موارد نقض حقوق بشر در مورد زندانیان می‌پردازند.
متن کامل این نامه که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته را در زیر می‌خوانید:
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در افرینش زیک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضو‌ها را نماند قرار
شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل و ملت شریف ایران؛ بنا به وظایف انسانی، اخلاقی و اجتماعی خویش ما زندانیان سیاسی، تجربیات شخصی و مشاهدات عینی خود را از موارد نقض آشکار قوانین حقوق بشر از شیوهٔ دستگیری و رسیدگی به اتهامات قضائی مته‌مان تا پایان دوران زندان محکومین در جمهوری اسلامی را به آگاهی شما می‌رسانیم؛ بلکه بنا به وظیفه اجتماعی انسانیخویش از بروز هرچه بیشتر این تخلفات که توسط قوه قضائیه و دستگاههای اطلاعاتی، اعمال می‌شود جلوگیری نمائیم و از تلاش دریغ نورزیم.
از آنجائی که هر زندانی بنا به قانونی که در قوانین مصوبهٔ کشوری و جهانی از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، ماده واردهٔ قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی، آئین دادرسی کیفری، آئین نامهٔ سازمان زندان‌ها و میثاقهای اجتماعی و سیاسی ایران مصوب ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی و اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است و قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها موظف به اجرای این قوانین می‌باشند اما آنچه در دادسرا‌ها و دادگاههای در جمهوری اسلامی می‌گذرد چیزی جز تضییع آشکار حقوق انسانی نمی‌باشد. قوه قضائیه آنچه را که قوانین مجریه به نام رعایت حقوق متهم و زندانی به حفظ کرامت انسانی یاد آوری شده است، به لحاظ عدم اعتقاد و ایمان به قانون یا عدم آگاهی نسبت به آن تضییع می‌نماید و با آنکه هدف قانون گذار انتقام از متهم یا محکوم تابع حقوق جزایی مدرن نبوده بلکه ساختن آن برای جامعه نیز سالم می‌باشد نسبت به این تکالیف قانونی بیاطلاع و ناآگاه می‌باشند و بیشتر بر سیاست ارعاب، رویهٔ خود را استوار می‌سازند و نه تنها زندانی را باز پروری نکرده بلکه عموماً آن را به انسانیغیر سازنده و غیر مفید تبدیل می‌نمایند. پاره‌ای از مواردی را که قوانین گوناگون برای حفظ حرمت و کرامت انسانی بر آن تأکید می‌نماید اما توسط قوه قضائیه و نهادهای امنیتی تضییع می‌شوند جهت اطلاع، یادآوری می‌گردد:
۱- اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در آن، هر فعل هر فرد را باید قانون گذار جرم شناخته و برایش مجازات تعیین کند.
۲- محاکمهٔ متهمین سیاسی و مطبوعاتی بایستی در دادگاهی صالح و با حضور قاضی‌ای صالح و هیئت منصفه و به شکلی علنی برگزار شود که بر این اساس دادگاههای انقلاب از بنیاد غیرقانونی بوده و احکام صادر شده از سوی آن‌ها نیز بی‌اعتبار می‌باشد.
۳- اثبات جرم با دلیل مدرک و تفهیم اتهام به متهم با دلایل اثباتی و رعایت سلسله مراتب دادگاه مانند احضار، ابلاغ، جلب، تفتیش منازل و اماکن، ممنوعیت بررسی اسناد و مدارک و اموال غیر مرتبت با جرم و شخص.
۴- تفتیش خانهٔ افراد باید به موجب حکم قاضی صالح باشد. ممنوعیت تفتیش در هنگام شب. اسناد و مدارک باید فقط مربوط به متهم باشد نه سایر افراد خانواده.
۵- اصل باید بر برائت باشد و در پایان تحقیقات در صورت داشتن مدارک قانونی مانند شهادت، اقرار و مدارک مستدل و قرار به وسیلهٔ بازپرس.
۶- تفهیم اتهام به وسیلهٔ قاضی صالح با دلایل و مدارک آخرین دفاع گرفته شود و قرار تأمین مناسب صادر شود. قرار تأمین باید جرم، سن، حیصیت، شأن متهم، وضعیت خانوادگی، شغل و جایگاه اجتماعی متهم مطابقت داشته باشد.
۷- بازجویی فقط توسط بازپرس و با حضور وکیل صورت گیرد نه بازجوی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی.
۸- هرگونه فشار روحی، روانی، جسمی و شکنجه برای گرفتن اعتراف خلاف قانون است. زدن چشم بند، پابند و نگهداری در انفرادی کاملا خلاف قانون است.
۹- هیچ رسانهای پیش از صدور حکم قطعی حق افشای نام و مشخصات متهم را ندارد.
۱۰- حق دفاع مشروع یعنی آزادانه بودن دفاع، ممنوعیت سیاسی در جزاییات و رعایت تفسیر به جا به نفع متهم به وسیله وکیل.
۱۱- ممنوعیت تفتیش عقاید و وابستگی‌های مادی از قبیل مال، شغل، مسکن و حیثیت متهم.
۱۲- ممنوعیت شنود تلفن‌ها و گشودن نامههای متهم.
۱۳- وضعیت معاش، بهداشت، دارو و درمان و آموزش و ورزش رایگان زندانی توسط زندان.
۱۴- فراهم کردن وسیلههای تسهیلاتی مانند تلفن و نامه برای اقوام و دوستان برای زندانی.
۱۵- ملاقات با فامیل درجه یک و دو و دوستان حق زندانی می‌باشد.
۱۶- زندان تکلیف دارد اگر زندانی بخواهد شغلی به او آموزش داده شود. وسایل کار و آموزش به طور رایگان در اختیار او گذاشته شده و از بیگاری کشیدن از زندانی پرهیز شود.
۱۷- شغل زندانی در زندان باید درآمد زا بوده و درآمدش در مالکیت او باشد.
۱۸- اصل شرط مجازات و اینکه مجازات به گونهای باشد که موجب رنج و ایجاد مشکل برای او و خانواده‌اش نشود.
۱۹- مرخصی بین ۳ تا ۷ روز در ماه حق طبیعی و قانونی زندانی برای وی می‌باشد. (بنا به عرف و رویهٔ موجود)
۲۰- فضای کافی (حدود ۱۰ م‌تر) برای زندگی و تنفس زندانی.
۲۱- زدن پابند، لباس خاص و سایر محدودیتهایی که موجب تخریب و توهین و آزار روحی و جسمیزندانی باشد، ممنوع است.
۲۲- نباید در طول مدت باز داشت تا پایان زندان هیچ توهین و هتک حرمتی به زندانی و خانوادهٔ وی بشود.
مقامات قضایی، اطلاعاتی و انتظامی و سازمان زندان‌ها در سراسر ایران نه تنها کوچک‌ترین اعتنایی به موارد تاکید شدهٔ فوق الذکر ندارند و آشکارا این قوانین را زیر پا می‌گذارند و مته‌مان و زندانیان سراسر کشور توسط مقامات نامبرده به طوری مرموز عملا و آشکارا مورد ستمهای دیگری قرار گرفته به طوری که هیچ زندانی و متهمی نیست که با این ستم‌ها بر خورد نداشته و یا با روان و جسم خود آن را تجربه نکرده باشد. مواردی مانند دستگیری بستگان دور و نزدیک متهمین به عنوان گروگان برای دستگیری مته‌مان، استناد و پرونده سازی از طریق پروندههای مختومه، طلاق همسر برخیمته‌مان و زندانیان به طور اجباری برای ایجاد اختلاف در خانواده‌ها، ضرب و شتم و فحاشی و هتک حرمت و کرامت انسانی و ایجاد شایعه برای کنترل زندانیان، ضرب و شتم و فحاشی و توهین و تحقیر متهم، فیلم برداری از این گونه اعمال در ملاء عام در حق برخیمته‌مان، فحاشی و توهین به باور‌ها و شخصیت مته‌مان در مراحل گوناگون رسیدگی، استفاده از بلاتکلیفی پرونده متهم به عنوان شکنجه برای اعتراف گیری، نگهداری در زندان انفرادی بدون هواخوری در مواردی تا ۴۰ ماه، ورود مواد مخدر به طور گسترده در همهٔ زندان‌ها، پرونده سازی دوباره در درون زندان برای محکومین، بازداشتهای طولانی و نامناسب بدون سند در مراجع صالحهٔ قضایی، تهدید به صدور احکام سنگین پیش از تشکیل دادگاه برای گرفتن اعترافات دروغین، احتساب نشدن دوران بازداشت موقت برای مته‌مان دادگاههای نظامی علیرغم تصحیح قانونی حتئ برای ۲ سال و بد نام کردن متهم در محل کار و زندگیدر میان آشنایان و اقوام، تفتیش بدنی توهین آمیز و برخورد غیر مناسب با زندانی و خانواده آنان در هنگام ملاقات، شنود گفتگوی خصوصی زندانی با ملاقات کنندگان، عدم ابلاغ قانونی حکم صادر شده علیرغم تصحیح قانون، عریان کردن کامل زندانی به قصد تفتیش به هنگام ورود به زندان، نگهداری در قرنطینه در شرایطی موسوم به پارک یا چال سلولی و استفاده از قرص مُسهل کننده، تبعید زندانی بدون حکم قاضی فقط با خواست وزارت اطلاعات، تجاوز و آزار جنسی در برخی از موارد، رنج زندانیان و ناراحتی‌های ایجاد شده برای ایشان به علت سؤ تغذیه گسترده، فقر شدید بهداشت و درمان در زندان‌ها، فروش لوازم غیر استاندارد به چندین برابر در فروشگاههای زندان، بیگاری کشیدن از زندانیان برای نظافت درون زندان، عدم تفکیک جرائم در بسیاری از زندانهای کشور، صدور احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال، اعمال و صدور احکام سنگین متضاد با قوانین حقوق بشری مانند اعدام‌های گسترده، قطع عضو، سنگسار، شلاق و غیره.
جمعی از زندانیان زندان رجایی شهر کرج
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید