بقلم ناصر اعتمادی
دولت فرانسه نسبت به محکومیت نسرین ستوده به زندان ابراز نگرانی کرد. وزارت امور خارجۀ فرانسه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد : اخبار واصله از ایران از تشدید محکومیت زندان نسرین ستوده، وکیل و فعال ایرانی حقوق بشر، در پی یک دادرسی جدید که در غیاب وی در دسامبر ۲۰۱۸ صورت گرفته، حکایت دارند.
وزارت امور خارجۀ فرانسه در بیانیه اش بار دیگر بر حمایت خود از آزادی بیان و حق برخورداری افراد از دادرسی عادلانه تأکید کرده و جمهوری اسلامی ایران را به رعایت تعهدات بین المللی اش به ویژه به رعایت و احترام پیمان بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی افراد فراخوانده است.
دولت فرانسه یادآور شده است که خانم نسرین ستوده چهرۀ شناخته شده عرصۀ دفاع از حقوق بشر و برندۀ جایزۀ ساخاروف پارلمان اروپا برای آزادی اندیشه، حرفه وکالت خویش را در راه مبارزه برای دفاع از حقوق زنان به کار گرفته است.
بیانیه وزارت امور خارجۀ فرانسه یادآور می شود که رئیس جمهوری این کشور، امانوئل ماکرون، به تازگی با دعوت از خانم نسرین ستوده به شورای مشورتی برابری زنان و مردان (موسوم به “گروه هفت”) از تعهد وی نسبت به حقوق بشر و حقوق زنان در ایران قدردانی کرده است.
در اقدامی جداگانه اتحادیۀ اروپا نیز محکومیت خانم ستوده را به زندان محکوم کرد و خواستار تجدیدنظر فوری در حکم صادره علیه وی شد.
با این حال، به گفتۀ همسر نسرین ستوده، رضا خندان، ده سال دیگر بر محکومیت نسرین ستوده به زندان اضافه شده است. رضا خندان تصریح کرده است که علاوه بر محکومیت سنگین خانم ستوده به زندان، وی همچنین به اتهام حضور در مقابل قاضی بدون رعایت حجاب اجباری به تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق نیز محکوم شده است.
رضا خندان تصریح کرده است که خانم ستوده به اتهام اشاعۀ فحشاء ده سال بر حکم زندانش نیز افزوده شده است. نسرین ستوده وکیل شماری از دختران و زنانی است که به دلیل اعتراض به حجاب اجباری در ایران در زمستان سال گذشته دستگیر و زندانی شدند.
از: ار اف ای