رضا خندان، روز دوشنبه ۱۸ مارس/۲۷ اسفند، در صفحه شخصی فیس‌بوک خود، متن کامل رای دادگاه نسرین ستوده را منتشر کرد. رضا خندان، روز دوشنبه گذشته، ۱۱ مارس/۲۰ اسفند، در صفحه شخصی فیس‌بوک خود از حکم ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق، حاصل دو پرونده باز نسرین ستوده خبر داده بود.

بدنبال صدور احکام جدید برای این وکیل مدافع زندانی، رضا خندان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که او خواستار تجدیدنظر برای حکم ۱۲ سال زندان به اتهام “تشویق فساد و فحشا” نخواهد شد.

بر أساس متن رای دادگاه که رضا خندان منتشر کرده است؛ نسرین ستوده «پس از حضور دختران خیابانی و کشف حجاب، در جهت گسترش فساد و فحشا در جامعه به حمایت از دختران با کشف حجاب خود از اقدام غیرقانونی این افراد حمایت نموده است و با همدستی همسرش رضا خندان و برخی از افراد و عناصر برانداز در راستای حمایت از کشف حجاب در ملاءعام و تشویق و ترغیب افراد به بی‌حجابی به محل رفته و دسته گلی بر روی پست برق قرار داده‌اند».

رضا خندان به خبرگزاری فرانسه گفت که همسرش به دلیل اینکه فرآیند قضایی غیرعادلانه است و اعتراض به حکم هم بی‌فایده است، خواستار تجدیدنظر در حکم خود نیست.

در متن این حکم همچنین آمده است: «متهم پس از اغتشاشات ۹۶ در روز بیست و دوم بهمن ماه همان سال، با همدستی و تبانی با عناصر شاخص ضدانقلاب و برانداز در داخل و خارج کشور اقدام به انتشار بیانیه نموده و درخواست برگزاری رفراندوم تحت نظر سازمان ملل جهت تعیین نوع حکومت شده بود».

در این حکم از افرادی همچون شیرین عبادی، نرگس محمدی، جعفر پناهی، محسن سازگارا، حسن شریعتمداری، حشمت‌الله طبرزدی، پیام اخوان، محسن مخملباف، محمد سیف‌زاده، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محمد ملکی، محمد نوریزاد نام برده شده است. در حکم اخیر نسرین ستوده از این افراد با عناوین «افراد جمعا برانداز، معاند نظام جمهوری اسلامی ایران که تعدادی از آنان متواری در خارج از کشور و تعدادی در داخل هستند»، یاد شده است.

همچنین مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌های بیگانه بر علیه جمهوری اسلامی ایران، از اتهامات دیگر نسرین ستوده در حکم اخیر است.

نسرین ستوده، در روز چهارشنبه ۲۳ خرداد، در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، در روز ۱۳ شهریور/۴ سپتامبر، در منزل خود بازداشت شد.

‌ده‌ها هزار تن در سطح جهانی خواستار آزادی نسرین ستوده شدند

شورای ملی کانون‌های وکلای فرانسه که با انتشار نامۀ سرگشاده‌ای زیر عنوان «نسرین ستوده را آزاد کنید»، خطاب به رئیس جمهوری فرانسه، از احکام صادر شده علیه وی «شدیداً ابراز نگرانی» کرده، تاکید می‌کند که این احکام بدون تردید «به سبب فعالیت‌های حرفه‌ای خانم ستوده به عنوان وکیل مدافع» صادر شده است.  شورای ملی کانون‌های وکلای فرانسه در نامۀ خود که به امضاء عموم گذاشته شده و تا روز دوشنبه ۱۸ مارس حمایت بیش از ۱۶۲۰۰۰ تن را جلب کرده است، با اشاره به پشتیبانی «سازمان “دیدبانی بین‌المللی وکلای مدافع در خطر”، ما مجازات شرم‌آوری را که بر وی تحمیل شده است، بشدت محکوم می‌کنیم و از رئیس جمهوری امانوئل ماکرون می‌خواهیم که خواستار آزادی او گردد».

از: ار اف ای