در فراخوانی که به امضای حدود دو هزار نفر رسیده، از جمهوری اسلامی ایران خواسته می‌شود که نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر را آزاد کند.

در فراخوان به داده‌های رضا خندان، همسر نسرین ستوده،  اشاره شده که بر اساس آن ستوده به ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است.

خندان در اواخر اسنفدماه در فیسبوک خود نوشت که همسرش “در مجموع به هفت عنوان اتهامی به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. از جمله عناوین اتهامی او اتهام تشویق به فساد و فحشا و حکم ۱۲ سال زندان است.”

خود خانم ستوده در نامه‌ای که روز شنبه، دهم فروردین، انتشار داد با تایید اظهارات همسرش، نوشت که دادگاه وکالت او در پرونده‌های مربوط به دختران خیابان انقلاب و همچنین گذاشتن دسته گل بر سکوی خیابان انقلاب را  “از مصادیق فساد و فحشا محسوب  و بابت آنها ۱۲ سال حبس تعیین کرده است”.

براساس نامه ستوده، او به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” به هفت و نیم سال و به اتهام ” عضویت در کمپین لگام” (لغو گام‌به‌گام اعدام) نیز به مدتی مشابه زندان محکوم شده است.

“فعالیت تبلیغی علیه نظام” نیز اتهام دیگر ستوده بوده که دادگاه برای آن یک سال و نیم زندان بریده است. این وکیل دادگستری همچنین به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام “ظاهر شدن بدون حجاب شرعی” به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

ستوده در ادامه نامه خود نوشته است که  مجموعاَ به ۳۸ سال و نیم زندان  و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است که بر اساس “ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی” سنگین‌ترین مجازات تعیین شده، یعنی ۱۲ سال زندان اجرا خواهد شد.

آزادی ستوده و امکان دیدار نماینده ویژه سازمان ملل

بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که جرایم فرد بیشتر از یک مورد باشد، تنها سنگین‌ترین حکم در مورد او اجرا می‌شود.

در فراخوان یادشده گفته می‌شود که مجموعه مجازات‌های “سخت و غیرمنطقی” تعیین‌شده برای نسرین ستوده حتی در قیاس با استانداردهای جمهوری اسلامی هم “به شدت بیش از حد است” و نشان می دهد که “این رژیم ارزش و احترامی برای کرامت انسانی قائل نیست.”

امضا کنندگان نامه در انتها “خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده و تمام زندانیان سیاسی ایران” شده‌ و از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که اجازه دهد جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشرسازمان ملل  در ایران به کشور وارد شود تا “بر وضعیت حقوق بشر در ایران نظارت کند.”

از: دویچه وله