به نشانۀ اعتراض علیه نقض فاحش حقوق بشر در ایران، اتحادیۀ اروپا، امروز دوشنبه هشتم آوریل مجازات های خود را علیه بیش از هشتاد شخصیت حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران به مدت یک سال تمدید کرد.
در بیانیه ای که شورای اروپا به همین مناسبت منتشر نمود آمده است که این شورا تا سیزدهم آوریل سال ۲۰۲۰ تدابیر تنبیهی یا محدودکنندۀ خود را علیه ۸۲ شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی ناقض حقوق بشر در ایران تمدید کرده است. این تصمیم در نشست وزرای امور خارجۀ بیست و هشت کشور اروپایی در لوکزامبورگ اتخاذ شد.
مجازات های اروپا شامل ممنوعیت سفر این افراد به اروپا و مسدود کردن دارایی های آنها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین جلوگیری از صدور تجهیزاتی به ایران می شود که می توان از آنها برای سرکوب مردم ایران و شنود گفتگوهای تلفنی آنان استفاده کرد.
مجازات های اروپا در سال ۲۰۱۱ تصویب و از آن زمان هر ساله تمدید شده است. فرماندهان نظامی، قضات دادگاه های انقلاب، دادستان ها، مسئولان پلیس و سرویس های اطلاعاتی، رؤسای گروه های شبه نظامی و مدیران زندان های جمهوری اسلامی از جمله ۸۲ شخصیت حقیقی و حقوقی هستند که به عنوان ناقضان حقوق بشر در ایران آماج تحریم های اتحادیۀ اروپا قرار گرفته اند.
اتحادیۀ اروپا این مجازات ها را در پی سرکوب تظاهرات اعتراضی مردم ایران به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اتخاذ کرد.
از: ار اف ای