بیمه ی یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی به ۱۸۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و رقم مصوب مجلس (۹۰۰ میلیارد تومان) جوابگوی بیمه ی آنان نیست./ مجلس روز گذشته سازمان مالیاتی را مکلف کرد تا معادل عملکرد ۹ هزار میلیارد ریال برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.
رئیس کانون انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کشور از مصوبهی روز گذشتهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اختصاص ۹ هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی برای بیمه ی کارگران ساختمانی انتقاد کرد و این مبلغ را برای بیمه کردن یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی واجد شرایط، کافی ندانست.
به گزارش ایلنا، اکبر شوکت در این باره گفت: بیمه ی یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی به ۱۸۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و رقم مصوب مجلس جوابگوی بیمه ی آنان نیست.
مجلس شورای اسلامی روز گذشته (۷ خرداد ماه)، سازمان مالیاتی را مکلف کرد تا معادل عملکرد ۹ هزار میلیارد ریال از کل عوارض ارزش افزوده شهرداریها و دهیاریها از محل منابع مندرج در بندهای (ج) و (د) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.
این در حالی است که قانون «رفع موانع اجرایی قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» که در دی ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود، سازمان تامین اجتماعی را موظف می کرد با منابع حاصل از فروش پروانه ی ساخت که از طریق شهرداری ها به صندوق تامین اجتماعی واریز می شد تمام کارگران ساختمانی را بیمه کند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به «یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سهم سالانه ی حق بیمه ی کارفرمایی کارگران ساختمانی»، بیان کرد: قرار بود با مبلغ مذکور که سازندگان ساختمان به هنگام کسب مجوز به شهرداری می پردازند همه ی کارگران ساختمانی واجد شرایط بیمه شوند. اگر یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی را در یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سهم سالانه ی حق بیمه ی کارفرمایی آنان ضرب کنیم به عدد ۱۸۰۰ میلیارد تومان می رسیم.
این فعال کارگری در ادامه، ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رقم مصوب مجلس را برای بیمه نیمی از کارگران ساختمانی واجد شرایط بیمه، کافی خواند.
به گفتهی آقای شوکت، بررسی بودجهی بیمه کارگران ساختمانی باید در کارگروهی که در قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی پیش بینی شده است صورت می گرفت تا چنین مشکلاتی پیش نیاید.
ظاهرا اشاره ی آقای شوکت به تبصره ی یک قانون مذکور است که می گوید: «به منظور نظارت بر اجرای صحیح و پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و رفع موانع اجرائی قانون، کارگروهی مرکب از نماینده هر یک از وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و کشور و سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور تشکیل میگردد. دو نماینده از انجمن صنفی کارگران ساختمانی، دو نماینده از انجمن صنفی کارفرمایان ساختمانی و چهارنماینده از مجلس شورای اسلامی شامل دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان، یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون عمران با معرفی کمیسیونهای مربوطه همگی به عنوان ناظر شرکت خواهند نمود.»
این فعال کارگری تصریح کرد: با رقم ۹۰۰ میلیارد تومانی مصوب مجلس، بهانهی لازم برای عدم بیمه ی کارگران ساختمانی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است.
رئیس کانون انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی سراسر کشور در پایان ابراز امیدواری کرد تا مصوبه ی اخیر مجلس از سوی شورای نگهبان رد شود.