انجمنهای صنفی، اتحادیه ها و سندیکاها تشکل های مردم نهاد مبتنی برکار هستند که تنها و تنها در صورت شکل گیری و فعالیت «مستقل» از دستگاههای حاکم و دولتی، توان رصد و دفاع از حقوق و اصول بنیادین کاردر جامعه کارگری را دارند و در این عرصه میتوانند مومن ترین و معتمدترین نگهبانان قانون کار به طریق اخص و قانون اساسی به طریق اولی محسوب شوند. جامعه کارگری ایران به واسطه نفش بنیادینش در معادله تولید و سودآوری کار همواره از نیروی بالقوه عظیم اجتماعی برخوردار بوده است که در سایه «آگاهی از حقوق بنیادین کار» و «قانونمداری» میتواند این نیرو را مبدل به اهرمی کند که کل جامعه ایران را همواره به سوی عدالت اجتماعی صوق دهد….
کلمه- گروه کارگری: جامعه کارگری ایران که به تعبیر رهبری ستون فقرات جامعه ایران را تشکیل می دهد، همواره بیش از دیگر بخش های جامعه، مورد ظلم و آسیب ناشی از بی قانونی ها و قانونگریزیهای دستگاه های حاکم بر جامعه قرار گرفته است.
به گزارش کلمه، انجمنهای صنفی، اتحادیه ها و سندیکاها تشکل های مردم نهاد مبتنی برکار هستند که تنها و تنها در صورت شکلگیری و فعالیت «مستقل» ازدستگاههای حاکم و دولتی، توان رصد و دفاع از حقوق و اصول بنیادین کاردر جامعه کارگری را دارند ودر این عرصه میتوانند مومن ترین و معتمدترین نگهبانان قانون کار به طریق اخص و قانون اساسی به طریق اولی محسوب شوند. جامعه کارگری ایران به واسطه نفش بنیادینش در معادله تولید و سودآوری کار همواره از نیروی بالقوه عظیم اجتماعی برخوردار بوده است که در سایه «آگاهی از حقوق بنیادین کار» و «قانونمداری» میتواند این نیرو را مبدل به اهرمی کند که کل جامعه ایران را همواره به سوی عدالت اجتماعی صوق دهد.
هم از این روست که در کنار هر ظلم و بیدادی که بر آنان میرود میتوان سایه قانونگریزان بحران آفرین و تمامیتخواهان قدرتمدار را دید که از هیچ فرصتی برای نقض وشکستن قانون در سایه جهل و دروغ پراکنی غافل نمی شوند. و هم از اینروست که فعالان مستقل کارگری همواره به صورت سیستماتیک از سوی اهرمهای قدرت ساختارهای حاکم با سلاح اخراج و تعقیب و زندان تحت فشار هستند تا مبادا منافع گروهی اندک با آگاهی یابی خیلی عظیم به خطر بیفتد. چرا که آزادی تشکیل و فعالیت تشکلهای مستفل کارگری، مساوی خواهد بود با تلاش منسجم و متحدانه جامعه کارگری برای پایه ریزی عدل اجتماعی از راه احقاق حقوق بنیادین کار، که از سوی سازمان جهانی کار، آی ال او، به نمایندگی از جامعه بین المللی کارتعریف و حمایت میشود.
انعکاس صدای «تمامی شرکای اجتماعی کار» در صحنه اجلاس بین المللی کار چگونه ممکن است؟
کمتر از یک هفته به یکصد ودومین اجلاس بین المللی کارکه به میزبانی «سازمان جهانی کار»، «آی ال او»، از تاریخ ۵ تا ۲۰ ژوئن برگزار می شود، باقی است. این سازمان جهانی، که در تعاقب پایان یافتن جنگ جهانی اول درسال ۱۹۱۹ از سوی نهادی با نام «مجمع اتحاد ملل» که هدفش برقراری صلح پایدار بود و سالها بعد با شروع جنگ جهانی دوم از هم پاشید، در راستای تحقق دیدگاهی که صلح پایدار جهانی را جز در سایه رسیدن به «عدالت اجتماعی» ممکن نمیداند تاسیس شد. سازمان جهانی کار پرقدمتترین نهاد حوزه اختصاصی در تاریخچه وجودی سازمان ملل متحد محسوب میشود که از بدو تاسیس سازمان ملل متحد ( در تعاقب پایان جنگ جهانی دوم – ۱۹۴۵) زیر پوشش آن قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران یکی از ۱۸۵ کشور عضو آی ال او است که در این اجلاس شرکت خواهد کرد. صرفا به واسطه همین عضویت است که دولت جمهوری اسلامی ایران، با وجود آنکه مقاوله نامه هایی همچون مقاوله نامه ۸۷ که در جهت تضمین « آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی» و مقاوله نامه ۹۸ که در جهت تضمین «حق تشکل و مذاکره جمعی» تصویب شده اند را امضا نکرده است، ملزم به رعایت مفاد اعلامیه «اصول و حقوق بنیادین کار» است که ازسوی سازمان جهانی کار در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید. مبتنی بر مفاد این اعلامیه که شامل ۸ مقاوله نامه بنیادین حقوق کار است، تمامی ۱۸۵ عضو این سازمان ملزم به رعایت اصول بنیادین کار مندرج در مقاوله نامه های ۸۷ (آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی)، ۹۸(حق تشکل و مذاکره جمعی)، ۲۹ (کار اجباری)، ۱۰۵ (لغو کار اجباری)، ۱۰۰ (تساوی دستمزد مصوب کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش)، ۱۱۱ (تبعیض در اشتغال و حرفه)، ۱۳۸ (حداقل سن مصوب به کار و اشتغال) و ۱۸۲ (بد‌ترین اشکال کار کودک)، شده اند.
از این هشت مقاوله نامه، جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه های ۲۹، ۱۰۰، ۱۰۵، ۱۱۱،۱۸۲ ملحق شده است، اما نظر به اینکه مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ نقش اساسی در احراز و حفظ حقوق حقه کارگران دارند، آگاهی رسانی در این جایگاه بین المللی نسبت به «نقض سه جانبه گرایی» از سوی مقامات دولتی با ممنوعیت شکلگیری و فعالیت تشکلهای کارگری مستقل میتواند قدم موثری در جهت به رسمیت شناخته شدن حق تشکیل سندیکا و حقوق سندیکایی کارگران ایران باشد. چرا که بنیاد وجودی فعالیت های سازمان جهانی کار بر شالوده اصل «سه جانبه گرایی» نهاده شده است و اصل آن بر این است که با حفظ ساختار سه جانبه گرایانه خود امکان این را دهد که صدای کارگران، کارفرمایان و دولتهای ناظر بر آنها، به «تساوی» اما «مستقل از یکدیگر» شنیده شوند تا وجوه نظر همه شرکای اجتماعی در استانداردها و شکلگیری سیاستها و برنامه های کار بوضوح منعکس شده و لحاظ شوند.
هیئت ایرانی در این اجلاس که می بایست متشکل از هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی مستقل از یکدیگر باشد فاقد توانایی به میان آوردن سخن از مشکلات و معضلات عرصه کار در ایران است، چرا که به فراخور خاستگاه خود تنها میتواند منعکس کننده تک صدای بیقانونی پاسخ ناپذیر حاکمیت تمامیت خواهی باشد که با اتکا به زور و ستم و فریب و ارتجاع بخش اعظم واحدهای تولیدی و سرمایه و منابع طبیعی ایران را به تصاحب خود درآورده است. از آنجا که بخش کارگری این هیئت متشکل از «مقام های» کارگری نهادهاییست که بر آمده ازقانون کاراز میان کارگران اما «تحت نفوظ دولت» شکل گرفته و انتخاب یا به عبارت دقیقتر «منتصب» شده اند، جای تعجب نخواهد داشت که حضار این اجلاس سخنی در باره مسائل و مشکلات عدیده و اساسی کارگران ایران نشنوند . آیا میتوان تصور کرد که مهره های کارگری این هیئت از «مسائل کارگران» سخنی بگویند که بشاید در شرایطی که در ایران کارگرانی به صرف اینکه مبادا سخن از مسائل و خواسته های برحقشان به میان آورند در آستانه روز جهانی کارگر و یا به خاطر بزرگداشت آن زندانی شده اند؟
در همین راستا اتحادیه آزاد کارگران ایران، یکی از معدود تشکلهای مستقل کارگری ایران در نامه ای که به یکی از بزرگترین تشکلهای بین المللی کارگری دنیا، «کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری «ITUC، نوشته است، از همکارهای بین المللی خود میخواهد که پرده از دروغین بودن «سه جانبه گرایی» هیئت ایرانی برداشته و واقعیت ستمی که به نمایندگان و فعالان مستقل کارگری در ایران میرود را در این اجلاس با جامعه بین المللی کارگری در میان بگذارند.
در متن این نامه، که شرح کامل آن را در انتهای گزارشی که می خوانید قید شده است: «اعلام غیر قانونی بودن تشکل ما و معدود تشکلهای مستقل دیگر از سوی نیروهای امنیتی در شرایطی طی یکسال گذشته شدت پیدا کرده است که ما هر روزه شاهد اعلام ایجاد انواع اتحادیه ها و انجمنهای صنفی در ایران بوده ایم و بنا بر ادعای وزیر کار تعداد این نوع تشکلها به دو برابر افزایش پیدا کرده است. در این زمینه لازم است بگوئیم در ایران هیچ قانونی برای ثبت تشکلهای کارگری با نام اتحادیه و سندیکا وجود ندارد و به همین دلیل هیچیک از این اتحادیه ها ثبت نشده اند اما از آنجا که همه آنها زیر مجموعه خانه کارگر هستند دولت و نیروهای امنیتی نه تنها کاری به آنها ندارند بلکه ایجاد این نوع اتحادیه ها سیاست خود وزارت کار است تا با گسترش تعمدی این نوع اتحادیه ها و انجمنهای صنفی، بتدریج آنها را جایگزین شوراهای اسلامی کنند و از این رهگذر قادر شوند خود را از فشارهای سازمان جهانی کار بدلیل ماهیت ایدئولوژیک شوراهای اسلامی خلاصی بخشند.
این وضعیت در عین حال که نشان میدهد فشارهای سازمانهای بین المللی کارگری و ILO برای بر چیده شدن نهادهای ایدئولوژیک از محیط های کار مفید بوده است اما از طرف دیگر اتخاذ چنین سیاستی از سوی دولت و وزارت کار نشانگر این است که هیچ تغییر مثبتی در رویکرد دولت ایران که منجر به برسمیت شناخته شدن تشکلهای مستقل کارگری در ایران بشود رخ نداده است و دولت همچنان در تلاش است تا با دور زدن خواست ILO و سازمانهای بین المللی کارگری برای برخورداری کارگران ایران از حق برپائی تشکل مستقل از دولت، همچنان نهادهای دست ساز خود را در محیطهای کار دست نخورده باقی بگذارد.
لذا ما از شما دوستان در کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری و همه کنفدراسیونهای عضو آن انتظار داریم تا در نشست سالیانه این سازمان با افشای این سیاست و اعتراض به تشدید اعمال فشار بر فعالین و اندک نهادهای مستقل کارگری موجود، اجازه ندهید تا کسانی که از سوی وزارت کار دولت جمهوری اسلامی به عنوان نماینده کارگران ایران به نشست سالیانه ILO میایند اعتبار نامه حضور در این نشست را دریافت کنند.»
با اتکا به توضیحات بر شمرده در این جستار، در جستجوی راههای سازنده برای احقاق حقوق حقه کارگران، آگاهی سازی اذهان جامعه مدنی ایران و جهان نسبت به ستمهایی که به کارگران ایران میرود از اولویت و تقدم به سزایی برخوردار است. لذا فعالان مدنی که خواهان برقراری و اجرای قانون در ایران هستند نقش مهمی را در انعکاس صدای ستمدیدگی جامعه کارگری ایران در این جایگاه بین المللی میتوانند ایفا کنند. فعالان مدنی چه با به هم رسانی حضور منسجم در فضای شبکه های مجازی، وچه با برپایی تجمعات پیرامون این اجلاس میتوانند در رساندن صدای کارگران ایران به گوش جامعه جهانی کارگری موثر باشند. آگاهی رسانی پیرامون موارد معتنابه نقض قانون توسط دستگاههای حاکم از موثر ترین شیوه های رشد جامعه مدنی در جهت دستیابی به حقوق حقه خود است. و در این راستا از هیچ فرصت و امکانی در روشن کردن اذهان عمومی ایران و جهان نباید غافل بود.
مواردی که در این گزارش به شرح ذیل ذکر شده اند تنها نمونه های اندکی هستند ازهجمه فراگیر نقض صریح قانون توسط نهادهایی که در ظاهرمامور حفظ و اجرای آن هستند، اما در عمل با نقض سیستماتیک آن راه را برای استثمار، دزدی، مالکیت تمامیتخواه و تاراج سرمایه های ملی هموار میکنند.
مصوبه مزدی که کارفرمای بزرگ تعیین می کند
نمونه بارز مصداق این مدعا (نقض صریح قانون توسط نهادهایی که در ظاهرمامور حفظ و اجرای آن هستند) مصوبه مزدی ۹۲ است که با نقض صریح ماده ۴۱ قانون کار، مبلغی که در زمان تصویب ۶.۵٪ پایینتر از نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی بود با تصویب شورای عالی کار به «ستون فقرات» جامعه تحمیل شد. همچنین عدم نظارت دولت که موظف به تضمین اجرای قانون است به تداوم بیقانونیها در حوزه کار تا بدانجا راه داده است که با وجود گذشت بیش از دو ماه از تصویب مزد جدید بسیاری از کارفرمایان از پرداخت مزد کارگران به نرخ جدید سربازمیزنند و بسیاری نیز کارگران را محروم از ماهها مزد نگاه داشته اند.
سازمانی که مستمری بازنشستگان و از کارافتادگان بیمه شده خود را به جیب می زند
از دیگر موارد مثال این مدعا نقض مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که در دولت مورد تایید رهبری و نور چشمی شورای نگهبان به شکلهای علنی و غیر علنی صورت گرفته است که در نتیجه آن مستمری بازنشستگان و از کارافتادگان بیمه شده سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به تورم ۳۱ درصدی تعیین شده است. همچنین به موجب قانونی که سال ۸۸ در مجلس تصویب شد دولت متعهد شد که سالانه مبلغ دو و نیم هزار میلیارد تومان با واگذاری از سهام «شرکت‌های سودآور» به سازمان تامین اجتماعی بابت همسان سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت کند که با توافق سازمان تامین اجتماعی و دولت بنا شد که این مبلغ طی چهار مرحله به مستمری بازنشستگان افزوده شود، و مرحله آخر این پرداخت همچنان پرداخت نشده است .
مرگ خاموش کارگران
روزی نیست که ملت ایران با مرگ کارگران در هنگام کار بر اثر عدم رعایت اصول و ضوابط ایمنی در محیط کار مواجه نشود. به طور متوسط روزانه پنچ کارگر در کشور در اثر حوادث ناشی از کار کشته می شوند. بخش اعظمی از این مرگ ها در بخش کارگران ساختمانی اتفاق می افتد. دولت و کارفرمایان در حالی چشم بر این مرگ خاموش بسته اند که بر اساس قانون آنها موظف به رعایت مسائل ایمنی در کار هستند. ماده ۸۵ قانون کار رعایت بهداشت کار را الزام آور دانسته است و ماده ۹۵ نیز کارفرما را مسئول اجرای این ماده دانسته است. نظارت بر حسن اجرای این قوانین بر عهده دولت است که متاسفانه در این حوزه هم قانون گریزی صورت می گیرد. بر اساس ماده ۹۵ قانون کار وظیفه اجرای صحیح ضوابط فنی و بهداشت کار به عهده اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی است. نمایندگان مجلس به عنوان وکیل مردم در حاکمیت موظف هستند که وزیر کار را بواسطه عدم رعایت ماده ۹۵ بازخواست کنند تا مشخص گردد که ناکارامدی و بی کفایتی دولت در عدم اجرای این قوانین، چقدر در تکرار این فاجعه های انسانی نقش دارد.
تاراج بیمه کارگزاران مخابرات روستایی
در قالب واگذاری انحصاری (بخوانید حماسه خصوصی سازی) بیش از نیمی از سهام شرکت مخابرات به نهادهایی که به شیوه فراقانونی اداره میشوند واگذار شده است. از موارد بیشمارهجمه قانونگریزی قدرتمداران حاکم که مستقیما «ستون فقرات» جامعه را نشانه رفته است نقض صریح اصل ۲۹ قانون اساسی است که اخیرا به واسطه اعتراضات به حق جامعه کارگری مورد بررسی مجلس واقع شده است. در این راستا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان بررسی وضعیت بیمه کارگزاران مخابرات روستایی تصریح کرد: «دستگاه های خریدار شرکت ها در جریان خصوصی سازی ملزم به اجرای تعهدات اصل ۴۴ قانون اساسی است.» علیرضا محجوب که به گزارش ایلنا درخصوص بند ۶۲ لایحه بودجه در مورد کارگزاران مخابرات روستایی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی یادآور شد که هنوز بیمه سال های گذشته واریز نشده است و گفت: «با وجود رأیی که مراجع مختلف علیه «شرکت مخابرات» و « وزارت ارتباطات» داده اند، هیچگاه رأی دیوان عدالت اداری و رأی مراجع حل اختلاف وزارت کار در مورد آنها اجرا نشده است»، تصریح کرد: «به همین جهت با وجود صداقت اصل ۲۹ بر لزوم بیمه کردن، از بیمه کردن آنها طفره رفتند.» از سویی دیگر در همان جلسه احمد توکلی در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در اخطار قانون اساسی به اصل ۷۵ استناد کرد و بند ۶۲ لایحه بودجه مصوب در کمیسیون تلفیق که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راموظف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی کرده است را خلاف قانون اساسی دانست و گفت: «بخش خصوصی براساس قانون نباید تا مدت ۵ سال نیروهای مخابرات را اخراج می کرد و باید در طول این مدت بیمه و قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی را برعهده می گرفت.» وی همچنین خاطرنشان کرد که بخش هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۲ برای حل بیمه و قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی هیچ بودجه و اعتباری تعیین نکرده است و این مسئله باعث امیدواری این افراد شده بدون اینکه نتیجه ای عملی حاصل شود.
به گزارش کلمه، خصوصی سازی شرکت مخابرات دراواخر اولین سال دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، طبق مصوبه اسفند ۱۳۸۵ هیأت وزیران با مشمول واگذاری کردن شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران امکانپذیر شد. سپس در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۷، به میزان پنج درصد از سهام آن با قیمت اولیه ۱۵۰۰ ریال از طریق بورس عرضه شد که در مدت ۸ دقیقه، و با ارزش ۳۴۴ میلیارد تومان به فروش رفت. اما ازاولین دستاوردهای «تایید» و حفظ و تحکیم دولت کودتا « بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران» در آذر ماه ۱۳۸۸ بود که در آن بلوک سهام پنجاه به‌علاوه یک درصدی شرکت مخابرات ایران توسط «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» که متشکل از سه شرکت «شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران» (تاسیس در سال ۱۳۸۶) و «شرکت شهریار مهستان» (تاسیس در سال ۱۳۸۵) ، متعلق به «بنیاد تعاون سپاه» و «شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد» (تاسیس در سال ۱۳۸۳) متعلق به «ستاد اجرایی فرمان امام» خریداری شد.
مفاد مواد قانون واصول نقض شده در مثال های بالا:
ماده ۴۱ قانون کار- شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
یک (۱) -حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
دو (۲) حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند. .
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی: سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثراز سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی: مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
ماده ۸۵ قانون کار: برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین میشود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
ماده ۹۵ قانون کار: مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون‌خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر‌کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است.
اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل ۷۵ قانون اساسی: طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
نامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری پیرامون وضعیت تشکلهای کارگری در ایران و اعتراض به حضور نماینده های دست ساز دولتی در نشست سالیانه ILO
از: اتحادیه آزاد کارگران ایران
به: کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری ITUC
با درودهای گرم و فراوان
دوستان و همکاران در کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری
همانگونه که خود نیز بخوبی میدانید اندک تشکلها و نهادهای مستقل کارگری در ایران همیشه تحت شدید ترین فشارها قرار داشته اند و در طول سالهای گذشته بسیاری از اعضا این تشکلها یا از کار خود اخراج شده اند و یا به زندان افکنده شده و به بهانه های مختلف تحت پیگرد قضائی قرار گرفته اند. با اینحال و علیرغم اعتراضات گسترده ای که از سوی سازمانهای کارگری در سطح جهان نسبت به نقض حقوق پایه ای کارگران در ایران صورت گرفته است، در طول یکسال گذشته اعمال این فشارها بر تشکلهای موجود و فعالین آنها دامنه بسیار بیشتری پیدا کرده است و علاوه بر اخراج و بازداشت و زندان، بسیاری از اعضای این تشکلها، بویژه اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری از سوی نهادهای امنیتی و قضائی جهت استعفا از تشکلهای خود بشدت تحت فشار قرار گرفته اند. بطوریکه قضات برخی دادگاهها و مامورین امنیتی پس از احضار و یا بازداشت اعضای اتحادیه ما که به بهانه های کاملا واهی صورت گرفته است استعفا از اتحادیه آزاد کارگران ایران را به عنوان شرطی جهت صدور حکم برائت در مقابل آنان گذاشته اند و عدم استعفا از اتحادیه را موجب صدور حکمهای سنگین عنوان نموده اند. اعمال این فشارها بر اعضا موثر اتحادیه ما از زمانی شدت بیشتری پیدا کرد که از اول ماه مه سال گذشته و به مناسبت اینروز، کارگران متشکل در اتحادیه ما با جمع آوری طوماری اعتراضی با امضا نزدیک به چهل هزار نفر از کارگران کارخانه های مختلف در سراسر کشور، خواهان افزایش حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و کنار گذاشتن لایحه ضد کارگری اصلاح این قانون و تحقق دیگر مطالبات پایه ای خود شدند.
این روند و اعلام غیر قانونی بودن تشکل ما و معدود تشکلهای مستقل دیگر از سوی نیروهای امنیتی در شرایطی طی یکسال گذشته شدت پیدا کرده است که ما هر روزه شاهد اعلام ایجاد انواع اتحادیه ها و انجمنهای صنفی در ایران بوده ایم و بنا بر ادعای وزیر کار تعداد این نوع تشکلها به دو برابر افزایش پیدا کرده است. در این زمینه لازم است بگوئیم در ایران هیچ قانونی برای ثبت تشکلهای کارگری با نام اتحادیه و سندیکا وجود ندارد و به همین دلیل هیچیک از این اتحادیه ها ثبت نشده اند اما از آنجا که همه آنها زیر مجموعه خانه کارگر هستند دولت و نیروهای امنیتی نه تنها کاری به آنها ندارند بلکه ایجاد این نوع اتحادیه ها سیاست خود وزارت کار است تا با گسترش تعمدی این نوع اتحادیه ها و انجمنهای صنفی، بتدریج آنها را جایگزین شوراهای اسلامی کنند و از این رهگذر قادر شوند خود را از فشارهای سازمان جهانی کار بدلیل ماهیت ایدئولوژیک شوراهای اسلامی خلاصی بخشند.
این وضعیت در عین حال که نشان میدهد فشارهای سازمانهای بین المللی کارگری و ILO برای بر چیده شدن نهادهای ایدئولوژیک از محیط های کار مفید بوده است اما از طرف دیگر اتخاذ چنین سیاستی از سوی دولت و وزارت کار نشانگر این است که هیچ تغییر مثبتی در رویکرد دولت ایران که منجر به برسمیت شناخته شدن تشکلهای مستقل کارگری در ایران بشود رخ نداده است و دولت همچنان در تلاش است تا با دور زدن خواست ILO و سازمانهای بین المللی کارگری برای برخورداری کارگران ایران از حق برپائی تشکل مستقل از دولت، همچنان نهادهای دست ساز خود را در محیطهای کار دست نخورده باقی بگذارد.
لذا ما از شما دوستان در کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری و همه کنفدراسیونهای عضو آن انتظار داریم تا در نشست سالیانه این سازمان با افشای این سیاست و اعتراض به تشدید اعمال فشار بر فعالین و اندک نهادهای مستقل کارگری موجود، اجازه ندهید تا کسانی که از سوی وزارت کار دولت جمهوری اسلامی به عنوان نماینده کارگران ایران به نشست سالیانه ILO میایند اعتبار نامه حضور در این نشست را دریافت کنند.
بی تردید نیازی به تاکید نیست که عوامل کانون عالی شوراهای اسلامی علاوه بر سازماندهی و شرکت مستقیم در سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، در طول سال گذشته نیز در اقدامی هماهنگ با نیروهای امنیتی، امضاهای بخش زیادی از کارگران را حول طومار اعتراضی کارگران مصادره کرده و از رسیدن آن بدست هماهنگ کنندگان این طومار جلوگیری نمودند و علاوه بر آن بطور آشکار و در مصاحبه هایی تلاش کردند تا با وارد کردن اتهامات واهی به هماهنگ کنندگان این طومار مبنی بر وابستگی آنان به جریانهای خاص، زمینه ارعاب کارگران امضا کننده طومار و سرکوب هماهنگ کنندگان آنرا فراهم سازند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – اردیبهشت ماه
