-کسری بودجه و تشدید کاهش منابع مالی نظام را در شرایط اضطراری قرار داده بطوری که واگذاری اموال دولتی و برداشت نیمی از صندوق ذخیره ارزی در دستور کار قرار گرفته است.
-خامنهای اواخر بهمن سال ۹۷ دستور داده بود طی چهار ماه ساختار اقتصادی اصلاح شود اما این انتظار متوهمانه بعد از گذشت شش ماه به این واقعیت رسیده که کارگزاران نظام صحبت از شرایط «بسیار خطرناک» میکنند.
– هادی حقشناس کارشناس اقتصادی میگوید دولت به شرایطی رسیده که طبق حدیث معروف براى زنده ماندن در شرایط اضطراری مىتوان گوشت میّت را هم خورد!
– مشاور پارلمانی سپاه اما ادعا میکند «طبق نظرسنجیهای اخیر رضایت مردم افزایش یافته و اقتصاد بهبود پیدا کرده است!»
هنوز هفت ماه تا پایان سال ۱۳۹۸ باقی مانده اما ۷۵٫۵ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه سران قوای جمهوری اسلامی را بر آن داشت تا در یک جلسه به فکر چاره بیفتند.
حجتالاسلام حسن روحانی، حجتالاسلام ابراهیم رئیسی و علی لاریجانی، پنجم امرداد تشکیل جلسه دادند و در نهایت چهار راهکار پیشنهادی دولت برای جبران این کسری بودجه عظیم آنهم در شرایطی که فروش نفت به دلیل تحریم به زیر ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده تصویب شد.
در این جلسه مقرر شده بودجه سال ۹۸ بر مبنای صادرات روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام تنظیم شود. در نتیجه، کل کسری بودجه سال حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و طبق پیشنهاد دولت، قرار است نیمی از آن با کاهش هزینهها و نیمی دیگر با افزایش منابع تامین شود.
چهار راهکار دولت برای افزایش منابع بودجه عبارتند از:
– واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت توسط وزارت اقتصاد: ۱۰ هزار میلیارد تومان
– ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی: ۴٫۵ هزار میلیارد تومان
– فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه: ۳۸ هزار میلیارد تومان
– برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی: ۴۵ هزار میلیارد تومان
طبق دستور علی خامنهای قرار بود کاهش منابع دولت نه از صندوق توسعه ملی بلکه از طریق «اصلاح ساختار بودجه» تامین شود. در همین رابطه علی لاریجانی بهمن سال ۹۷ روایت کرد که وقتی پیشنویس لایحه بودجه ۹۸ به خامنهای ارائه شد او نامهای به شورای هماهنگی اقتصادی و دولت نوشت و از ۶ بند ایراد گرفت و «۴ ماه» به مسئولان کشورفرصت داد تا بودجه را اصلاحکنند اما از قرار معلوم انتظارات متوهمانهی خامنهای برای اصلاح بودجه در عرض ۴ ماه عملی نشد و کار به «جراحی بودجه» رسید.
البته همان موقع نیز شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی و تحلیگران و همچنین ناظرانی که مسائل کشور را دنبال میکنند، اجرای چنین اصلاحاتی را محال دانستند از جمله نجفی تهرانی طلبهای که در توییترش نوشت «چنین اصلاحاتی با وجود دخالت دین در حکومت، تمرکز قدرت در ولی فقیه به صورت مادامالعمر، نقش کمرنگ مردم در انتخاب مسئولان و اداره کشور، وجود نهادهای انتصابی غیرقابل نظارت و دخالت نظامیان در سیاست بیفایده است.»
از: کیهان