عاطفه رنگریز، فعال مدنی و کنش‌گر حقوق زنان، متولد ۱۳۶۷، مجرد و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از «دانشگاه تربیت مدرس» است
نیلوفر رستمی
یک منبع مطلع از وضعیت «عاطفه رنگریز»، کنش‌گر حقوق زنان که اولین جلسه دادگاهش در تاریخ دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد، به «ایران‌وایر» گفت: «او را صبح با چند مامور از زندان قرچک به دادگاه انقلاب آوردند.»
قاضی «محمد مقیسه» در این جلسه دادگاه قرار وثیقه رنگریز را به دو میلیارد تومان افزایش داده و در پایان جلسه گفته است حکم را تا هفته آینده صادر خواهد کرد.
به گفته این منبع، در ابتدای بازداشت عاطفه رنگریز، بازپرس شعبه هفتم دادسرای «اوین» برای او قرار وثیقه ۷۰ میلیون تومانی صادر کرده بود اما اکنون قاضی مقیسه این مبلغ وثیقه را به دو میلیارد تومان افزایش داده است.
عاطفه رنگریز، فعال جوان حقوق زنان متهم به دو اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «برهم زدن نظم عمومی» به دلیل شرکت در تجمع «روز جهانی کارگر» است.
این منبع به «ایران‌وایر» گفت: «خانواده عاطفه دلیل تغییر وثیقه به این مبلغ بالا را نمی‌دانند اما طبیعتا آن‌ها امکان تهیه چنین مبلغی را ندارند. قبلا که ۷۰ میلیون تومان وثیقه بود، خانواده‌اش آن را سریع تهیه کردند اما بعد بازپرس گفت که نمی‌شود آزاد شود. بارها خانواده‌اش درخواست آزادی او را داده بودند اما موافقت نشده بود. کمی بعد هم گفتند پرونده به دادگاه فرستاده شده است و دیگر باید قاضی تصمیم بگیرد.»
این منبع درباره دادگاه رنگریز هم گفت: «وکیل عاطفه در این جلسه توانسته است از او دفاع کند و حرف‌هایش را بزند. قاضی مقیسه نیز یک جلسه دادگاه را کافی دانسته و گفته است هفته آینده حکم را خواهد داد. اکنون فقط باید امیدوار بود و منتظر.»
عاطفه رنگریز، فعال مدنی و کنش‌گر حقوق زنان، متولد ۱۳۶۷، مجرد و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از «دانشگاه تربیت مدرس» است. او در تاریخ ۱۱ اردیبهشت امسال در اعتراضات روز جهانی کارگر، در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بازداشت شد. او را ابتدا به زندان اوین بردند اما پس از چند روز، به دلایل نامشخص، به زندان «قرچک» ورامین فرستادند که از نظر امنیت و بهداشت در وضعیت اسف‌باری است.
این منبع در ادامه درباره وضعیت عاطفه گفت: «کمی لاغر شده است. طبیعی است محیط زندان و آن هم زندان قرچک بر جسم و روح فرد تاثیر می‌گذارد. مادر عاطفه در شهرستان زندگی می‌کند و هر هفته برای ملاقات او به تهران می‌آید. دوشنبه صبح هم به امید این که دخترش را ببیند، خودش را به تهران رسانده بود و توانست دقایقی بعد از اتمام دادگاه دخترش او را ببیند.»
در تجمع اعتراضی روز کارگر (۱۱ اردیبهشت)، تعداد زیادی از شهروندان، از جمله «ندا ناجی» و «آنیشا اسدالهی»، فعال مدنی و کنش‌گر حقوق زنان و نیز «مرضیه امیری»، خبرنگار روزنامه «شرق» نیز بازداشت شدند. تاکنون فقط جلسه دادگاه عاطفه رنگریز برگزار شده است.
مدتی پیش خبرهایی از ضرب و شتم رنگریز و ندا ناجی از سوی هم بندی‌هایشان منتشر شد. عاطفه در این درگیری از ناحیه کتف و دست آسیب دید و ندا از ناحیه چشم.
تعدد درگیری زندانیان دارای جرم‌های کیفری با زندانیان سیاسی و عقیدتی به اتفاقی هشدار دهنده و خطرناک در زندان‌های ایران تبدیل شده که ناشی از عدم اجرای «قانون تفکیک زندانیان براساس جرایم» است. آن‌ها نیز بدون رعایت قانون تفکیک جرایم، در زندان قرچک در کنار زندانیان پرخطر، مواد مخدر و قتل نگهداری می‌شوند.
عاطفه رنگریز و ندا ناجی پس از بازداشت، نامه مشترکی خطاب به نمایندگان «کمیسیون قضایی» مجلس نوشته و خواستار آزادی خود با قرار وثیقه شدند.
طبق گفته این منبع مطلع، یکی از نمایندگان کمیسیون قضایی در نامه‌ای خطاب به ریاست قوه قضاییه نیز خواستار آزادی آن‌ها با استفاده از قرار وثیقه تا زمان صدور رای نهایی دادگاه شده که هنوز نامه او پاسخی نگرفته است.
علاوه بر این، خانواده‌های آن‌ها نیز نامه‌‌های متعددی به مقامات و مسوولان کشور برای آزادی فرزندان خود نوشته‌اند که تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
در حالی شرکت در تجمع کارگری مبنای بازداشت و اتهامات این فعالان مدنی قرار گرفته است که براساس اصل ۲۷ «قانون اساسی»، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. با این حال، بسیاری از بازداشت‌ها طبق آنچه در تبصره دو ماده شش «قانون احزاب» در ایران آمده است، انجام می‌شود. این تبصره که ناقض اصل ۲۷ قانون اساسی است، می‌گوید: «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰، مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.»
مجلس شورای اسلامی ایران در اردیبهشت ۱۳۹۸ اعلام کرد در حال تدوین طرحی است که براساس آن، دیگر برای برگزاری تجمعات اعتراضی در کشور و همچنین پوشش خبری آن نیازی به مجوز وزارت کشور نباشد. اما از تدوین این طرح تاکنون خبر دیگری در دست نیست.
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید