پنج شنبه, ۱۸ام مهر, ۱۳۹۸در اوج افتضاحات حکومتی در داخل و خارج کشور و هم‌زمان با افشای روز افزون مفاسد کلان در راس حاکمیت، نمایش مبارزه با فساد در جمهوری‌اسلامی نیز ابعاد جدیدی پیدا کرده است. مفتضح‌ترین بخش این نمایش، سپردن آن به کسی است که در عمر چهل و یک ساله جمهوری‌اسلامی، حدود سی و هشت سال مسئولیت‌های مهم قضایی داشته است. ابراهیم رئیسی که اکنون خود را پرچمدار مبارزه با فساد می‌داند به تنهایی بیش از سه رئیس پیشین قوه قضائیه، متولی مناصب مهم قضایی بوده است. او در دهه سوم زندگی خود هزاران نفر را اعدام کرده و از چهل سالگی تا آستانه شصت سالگی، مهم‌ترین جایگاه‌های قضایی از ریاست بازرسی کل کشور تا معاونت اول رئیس قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را اشغال نموده است. از جمله در دوره ده‌ساله ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه نیز حدود هفت سال، رئیسی نفر دوم و سوم قوه بوده است. به عبارت دیگر اغلب فسادهای ریز و درشت در چهار دهه اخیر، در دوره مسئولیت‌های قضایی رئیسی اتفاق افتاده است. حتی فساد گسترده در دستگاه مدیریت صادق لاریجانی در زمانی اتفاق افتاده که رئیسی یکی از دو مسئولیت عالی قضایی را به عهده داشته است: معاونت اول قوه قضائیه یا دادستان کل کشور. پیش از انتقال به حوزه ریاست و تصدی معاونت اول قوه قضائیه نیز رئیسی، بیش از یک دهه ریاست بازرسی کل کشور را به عهده داشت که مدعی دریافت گزارش‌های مردمی و بازرسی‌های مستمر از دستگاه‌های مختلف حکومتی است. اما آن سازمان نیز مانند سایر دستگاه‌های نظارتی، پیش و بیش از آنکه به دنبال فسادستیزی باشد همواره – بخصوص در دوره ریاست رئیسی – به دنبال مچ‌گیری از رقبای سیاسی بوده است. در دوره ریاست رئیسی در سازمان بازرسی کل کشور، جایگاه سازمان ارتقا یافت و گزارش‌های بازرسان، ارزش قضایی در حد کیفر خواست صادره توسط بازپرس پیدا کرد به طوری که آن گزارش‌ها مستقیما به دادگاه می‌رفت و قضات بر اساس همان گزارش ها ، حکم صادر می‌کردند.
روز دهم اردیبهشت سال هشتاد، علی خامنه‌ای با تبلیغات و سر و صدای فراوان، فرمان هشت ماده‌ای برای مبارزه با فساد صادر کرد و سران سه قوه را موظف به اجرای آن نمود. خامنه‌ای در حکم تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، برخی دستگاه‌ها از جمله بازرسی کل کشور را موظف کرد ” نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسائی کنند”. در آن زمان، ریاست سازمان بازرسی کل کشور به عهده رئیسی بود. علاوه بر وظیفه سازمانی که در ابلاغیه رهبر به عهده رئیسی قرار گرفته بود او بیش از یک دهه با حکم روسای قوه‌قضائیه ، در مقام ریاست بازرسی کل کشور و معاونت اول قوه قضائیه، عضو ثابت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.
با توجه به آنچه در بالا آمد بعید است کسی شعارهای اخیر رئیسی در مورد مبارزه با مفاسد و ادعای او در پیگیری منویات شعاری رهبر را باور کند زیرا اولا رئیسی در تمام دوره سی ساله رهبری خامنه‌ای، مسئولیت‌های مهم قضایی و نظارتی داشته است، دوما از زمان صدور فرمان ویژه رهبر برای تشدید مبارزه با مفاسد، رئیسی به مدت پانزده سال دارای مسئولیت ویژه و مستقیم در این عرصه بوده است و سوما پس از جدایی موقت از قوه قضائیه، نه تنها در نهاد ثروتمند آستان قدس، تلاشی برای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی انجام نداده بلکه علنا از امکانات آن نهاد برای اهداف انتخاباتی استفاده کرده است. پس هدف رئیسی از” کارگردانی نمایش فساد ستیزی” چیست؟ نگارنده این‌نمایش را دارای اهداف شخصی، جناحی و حاکمیتی می‌داند و در زیر به صورت مختصر به هر یک از آنها خواهد پرداخت.
یکم اهداف شخصی: بخشی از بزرگ‌نمایی‌های نمایشی، متاثر از منافع و رقابت های شخصی رئیسی است. او بر اساس بازی های پیچیده و فریبنده رهبر به اشتباه، خود را یکی از کاندیداهای تصدی جایگاه رهبری می‌داند . لذا از موقعیت کنونی که نظام در اختیار او گذاشته ، به شدت برای تخریب رقبای احتمالی از جمله صادق لاریجانی ، استفاده می‌کند. انتشار پر سر و صدای اخبار از دستگیری حواریون صادق لاریجانی بدون آنکه کسی از اتهامات و جزئیات پرونده خبر داشته باشد می تواند متاثر از شهوت سیاسی رئیسی باشد. به نظر می‌رسد راس حاکمیت نیز از این تبلیغات، ناراضی نیست. در این مورد در ادامه، بیشتر خواهم نوشت.
دوم اهداف جناحی: نگاهی به ماشین تبلیغاتی رئیسی در فاز جدید از نمایش فساد ستیزی ، نشان می‌دهد اگر چه القای ” مبارزه با دانه درشت ها” از وظایف اصلی است که سناریونویس – علی خامنه‌ای – به عهده کارگردان – ابراهیم رئیسی – گذاشته است اما در همین بخش از مبارزه نیز، افراد هم جناحی و یاران انتخاباتی رئیسی از تعرض مصون مانده‌اند . بی‌شک یکی از دانه درشت‌ترین متخلفان اقتصادی، محمد باقر قالیباف بوده است که مجموعه حاکمیت تا کنون اجازه بر خورد با او را نداده و رئیسی نیز متعرض او نشده است. در حالی که علیرغم همه تهدیدها و تحدیدها، اخباری از فساد دهها هزار میلیارد تومانی او در شهرداری ، منتشر شده است. در جریان مناظرات انتخاباتی سال نود و شش نیز روحانی به پرونده فساد بزرگ‌قالیباف در زمان ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد که او در آن جلسه، حتی در مقام تکذیب بر نیامد. اما نه در دوره مسئولیت صادق لاریجانی و نه در دوران هفت ماهه ریاست رئیسی و نمایش‌های پر سر و صدای او ، نشانه‌ای از ورود به پرونده تخلفات قالیباف مشاهده نشده است؛ سهل است مخالفان قالیباف و افشاکنندگان مفاسد او در معرض تهدید قرار گرفته‌اند. حتی به نظر می‌رسد برخی حواشی پیرامون پرونده نجفی،بی تاثیر از افشاگری‌های او علیه قالیباف نبوده است.
سوم اهداف حاکمیتی : علیرغم قدرت نمایی‌های پوشالی، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در شرایطی مشابه با آخرین سال رژیم گذشته ایران قرار گرفته است. فساد گسترده، تحریم‌های فلج کننده و بی‌کفایتی‌های ساختاری، امکان کاهش نارضایتی‌ها را از حکومت سلب کرده و ظاهرا تنها راه باقیمانده برخی حرکات نمایشی است که طیف نسبتا گسترده‌ای را شامل می‌شود. بزرگنمایی قدرت نظامی با هدف تحریک عواطف ملی و تئاتر مبارزه با مفاسد اقتصادی به منظور کاهش بغض عمومی علیه حاکمیتِ فاسد، دو سناریوی رهبر مستاصل جمهوری اسلامی برای خرید زمان است. همانگونه که در بالا آمد کارگردانی نمایش دوم به رئیسی سپرده شده است. کینه رئیسی نسبت به روحانی و دولت او نیز مزید بر علت شده و هر روزی اخباری غیر مستند اما عوام‌پسند در خصوص مبارزه با فساد پخش می شود. حتی در مورد مبارزه درون سازمانی و افشای مفاسد اطرافیانِ صادق لاریجانی به نظر می‌رسد رهبر جمهوری اسلامی که موقعیت خود را در خطر می‌بیند از افشاگری‌های اینچنینی استقبال می‌کند شاید با قربانی کردن لاریجانی و برخی مهره‌های خودفروخته، بتواند عصبانیت عمومی را از عامل اصلی فلاکت‌ها- رهبر- به طرف مزدوران رهبر منتقل نماید. متاسفانه سیاست عمومی اصلاح طلبان نیز عدم رودر رویی با رئیسی است که این سیاست به بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نیز تسری پیدا کرده است ، زیرا مهره‌های صادراتیِ اصلاح طلبان، دست بالا در این رسانه‌ها دارند. گشودن پرونده های جدید از جمله پرونده مشکوک عباس ایروانی – که اصولا در مجرم بودن او تردید دارم – و نیز دستگیری مامور بی اراده دستگاه قضایی – بازپرس قاسم زاده – را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد.
بخش دیگری از ماموریت محوله به رئیسی ، نمایش برخورد با برخی قضات سر شناس است که فساد آنها بسیاری از فعالان سیاسی ، اجتماعی و رسانه ای را آزار داده است. بازداشت پر سر و صدای بیژن قاسم زاده بخشی از این سناریو است. قاسم زاده تنها قاضی فاسد در دستگاه قضایی نبوده است. اما استفاده از قضات فاسد و دارای پرونده، رویه همیشگی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بوده است. قاضی مرتضوی دارای پرونده فساد در استان یزد بود، قاضی حداد مرتکب مفاسد کلان در جمع آوری و فروش تجهیزات جمع آوری شده از جبهه ها شده بود ، برخی همکاران قاضی حداد در شعبه بیست وهشت، مرتکب دهها مورد فساد اخلاقی شده بودند ، در پرونده قاضی مقیسه در زمان مسئولیت در دستگاه قضایی خراسان، تخلفات متعدد ثبت شده بود و….. اما دم خروس رئیسی و عدم جدیت او در مبارزه با قضات فاسد، با آزاد سازی زودهنگام سعید مرتضوی هم زمان با بازداشت تبلبغاتی قاسم زاده ، به نمایش در آمد. آزادی مرتضوی، از الزامات حکومتی برای نظام مستاصلی است که برای قوام خود به‌حفظ برخی نیروهای کارآزموده در امر سرکوب نیاز دارد.
البته همه فعالیت‌های تبلیغاتی نظام و تدابیر رهبر در این مورد، بسیار زودتر از آنچه گمان می رود بی‌خاصیت خواهد شد. زیرا اساس نظام بر فساد و ناکارآمدی مبتنی است. دستگیری چند عامل دست چندم فساد هرگز نخواهد توانست بانیان قدرتمند فساد و نهادهای پرفساد و غیر پاسخگو را از چرخه فساد حذف کند. سپاه، دستگاه قضایی، ستاد اجرایی و سایر نهادهای وابسته به رهبر نمونه‌هایی از هسته‌های تولید فساد در کشور هستند که به دلیل نیاز رهبر به ادامه فعالیت آنها، حذف فساد از حاکمیت را غیر ممکن می‌سازد. در این‌میان، بازی کردن در زمین حاکمیت و ابراز خوشحالی برخی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی از بازداشت یک مامور فاسد بسیار عجیب است ؛ در حالی که آمرین فسادها همچنان بر کرسی قدرت نشسته‌اند و بازجوهای سپاهی ، احکام قضایی را به سایر قضات فاسد دیکته می‌کنند. برخی نمایش‌های ناشیانه دیگر نیز ثابت می کند که اراده ای برای پاکسازی دستگاه قضایی و مبارزه واقعی با فساد وجود ندارد و تنها هدف رئیسی و مقام مافوق او، سرگرم‌سازی و انحراف افکار عمومی از فسادها ، ناکارآمدی ها و جنایات روزمره است. یادداشت را با یادآوری دستور نمایشی رئیسی برای بازنگری در احکام صادره برای کارگران هفت تپه و واکنش قاضی فاسد پرونده – قاضی مقیسه – به پایان می برم. پس از صدور احکام سنگین برای کارگران هفت تپه و اعتراضات گسترده در فضای مجازی، دستور ابراهیم رئیسی برای بازبینی منصفانه در احکام صادره با سر و صدای زیاد منتشر شد. همان روز در لایو اینستاگرام گفتم که این دستور، نمایشی است و حاصلی نخواهد داشت. یکماه پس از آن دستور نمایشی، اکنون قاضی وقیح و فاسد ، دهان‌متعفن خود را باز می کند و می گوید : ” با صدور این‌احکام ، آخرت خود را بیمه کردم “. این سخن ، نشان داد دستور رئیسی برای رعایت انصاف در صدور احکام مانند سایر اقدامات نمایشی او از جمله مبارزه با فساد ، تنها در راستای اجرای دستور رهبر برای انحراف افکار عمومی از وضعیت فلاکت بارِحکومت و برخی تسویه حساب های درون حکومتی است.
از: دیدگاه نو
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید