حمله رسانههای اصولگرا به طرح “ممنوعیت پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانههای گروهی” همچنان ادامه دارد. این بار ایرادهای معاونت قوانین مجلس دستمایه انتقاد از این طرح شده است.
معاونت قوانین مجلس ایران ایرادی شکلی را به طرح “ممنوعیت پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانههای گروهی” مطرح کرده است. این معاونت بر اساس آییننامه داخلی مجلس وظیفه انجام امور تخصصی و کارشناسی مجلس در حوزه قانونگذاری را بر عهده دارد.
به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، معاونت قوانین در بخشی از پیشنهادهای خود تصریح میکند: «اعاده حیثیت مربوط به کسانی است که بدون ارتکاب جرمی و به اتهام واهی، حیثیت اجتماعیشان مخدوش شده است.»
این معاونت میافزاید اعاده حیثیت از محکومانی “که امنیت ملی را با مشکل جدی مواجه کردهاند” بیمعنی است.
به گفته معاونت قوانین مجلس، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، ضبط محاکمات از اختیارات رئیس دادگاه است و پخش و انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی به درخواست دادستان کل کشور و با موافقت رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است.
این معاونت نتیجه گرفته طرح پیشنهادی مذکور با این قانون در تضاد است.
چرا این طرح پیشنهاد شد؟
محمود صادقی، نماینده مجلس ایران، طراح اصلی این طرح است. به گفته او رسوایی شکنجه متهمان به ترور دانشمندان هستهای و پخش اعترافات دروغین این افراد از صدا و سیمای ایران انگیزه ارائه این طرح بود.
در طرح مذکور که به امضای بیش از ۷۰ نماینده مجلس رسیده آمده است: «ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و دیگر رسانههای گروهی، در هر مرحله، از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب، اعم از تهیه کننده و پخش کننده، علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
این طرح میافزاید: «در صورتی که عمل ضبط یا پخش توسط یا به دستور مقامات یا ماموران وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی انجام شده باشد، مقام یا مامور مذکور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی محکوم خواهد شد.»
مخالفان طرح چه میگویند؟
همزمان با ارائه این طرح رسانههای اصولگرا و نزدیک به نهادهای امنیتی به اشکال مختلف مخالفت خود را با آن نشان دادند. تنها چند روز پس از ارائه این طرح، این رسانهها موضوع را به پخش دادگاههای متهمان به “مفاسد اقتصادی” مرتبط کردند.
محمود صادقی به این اتهامات پاسخ داد و در توییتر خود نوشت: «طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما ربطی به پخش جلسات دادگاههای رسیدگی به جرایم اقتصادی ندارد؛ این طرح مربوط به اعترافات متهمان در مرحله بازجویی و موضوع آن نوعا اتهامات سیاسی و امنیتی است.»
با بازداشت روحالله زم، موسس کانال تلگرامی آمدنیوز، جهت انتقادها تغییر کرد. روزنامه کیهان در مطلبی مدعی شد که نمایندگان اصلاحطلب مجلس برای جلوگیری از پخش اعترافات زم این طرح را ارائه کردهاند.
خبرگزاری فارس نیز در گزارشهای خود بر همزمانی این طرح و بازداشت روحالله زم و اعترافات احتمالی او علیه وابستگان دولت حسن روحانی و نمایندگان اصلاحطلب مجلس خبر داد.
با این حال محمود صادقی در نامهای به روزنامه کیهان از “بیاخلاقی و انتشار مطالب دروغ” توسط این روزنامه انتقاد کرد و نوشت این طرح روز هفتم مهر ماه به مجلس ارائه شده در حالی که بازداشت روحالله زم روز ۲۲ مهر ۹۸ اتفاق افتاده است.
در ستایش پخش “اعترافات متهمان”
سنت پخش اعترافات مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی قدمتی به اندازه حیات چهل ساله این حکومت دارد. در این چهار دهه اعترافات تلویزیونی ابزاری برای ساکت کردن منتقدان و مخالفان بوده است.
“اعترافاتی” که از آیتالله محمدکاظم شریعتمداری، مرجع تقلید برجسته شیعه، آغاز شد و در این چهار دهه فعالان چپ و رهبران حزب توده، فعالان دانشجویی، سیاستمداران ملیمذهبی، اصلاحطلبان، روزنامهنگاران، فعالان کارگری، هنرمندان، رقصندهها و دهها چهره سرشناس و ناشناخته را در بر گرفته است.
کسانی که پس از آزادی “عموما” به انجام این اعترافها تحت شکنجه و فشارهای غیر قابل تحمل اذعان کردهاند. در یکی از بزرگترین این رسواییها یکی از متهمان اصلی ترور دانشمندان هستهای که اعترافات تلویزیونی او پخش شده بود، به آلمان پناهنده شد و از جزئیات شکنجههای صورت گرفته پرده برداشت.
با وجود این، بخشهای پرقدرتی در جمهوری اسلامی همچنان در ستایش پخش “اعترافات متهمان” سخن میگویند؛ راهی که به باور آنها بهترین روش برای حذف رقیبان سیاسی و مخالفان و ناراضیها از دستهها و گروههای مختلف است.
از: دویچه وله