نشست بررسی و واکاوی بخش‌هایی از لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و تمرکز بر موضوع اصلاح ساختار بودجه با حضور فرشاد مومنی و حسین راغفر در خبرگزاری کار ایران(ایلنا) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از موضوعات مهم اقتصاد کشور که محل بحث مسئولان، کارشناسان و حتی مردم عادی شده، بحث بودجه سال آینده است. البته لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به اعتبار شرایط تحریمی که به نوعی در اوج خود قرار دارد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بنابراین این شرایط تحمیلی باعث مطرح شدن دو موضوع یعنی برنامه محور کردن بودجه و کاهش وابستگی بودجه به نفت شده است. البته به نظر می‌رسد لایحه بودجه سال آینده آنگونه که کارشناسان و اقتصاددانان انتظار داشته‌اند تدوین نشده و از همین روی شاهد موجی از انتقادات هستیم، این انتقادات از عدم تغییر در ساختار هزینه‌کرد تا پیش‌بینی منابع درآمدی را شامل می‌شود. از همین روی برای واکاوی بخش‌هایی از بودجه نشستی با دو استاد اقتصاد؛ فرشاد مومنی و حسین راغفر برگزار کرده‌ایم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:
آقای دکتر مومنی در ابتدا یک تصویری از لایحه بودجه سال آینده ارایه دهید و بفرمایید که آیا ادعاهای مطرح شده مبنی در اصلاح ساختار بودجه و برنامه محور شدن آن تا چه اندازه محقق شده است؟
مومنی: من با این ایده کاملا موافق هستم که شاید بودجه سال ۱۳۹۹ یکی از معدود فرصت‌های باقی مانده باشد تا نظام مدیریت اقتصادی کشور به طور خاص و نظام تصمیم گیری‌های اساسی، با اصلاح رویه‌ها و جهت گیری‌هایی که در سه دهه اخیر بارها تجربه شده و فاجعه آفرینی‌های آن به اندازه‌ای بوده که در گزارش‌های رسمی نیز آمده، به روال عادی بازگردند. متاسفانه در این زمینه دولت محترم به همان سنت معلوف ۳۰ ساله تمسک کرده و با انتخاب عناوین زیبا برای کارهای زشت، در واقع عدم آمادگی مطلق خود برای اصلاح هر نوع جهت‌گیری را به نمایش گذاشته است.
در سند لایحه بودجه سال ۹۹ و در ابعاد غیرمتعارف شاهد به راه انداختن موج جدیدی از آشفته‌سازی‌ها و تشدید عدم شفافیت‌ها به اسم اصلاح ساختار بودجه هستیم. اما آنچه عریان است، اینکه هیچ یک از مشکلات ساختاری تاریخ بودجه‌ریزی کشور دست نخورده و در همان روالی که بنده اسم آن را پیش روی در باتلاق گذاشته‌ام ادامه دارد، حتی مشکلات ساختاری گسترش و تعمیق نیز یافته است. شاید مهمترین آن بنا بر سنت معلوف در اقتصاد رانتی، اضافه گویی‌های غیرمتعارف درباره چشم‌انداز درآمدهای انتظاری است که به اعتبار این درآمدهای واهی هزینه‌هایی را نیز در نظر می‌گیرند که خود آن هزینه‌ها برجسته‌ترین نماد استمرا یک مشکل ساختاری و بنیادی یعنی دست نزدن به ترکیب هزینه‌ها و نامربوط نگه داشتن هزینه‌ها با عملکردها است.
شاید طنز تلخ سند لایحه این است، در حالیکه به هم ریختگی‌های غیرمتعارف کرده‌اند، مشاهده می‌شود که می‌خواهند مجلس را از حیز انتفاع بیاندازند، در واقع آن را دور بزنند و حتی ابایی نداشتند که قانون اساسی را زیر پا بگذارند و در سطوحی خود سازمان برنامه و بودجه را نیز دور بزنند. این کار از طریق دادن اختیارات غیرمتعارف به برخی از وزرا صورت می‌گیرد که آمیزه‌ای از آشفتگی در نظم اجتماعی قائم به شخص و بی‌ضابطه را به نمایش گذاشته است اما برای این اقدامات اسم بودجه برنامه‌ای گذاشته‌اند. بنابراین به اعتبار این کارهای متعدد و تشدید کننده انحطاط که در این سند وجود دارد هر نسبتی که بتوان به این سند داد، بودجه برنامه‌ای را نمی‌توان نسبت داد. بطوریکه این بودجه شاید غیربرنامه‌ای‌ترین بودجه در تاریخ ۴۰ سال گذشته باشد اما اسم بودجه برنامه‌ای روی آن گذاشته‌اند که نابود کننده هر نوع گرایش برنامه‌ای، به هم ریختن قالب‌ها، مفاهیم و ردیف‌های بودجه ای است.
از همین رو نهادهای نظارتی و نمایندگان محترم باید توجه ویژه داشته باشد که این اقدامات مشکوک در آستانه دو سیکل سیاسی خیلی مهم صورت می گیرد؛ نخست انتخاباتی است که در انتهای سال جاری صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد این به هم ریختگی‌ها ابزاری باشد برای بازی با تمایلات نمایندگانی که انگیزه دارند تا بار دیگر در انتخابات شرکت کنند و در این میان لابی‌های غیرمتعارف و ضربه زننده به کشور صورت می گیرد. از سوی دیگر این بودجه آخرین بودجه‌ای است که در دولت فعلی به صورت کامل اجرا می‌شود. بنابراین باید نظارت‌های قابل اعتنایی از این زاویه در دستور کار باشد در غیر اینصورت به هم ریختگی‌ها در آستانه سیکل‌های سیاسی حتی در کشورهای توسعه یافته نیز بحران‌زا است و طبیعی است که این موضوع در ایران شکننده آورتر باشد.
اگر به بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ که در شهریور ماه منتشر شد نگاه کنید، در مورد عملکرد اقتصادی کشور را بگونه‌ای نوشته‌اند که گویا ما از فرط خوشی نمی‌دانیم چه کار کنیم و فرصت نمی‌کنیم موفقیت‌ها را به شماریم. در این بخشنامه حتی یک اختلال در اداره اقتصاد ملی دیده و به رسمیت شناخته نمی‌شود، من نمی‌دانم مخاطبان این گزارش را کی فرض کرده‌اند اما این موضوع منهای جنبه دستکاری واقعیت به نوعی بنیه کارشناسی و صلاحیت تدوین کنندگان را به نمایش می‌گذارد. وقتی تورش پیش‌بینی زیان شرکت‌های دولتی از مرز هزار درصد عبور می‌کند، نشان می‌دهد نمایندگانی که بخواهند واقعاً خدمتی به حیثیت خود و کشور کنند باید از کارشناسان مستقل و بیرون از مناسبات قدرت استفاده کنند.
جناب راغفر، شما نظر خود را در مورد این لایحه بفرمایید و اینکه آیا این لایحه متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی است؟
راغفر: دولت برای جبران درآمدهای نفتی خود، سه دسته اقدام یعنی استقراض، حراج دارایی‌ها و اخذ مالیات از مردم را در دستور کار قرار داده است که پیامد این استقراض و فروش دارایی تورم بالا و تنگنای مالی بخش خصوصی است چون وقتی تورم رشد کند تقاضای بخش خصوصی برای نقدینگی نیز افزایش می‌یابد که نتیجه آن نیز تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه‌های تولیدی است. از سویی تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی نیز با این شرایط غیرقابل ممکن است که منجر به ایجاد کسری بودجه و در نتیجه استقراض، افزایش نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی یا کالاهای دولتی می‌شود بنابراین با در نظر گرفتن این موارد می‌توان لایحه بودجه را بی‌ثبات ساز و بحران آفرین دانست. دولت اگر نرخ ارز را از ۳۵۰۰ تومان به ۱۳ هزار تومان افزایش نمی‌داد الان هم لازم نبود نرخ بنزین را افزایش دهد یا حتی کسری بودجه هم نداشت.
سال‌ها است که این سیاست‌ها را نقد کرده‌ایم، بطوریکه وقتی در سال ۱۳۸۹ قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دادند، بسیاری از کارشناسان اخطار دادند که این موضوع منجر به بی‌ثبات‌سازی زندگی مردم و ناآرامی‌های اجتماعی می‌شود. البته در سال ۱۳۹۰ سخنگوی دولت وقت از همکاری مردم تشکر کرد مبنی بر اینکه هیچ اعتراضی رو نداد که بنده در آن زمان پاسخ دادم؛ اعتراض شد اما شما متوجه نشدید. اعتراض که تنها آتش زدن پمپ بنزین نیست، رشد کارتون خوابی، خشونت، خودکشی و فرار مغزها نیز اشکال مختلف آن هستند که اتفاقاً از همان سال رشد بی‌سابقه داشتند. بنابراین در مجموع این بودجه را می‌توان بی‌ثبات‌کننده دانست و اگر از ثروتمندان و شبه دولتی‌ها مالیات گرفته نشود و معافیت‌های مالیاتی را نقض نکنند باید انتظار ناآرامی‌های گسترده‌تری در سال‌های آینده را داشته باشیم.
اگر بخواهیم تصویری کلان از بودجه ارائه دهید و فعلا مسائل کلیدی سطح توسعه را نادیده بگیریم، این سند چه می‌گوید؟
مومنی: در این صورت بودجه آمیزه‌ای از آینده فروشی، خام فروشی و مال فروشی است. در واقع بی‌سابقه‌ترین سطوح مطالبه مجوز برای بدهی ارزی و ریالی در این سند مشاهده می‌شود که اسم آن آینده فروشی است. چون دولت کنونی آخرین سالی است که این سند را بطور کامل اجرا می‌کند و سررسید آن به دولت بعدی منتقل می‌شود و این یک گروگانگیری خارج از ضوابط علمی و اخلاقی است، البته دولت فعلی می‌تواند این ادعا را داشته باشد که به شکل ناجوانمردانه‌تری در گروگان دولت قبلی بود. لازم است که یادآور شوم که ما این حرف‌ها را هنگام بررسی سند لایحه سال ۱۳۹۱ نیز مطرح کردیم که در تاریخ اقتصادی ایران ماندگار است. به طوری که در پایان دوره ۶ ساله اوج شکوفایی درآمدهای نفتی، دولت آقای احمدی نژاد برای نشان دادن تراز صوری بین درآمد و مخارج، مجموع منابعی که از محل وام گیری‌های داخلی و خارجی و فروش اوراق مشارکت پیش‌بینی کرده بود معادل ۲.۴ برابر سهم نفت در بودجه عمومی کشور بود و افراطی‌ترین طرفداران احمدی‌نژاد نیز این موضوع را می‌پذیرفتند که او در دوره مسئولیت خود به صورت مشکوک و افراطی میزان اتکاء بودجه به نفت را افزایش داده بود. اما این اقدامات را در بودجه سال ۱۳۹۹ نیز مشاهده می‌کنیم و خود این جهت‌گیری‌ها نشان‌دهنده عدم آمادگی مطلق این دولت برای تعهد به عهدهایی است که در دو مبارزه انتخاباتی خود مطرح کرده بود. اینها می‌خواهند ایران بین زمین و آسمان بماند، بدهی‌هایش افزایش یابد و دارایی‌های استراتژیک آن به صورت مشکوک و غیرشفاف به حراج و حتی تاراج گذاشته شود تا اینها با حفظ ظاهر و آبرومندانه کار را به دولت بعدی بسپارند در حالی که توجه ندارند که پس از این دولت قرار است کشور ایران، مردم آن و توسعه خواهی باقی بماند.
رقم دیگر بودجه که فاجعه آفرینی آن از سه موضوع مطرح شده کمتر نیست، نظام مالیات ستانی است که در این سند دیده می‌شود. در حالی که شاهد بی‌سابقه‌ترین شرایط رکود عمیق یافته در کشور هستیم، تولیدکنندگان کشور یکی از بدترین ایام تاریخی خود را می‌گذرانند، کارگران و کارمندان بی‌دفاع‌ترین و مظلوم‌ترین گروه‌های اجتماعی هستند، ساختار مالیات ستانی کشور که در سه دهه گذشته در راستای تشویق رانت خواران و واردکنندگان بوده هیچ تکانی نخورده و حرکت رو به جلوی در آن مشاهده نمی‌شود. بنابراین این فشارها روی گرده تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران هنوز باقی مانده است که می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به آینده کشور بار داشته باشد.
جناب راغفر شما اشاره به این داشتید که لایحه بودجه متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور نیست و موجب نارضایتی عمومی می‌شود، چرا این عقیده را دارید؟
راغفر: برای توضیح این موضوع باید به برخی آمار و ارقام لایحه توجه ویژه کرد، ببینید سهم مخارج عمومی از تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است که این سهم در بودجه کشور بی‌سابقه است و معنای دیگر آن این است که دولت از مسئولیت‌های اجتماعی خود دست شسته و آن را بر عهده منابع ناشناخته واگذار کرده است. سهم بخش سلامت از تولید ناخالص داخلی به ۱.۶ درصد تقلیل یافته که این رقم در مقایسه با ۱۰ درصد میانگین کشورهای OECD بسیار نازل است. سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به ۲.۲ درصد رسیده است که امسال ۴.۱ درصد بود یعنی تقریباً نصف شده است، میانگین جهانی این رقم ۷.۹ نیم درصد است. سرانه مخارج عمومی در کشور به شدت کاهش یافته است که یکی از دلایل اصلی آن افزایش نرخ ارز است این رقم برای کشور هند ۲ هزار دلار و برای ما ۵۰۰ دلار است.
همچنین درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی از طریق اوراق مشارکت و ۶۰ هزار میلیارد تومانی از طریق فروش اوراق پیش بینی شده است، در واقع این دو به نوعی حراج اموال عمومی است که با تجربه سه دهه اخیر یک فاجعه بزرگ محسوب می‌شود و یک معنای دیگر آن است که اموال عمومی را به ثمن بخس به دوستان واگذار میکنند. همین ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق به نوعی تصمیم گیری برای دولت آینده است، در همین بودجه ۴۹ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت دیون اوراق فروخته شده سال‌های قبل در نظر گرفته شده است. همچنین پرداخت ۷۳ هزار میلیارد تومان یارانه بسیار هولناک و تکان دهنده است. در لایحه بودجه سال آینده، ۱۵ درصد افزایش دستمزد در نظر گرفته است در حالی که براساس آمار رسمی ۴۵ درصد تورم وجود دارد و این رقم در تورم خوراک و غذا بسیار بالا است که سهم بزرگی از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهد بنابراین امسال و سال آینده انتظار داریم تورم افزایش یابد و بنابراین قدرت خرید خانوارها نیز کاهش می‌یابد و این موجب گسترش نارضایتی خواهد بود.
معمولا برخی از مسئولان دست اندرکار بودجه در پاسخ به نقدهای مطرح شده، ادعا میکنند که در شرایط کنونی کشور نقد راحتترین کار است و باید در وسط گود بود تا مشکلات را دید، آیا واقعا نقد راحتترین کار است؟
مومنی: وقتی کارشناسان نقد میکنند و آنها پاسخ و توجیه ندارند، سعی میکنند کارشناسان منتقد را تخطئه کند و این ادعا را دارند که نقد ساده‌ترین کار است در حالی که نقد بی‌ضابطه ساده است. در کشوری که این اندازه عدم شفافیت وجود دارد، اتفاقا نقد کارشناسانه و عالمان سخت‌ترین کارها است. یا می‌گویند فقط این کارشناسان ایراد می‌گیرند و راهکاری ارائه نمی‌دهند. ببینید ما ۱۰ سال است با نمایندگان صحبت می‌کنیم که اگر قرار است اصلاح واقعی در ساختار بودجه اتفاق بیفتد باید چه چیزهایی را مطالبه کنید. مثلاً بر اساس مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خود مجلس به دولت اجازه داده که حدود ۳۰ درصدکل اعتبارت جاری و عمرانی خود را جابجا کند یعنی با این یک قلم خود مجلس یک سوم قدرت تصویب این بودجه خود را از بین برده و ضابطه و برنامه محوری را جایگزین صلاحیت‌های شخصی کرده است. مثلاً در ۴۰ سال گذشته به طور متوسط بیش از ۳۰ درصد کل اعتبارات بودجه به ردیف‌های متفرقه تعلق می‌گیرد یعنی ردیف بلاتکلیف، غیربرنامه‌ای و تابع صلاحیت‌های شخصی. ببینید با همین دو رقم حدود دو سوم بودجه عمومی را در هوا نگه می‌دارد و آنهایی که می‌گویند بودجه برنامه‌ای دارند اینها را اصلاح نمی‌کنند. حتی در این ۳۰ سال گذشته ما سال‌هایی داشتم که سهم ردیف‌های متفرقه تا مرز ۴۷ درصد بودجه عمومی نیز رسیده است. همچنین در ۳۰ سال گذشته ۱۰ تا ۲۰ درصد منابع بودجه درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها است یعنی در واقع به وضوح نشان می‌دهد اگر می‌خواستند بودجه برنامه‌ای را راه‌اندازی کنند همین سه قلم را اصلاح می‌کردند. دولت نباید اجازه جابجایی غیربرنامه‌ای داشته باشد.
واقعا نمی‌دانم چه سنتی است که مفاهیم باآبرو و حساب و کتابدار را از کارکرد می‌اندازند. اگر واقعاً یک تیم صاحب صلاحیت و با استاندارد کارشناسی بتواند کسری مالی این سند را در بیاورد شرایطی به وجود خواهد آورد که که کسی جرأت بیان آن را نخواهد نداشت. باید توجه داشت که راه نجات ایران از شفافیت، کارآمدی و برنامه‌ای کردن رفتار مالی دولت می‌گذرد و باید حساب و کتاب آنها را مشخص کند که ما متاسفانه ردی از آن نمی‌بینیم و حتی خلاف آن مشاهده می‌شود.
شما اشاره به عدم تحقق درآمدهای نفتی، مالیاتی کردید و نسبت به فروش اموال دولت هم انتقاد دارید، خب به نظر دولت از چه منابع درآمدی استفاده کند که قابل تحقق باشد؟
راغفر: معمولاً به منتقدین این اتهام زده می‌شود که آنها اصلاً راهکار ارائه نمی‌دهد در حالی که بارها به منابع درآمدی بنگاه‌های خصولتی اشاره کرده‌اند یا وضع مالیات بر زمین و مستغلات یا مالیات بر سودهای سپرده‌ها مطرح شده است. مثلا بر حسب محاسبات، سال آینده نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت خواهد شد که ۲۵ درصد آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و رقم مناسبی برای دولت باشد در حالی که برخی‌ها ادعا میکنند که اگر این مالیات اخذ شود این نقدینگی به سایر بخش‌ها منتقل خواهد رفت، در حالی که باید پاسخ دهند به کدام بازار؟ آیا به بازار مسکن که اشباع است؟ حتی این مالیات می‌تواند نقدینگی را به بخش‌های مولد اقتصاد سوق دهد.
موضوع دیگر پرداخت یارانه انرژی است که به بسیاری از بنگاه‌های بزرگ پرداخت می‌شود و رقم هولناکی است. مثلا بنگاهی هفته گذشته محصولی را با دلار ۱۳ هزار تومانی فروخته است در حالی که در سمت هزینه‌ها، برق آن بر اساس دلار ۳۰۰۰ تومانی، گاز به دلار ۴۰۰۰ تومان، آب به دلار ۲۰۰۰ تومان و سنگ آهن به دلار ۶ هزار تومان محاسبه می‌شود. بنابراین با تصحیح قیمت این نهاده‌ها به نوعی درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد چرا دولت به سراغ آنها نمی‌رود. همین سال گذشته ۱۱۸ میلیون تن شن، ماسه و سنگ آهن صادر شده است که بر اساس محاسبات نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه سوخت و تسهیلات به کامیونداران پرداخت شده است. یا سال گذشته ۲۰ شرکت خصولتی ۷۸ هزار میلیارد تومان سود خالص عملیاتی داشته‌اند که ظرفیت بزرگی برای اخذ مالیات محسوب می‌شوند.
در نظر گرفتن همه این موارد این شائبه را به وجود می‌آورد که نظام تصمیم‌گیری ما در خدمت منتفعین این بخش‌ها است به همین دلیل به سراغ این گروه‌ها نمی‌رود. اینها منابعی هستند که در همه جای دنیا بیشترین درآمد مالیاتی از آنها اخذ می‌شود در حالی که در کشور ما دولت به سراغ مواردی مثل افزایش قیمت بنزین می‌رود که با این شرایط قطع و یقین شاهد افزایش قیمت سایر حامل‌های انرژی نیز خواهیم بود.
برای کسری بودجه سال آینده ارقام متفاوتی بیان می‌شود این از کجا ناشی می‌شود؟
مومنی: این تفاوت‌ها مربوط به تعریف کسری بودجه است، در حالت کلی می‌گویند دو نوع کسری بودجه آشکار و پنهان داریم. یکی از تکنولوژی‌های شناخته شده در پنهان کردن کسری بودجه این است که یک رقم درشتی را به عنوان بودجه عمرانی مطرح میکنند اما بعدا با اختیارات قانونی می‌توانند عملاً زیر ۲۰ درصد آن رقم اعلامی را تخصیص دهند که یک تمهیدی در پنهان کردن کسری بودجه است. مثلا یک تکنولوژی که به کار گرفته می‌شود سالانه ۱۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان اشتغال‌زایی در نظر می‌گیرد اما هیچ یک نمایندگان پرسشی در این مورد نداشته‌اند، وقتی بودجه سال ۹۸ ارائه شد گفتند بیش از یک میلیون شغل از راه تخصیص ۶۲ هزار میلیارد تومان ایجاد می‌شود؛ این اشتغال کجا ایجاد شد؟ چه میزان تخصیص یافت؟ این در واقع شیوه هایی است که برای پنهان کردن کسری مالی واقعی استفاده می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۲ تکنولوژی برای پنهان کردن کسری بودجه استفاده می‌شود. بنابراین ارقام متفاوت از کسری بودجه بر حسب این است که کدام یک از این تکنولوژی‌ها را نامربوط بداند.
لازم است به این موضوع هم اشاره کنم که در این سه دهه گذشته بازارگرایی مبتذل به اسم علم و تکیه بر مدل‌های ریاضی اقتصاد ایران را به یک مغازه سمساری صد سال پیش در آورده است که می‌خواهند با چرتکه و چهار عمل اصلی اقتصاد کشور را اداره کنند. در حالیکه اگر می‌خواهند ایران نجات پیدا کند باید این نگاه چرتکه‌ای به اقتصاد ایران نیز تغییر کند چون این رویکرد به ما نمی‌گوید که چه سیاست‌های ما را به روز انداخته است. ما به دلیل وسعت سرزمین، انبوه اتلاف‌ها و اسراف‌ها و ناهماهنگی‌ها، تنوع اقلیم، تنوع کیفیت جمعیت و شدت بحران‌ها از این نوع نگاه استفاده کنیم. بنابراین به شدت نیازمند برنامه هستیم اما نه برنامه‌ای که بی‌مسما باشد. حتی روشنفکران و منتقدان ما در این دام افتاده‌اند و به جای اینکه روی سیاست‌ها و رویکردها صحبت کنند بر این موضوع متمرکز کردند که بودجه موسسه‌ها چه تغییری کرده است و چه کسی سهم بیشتری از بودجه برده است یعنی نقدها هم خاصیت چرتکه‌ای و رانتی پیدا کرده است در حالی که باید مطرح شود که کدام استراتژی و سیاست‌ها باید متوقف و کدام سیاست‌های راهبردی جایگزین آنها شوند البته در این میان منافع مافیای رسانه‌ای هم بی‌تاثیر نیست کع سعی می‌کند اذهان را درگیر کرده تا از مسائل بنیادی غافل بشود.
توحید ورستان
از:ایلنا
Related
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید