“خودم برت می‌دارم می‌برمت اوین و اونجا از خجالتت در میام”… این جان کلام جملاتی است که بین مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و یک مقام امنیتی رد و بدل می‌شود. فایل صوتی این مکالمه پنجشنبه ۱۷ بهمن به دست بی‌بی‌سی رسید و عمومی شد.

محمودیان صبح چهارشنبه ۱۵ بهمن در خانه‌اش دستگیر شد. ماموران پس از تقتیش خانه و محل کار و ضبط موبایل و کامپیوتر، او را به اوین بردند. هنوز معلوم نیست این فعال مدنی به چه اتهامی و از سوی چه نهادی بازداشت شده است. تماس مربوطه در روز برملا شدن شلیک موشک سپاه به هواپیمای اوکراینی صورت گرفته است. آن روز شماری از شهروندان با فراخوان‌هایی در توییتر، از دیگران دعوت کردند به میدان‌ها بیایند و به یاد قربانیان شمع و گل بگذارند. مهدی محمودیان یکی از آنها بود.

مقام امنیتی در تماس تلفنی با محمودیان، از او پرس و جو می‌کند که چرا چنین فراخوانی داده و چرا مجوز نگرفته و نهایتا می‌‌‌گوید: «براساس اسناد و مدارک‌مون، اولین نفر برای این فراخوان شما و چند نفر دیگه هستید، امروز ساعت ۵ ملت بیان، شمع روشن کنن و درگیری بشه و اتفاقی بیافته و خون از دماغ کسی بیاد، من دارم به شما میگم، مسئولیتش با شماست.»

در انتهای مکالمه و پس از تاکید چند باره محمودیان که کاری غیرقانونی انجام نداده، تماس گیرنده تهدید می‌کند: «…اگر به‌ واسطه این موضوع حاشیه‌ای پیش بیاد، مسئله‌ای پیش بیاد، خودم برت می‌دارم می‌برمت اوین و اونجا از خجالتت در میام، نه با این برخوردی که دیدی.»

الهام ذوالفقاری، همسر محمودیان در توییتر نوشته که از چنین مکالمه‌ای بی‌خبر بوده و با انتشار فایل صوتی  بسیار نگران است: «با شنیدن مکالمه بازجو با مهدی به شدت شوکه و نگران شده‌ام. مهدی برای اینکه من و دخترمان دلواپس نشویم در مورد این تهدیدها با ما صحبتی نکرده بود. با توجه به سوابق قبلی برخوردهای نیروهای امنیتی با بازداشت‌شدگان و تهدید صریح بازجو به شدت نگران وضعیت مهدی هستم.»

عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر نیز در واکنش به فایل یاد شده در توییتر نوشته است: «محمودیان با من قرارداشت. نه آمدونه تماس گرفت. بعد متوجه شدم برده‌اند از خجالتش در آیند. بعد هم مکالمه بازجو را با او شنیدم که زیاد سابقه دارد اما اول بارست که مستندسازی شده است.»

باقی یادآوری کرده که  در آیین دادرسی چنین رویه‌ای وجود ندارد و جرم است و طبق فصل دهم قانون مجازات مدنی، به ویژه ماده ۵۷۰ باید محمودیان را آزاد و بازجو را مجازات کنند.

در ماده ۵۷۰ تصریح شده است که “هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.”

مهدی محمودیان از نخستین کسانی بود که در زمان نگاهداری به اصطلاح “اراذل و اوباش” در سوله کهریزک، توجه افکار عمومی را به شرایط غیرانسانی این بازداشتگاه جلب کرد. او پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ۸۸  نیز به روشنگری در باره زندانیان کهریزک، کشته‌شدگان حوادث انتخابات و گورهای بدون نام در بهشت‌زهرا پرداخت.

محمودیان، در زمان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و دستگیری‌های شبانه‌ و کوچه به کوچه افراد، به دویچه‌وله گفته بود که هدف نهایی این طرح، زمینه‌سازی برای سرکوب فعالان سیاسی است. او از وجود ده‌ها بازداشتگاه غیرقانونی و ثبت‌نشده دیگر در تهران از جمله زندان پاسارگاد، بازداشتگاه افسریه و بازداشتگاه ۶۶ سپاه خبر می‌داد.

این فعال سیاسی و مدنی در سال ۸۸ به دلیل عضویت در کمیته‌ای که درباره تعداد کشته شدگان اعتراضات آن سال تحقیق می‌کرد، پنج سال زندان کشید. او به خاطر امضای بیانیه ۷۷ نفری اعتراض به سرکوب معترضان آبان ماه نیز سه هفته در بازداشت بود.

بسیاری از روزنامه‌نگاران و کنشگران حقوق بشر با تمجید از محمودیان به خاطر افشاگری‌هایش در باره کهریزک و ابراز نگرانی از وضعیت او در اوین، این سوال را در توییتر طرح کرده‌اند که آیا بازجو برای چنین تهدیدی مجوز داشته‌ یا خیر. علی حسین قاضی‌زاده، تحلیگر سیاسی در توییتر می‌نویسد: «بازجو به محمودیان می‌گوید که روشن کردن شمع برای جانباختگان آن جنایت مجوز می‌خواهد. شما برای ساقط کردن هواپیما و ۷۲ ساعت دروغگویی درباره آن از کجا مجوز گرفتید؟ برای پنهان کردن کشته‌های آبان چطور؟»

از طرف دیگر، بهاره هدایت، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، با اشاره به حد آزادی کنشگران داخل کشور در توییتر نوشته است: «عزیزان خارج از کشور با اکانت‌های ناشناس حرفهای بازجو به مهدی محمودیان و اخبار ضبط وسایل روزنامه‌نگاران را شنیدید؟ این حد آزادی ماست؛ کسانی که با چهره و نام و نشان فعالیت جمعی یا رسانه‌ای می‌کنند. نقایص ما به‌جای خود، دامنه آزادی بیان‌تان را به رخ‌ ما نکشید، منصفانه نیست.»