پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد علیه دولت ملی و قانونی دکتر مصدق، آزادیخواهان و ایران دوستان در مبارزه با رژیم کودتا، خواست آزادی، استقلال، انتخابات آزاد و از آن طریق برقراری حاکمیت ملت و عدالت اجتماعی.. . را به شعارهای محوری و اصلی خود تبدیل کردند. تقریبا از اواسط سال ۱۳۵۶ عده ای از روحانیون و بازاریان، به پیروی از آیه الله خمینی با جنبش مطالباتی و آزادیخواهانه مردم ایران همراه شده، آن شعار و خواست ها را به شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» تبدیل کردند.
استقرار «نظام جمهوری اسلامی»، پس از پیروزی انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، آغاز مرگ رؤیای شعار استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی بسیاری از آحاد ملت ایران است.
چند ماهی از استقرار نظام جمهوری اسلامی نگذشته بود که هیئت حاکمه برهبری آیت الله خمینی، قانون اساسی جدیدی با محتوای اصل ولایت فقیه به تصویب مردمی رساند که با نا آگاهی کامل و داشتن احساسات مذهبی بپای صندوقهای رای رفته، نه تنها آزادی های سیاسی و شهروندی خود را به پای نظام تازه مستقر ولی فقیه نثار کردند بلکه آزادی های خدادادی خود را نیز در مسلخ آن سربریدند.
چنین شد که سند صغارت خود را امضا کردند.
هیئت حاکمه جمهوری اسلامی، در ۲۲ بهمن ماه سال جاری در میان خونهای ریخته شده جوانان و خانواده های عزادار و جان برلب که برخی از آنان هنوزاز گور عزیزان خود را که در آبان ماه سیاه سال جاری از دست داده اند بی خبرند، می خواهد چهل و یکمین سالمرگ کرامت انسانی در کشور را جشن بگیرند.
اکنون آن دوره گذشته است. کشور با انواع بحرانهای گوناگون در عرصه های داخلی و خارجی مواجه است. اکثریت مردم ایران گرفتار مشکلات گوناگون معیشتی، اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی مواجهند که منشا آنها ناکار آمدی نظام مستقر می باشد. این بحرانها، علت های فراوانی دارد. علاوه بر نا کار آمدی، اما بزرگترین آنها نادیده گرفتن مردم ایران بعنوان شهروندان و صاحبان واقعی این سرزمین می باشد که حاکمین آنها را، بگونه ای توهین آمیز، ابزاری تزئینی برای بقای نظام غیر انسانی، غیر ملی و ستمگر خود مورد استفاده قرار داده است.
باید بپذیریم که ملت ایران رشد کرده و با اعتراضهای پی در پی خود فریاد می زند که ما بزرگ شده‌ایم دیگر باور به صغیر بودن خود نداریم. با صدای رسا فریاد بر می آورد که ما می توانیم بر سرنوشت خود مسلط شویم نه قیم داخلی و نه قیم خارجی نمی خواهیم بنا بر این کشور ایران نیازمند قانون اساسی ای است که کرامت و حقوق شهروندی از دست رفته مردم زجر کشیده و تحقیر شده ایران را برسمیت بشناسد.
تجربه چهل و یکسال گذشته نشان داده که حاکمین کنونی حقیرتر از آن هستند تا بزرگی مردم این مرز و بوم را تحمل کنند. لذا مجلس مؤسسانی متشکل از نمایندگان واقعی مردم ایران، باید عهده دار تنظیم سند بزرگی و کرامت انسانی مردم و اعتلای کشور گردد.
پیش بسوی استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و حاکمیت مردمی و ملی
۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۸
حسین منتظر حقیقی
Hossein.montazer@hafenstadt.net
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید