وکیل امیرحسین مرادی اعلام کرد که موکلش و سعید تمجیدی و محمد رجبی که به اعدام محکوم شدهاند، ابتدا به دلیل «درگیری بر سر موبایل» بازداشت شده بودند و پس از آن اتهامشان تغییر کرده است.
بابک پاکنیا در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت که پس از مشاهده فیلمهای حضور این سه نفر در اعتراضات آبان در تلفن همراه امیرحسین مرادی در کلانتری، اتهامشان تغییر کرده است.
به گفته این وکیل دادگستری، «ظاهرا شخصی موبایل را برای فروش آگهی کرده بوده، آنان برای خرید به محل میروند اما درگیری پیش میآید». او اضافه کرد:«ماجرا درگیری راجع به موبایل بوده؛ حالا اسمش میتواند سرقت باشد یا دعوا.»
بر اساس این گزارش، در این درگیری مرادی بازداشت شده و دو نفر دیگر فرار کردهاند و پس از بازداشت، ماموران کلانتری تلفن او را چک کرده و متوجه شدهاند که در اعتراضات نیز حضور داشته است.
وکیل امیرحسین مرادی اعلام کرد که حضور این سه نفر در اعتراضات مانند افراد دیگر بوده و موکلش «هیچ عکس یا فیلمی را به هیچ جایی نفرستاده و فقط این تصاویر را در گوشیاش ذخیره داشته» است.
به گفته پاکنیا، امیرحسین مرادی از زندان با سعید تمجیدی و محمد رجبی تماس گرفته و موضوع تغییر اتهامشان را به آنان اطلاع داده و آنان نیز به ترکیه رفتهاند.
بر اساس این گزارش، ترکیه سعید تمجیدی و محمد رجبی را به ایران برمیگرداند و بازداشت میشوند.
قوه قضاییه اعلام کرده که تمجیدی و رجبی وکیل تسخیری داشتهاند و مریم مرادی یکی از بستگان امیرحسین مرادی، وکیل او بوده است.
در همین حال پاکنیا گفت که سه روز پیش از برگزاری دادگاه با مریم مرادی تماس گرفته شده و به او گفته شده که میتواند در دادگاه حاضر شود. او گفت که خانم مرادی سابقه وکالت در پروندههای حقوق بشری را نداشته است.
پاک نیا به نقل از امیرحسین مرادی گفت که ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده، به او گفته باید برگههایی را امضا کند، اما نگفته که «این اسناد، حکم عزل وکیل قبلی است».
او گفت که پس از صدور حکم اعدام، مریم مرادی و خانواده امیرحسین مرادی از او خواستهاند که وکالت او را قبول کند اما هنوز به او اجازه مطالعه پرونده داده نشده است.
به گفته پاک نیا، رییس دفتر شعبه دیوان عالی کشور که حکم اعدام این سه نفر در آن جا در حال بررسی بوده، به او گفته است: «شما زیاد تلاش نکن، راستش را بخواهی پرونده تصمیمگیری شده است».
پیش از این مصطفی نیلی و حسین تاج، وکلای این سه نفر اعلام کرده بودند که به پرونده موکلان خود دسترسی نداشتهاند.
وبسایت خبری هرانا روز چهارم خرداد به نقل از یکی از وکلای پرونده که به نامش اشارهای نشده، از تایید حکم اعدام این سه نفر در دیوان عالی کشور خبر داده بود.
با این حال غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه،گفت که «هنوز پرونده این افراد به دیوان عالی کشور اعاده نشده و تاییدی مبنی بر صدور حکم اعدام در دیوان عالی کشور به دست ما نرسیده است».
از: ایران اینترنشنال