هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه در اطلاعیهای اعلام کرده که شکایت محمود احمدینژاد از معاونت نظارت مجلس وارد است. رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز این نظر را تایید کرده است.
به گزارش روز دوشنبه، ۲۴ تیر ، خبرگزاری ایسنا، هیات یاد شده، مکاتبات معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با دولت را «فقدان وجاهت قانونی» اعلام کرده است. این رای به دنبال شکایت محمود احمدینژاد از عملکرد معاون نظارت مجلس صادر شده است.
رییس جمهوری ایران روز دوم بهمن ۱۳۹۱ در نامهای به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار «تذکر» آیتالله علی خامنهای به مجلس شده بود.
حسین مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در پاییز و زمستان سال گذشته، چند مصوبه و تصمیم جنجال برانگیز دولت از جمله ابلاغ طرح مهرآفرین که امکان استخدام هزاران نفر در دستگاه اجرایی کشور را فراهم میکرد، غیر قانونی دانسته بود.
آقای مظفر از دستگاههای اجرایی خواسته بود تا از اجرای این مصوبه «خودداری» کنند.
معاون نظارت مجلس همچنین در نامه جداگانهای به رییس جمهوری ایران، تصدی همزمان علی نیکزاد در وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را «غیر قانونی» دانسته و از احمدینژاد خواسته بود تا وزیر جدیدی را برای دریافت رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
انتقاد احمدینژاد
در واکنش به این مکاتبات، محمود احمدینژاد در نامهای به رهبر ایران، با انتقاد از «اصلاحات مکرر» در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این تغییرات را باعث به وجود آمدن «تکلیف و تعهداتی» برای قوه مجریه دانست که «در قانون اساسی پیش بینی نگردیده است».
به گفته رییس جمهور ایران، در آیین نامه داخلی مجلس «هیچ اختیاری به معاون نظارت رییس مجلس داده نشده است که بتواند به رییس جمهور تذکر داده یا اخطار نماید» و این مسئله مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی نیز هست.
رهبر جمهوری اسلامی این نامه را به هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه ارجاع داد و این هیات نیز رای خود را به نفع دولت صادر کرده است.
در نامه سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به آیتالله خامنهای آمده است: «نظر مورد اتفاق اعضای حاضر» در جلسه دوم اسفند سال گذشته، در تایید و به نفع محمود احمدینژاد بوده است.
دفاع خامنهای از عملکرد دولت
خبرگزاری دانشجویان ایران،ایسنا، گزارش داده که رهبر جمهوری اسلامی نیز رسما نظر این هیات را تایید کرده است.
رهبر ایران در مرداد ۱۳۹۰ با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، هیاتی با عنوان هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه تشکیل داد و مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی را ملزم کرد که در تعامل با یکدیگر «روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند».
در چهار سال گذشته، روسای مجلس و قوه قضائیه بارها دولت محمود احمدینژاد را به رفتار غیر قانونی متهم کردند و دولت نیز همین اتهام را متوجه قوه مقننه و دستگاه قضایی کرد.
در حالیکه عملکرد هشت ساله دولت محمود احمدینژاد با انتقاد شدید هر دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب قرار گرفته است، آیتالله خامنهای روز یکشنبه بار دیگر از عملکرد این دولت دفاع کرد.
از: رادیو فردا