وکیل نهاد خیریه انجمن امام علی که رئیس آن در زندان است، می‌گوید اعضای بازداشت شده این نهاد “مدت‌ها بدون وکیل منتخب و مستقل بازجویی شده‌اند و می‌شوند.” سعید دهقان برخورد با این نهاد خیریه را ادامه روند سرکوب “نهادهای مستقل” توصیف کرده است.

رئیس و دو عضو جمعیت امام علی که از بزرگ‌ترین نهادهای خیریه ایران است، اول تیرماه ۱۳۹۹ با شکایت قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شدند. دو نفر از اعضا بعد از مدتی با وثیقه آزاد شدند؛ اما شارمین میمندی‌نژاد، رییس انجمن بیش از ۵۰ روز است که در بازداشت است.

سعید دهقان، وکیل جمعیت امام علی، به سایت خبری امتداد نزدیک به اصلاح‌طلبان، گفته که زهرا رحیمی، مدیرعامل این انجمن و همسر آقای میمندی‌نژاد هم به دادسرا احضار شده است.

او گفته از سال ۱۳۹۸ فشارها بر رئیس انجمن و معاون آن افزایش یافت اما نقطه اوج تهدیدها بعد از سیل شدید بهار امسال در جنوب ایران بود که به گفته آقای دهقان “با وجود فاجعه سیل در کشور و خدمات ارزنده جمعیت، نه تنها از حجم فشارها کم نشد، بلکه این فشارها بیشتر شده بود.”

در چند فاجعه طبیعی اخیر در ایران از جمله زلزله و سیل، فعالان مدنی به این موضوع اشاره می‌کردند که برای کمک به آسیب‌دیدگان، اعتماد عمومی به اشخاص و نهادهای غیردولتی بیش از نهادهای نظامی است که تلاش دارند مدیریت اوضاع را به عهده بگیرند.

آقای دهقان می‌گوید که هنوز اتهامات شارمین میمندی‌نژاد مشخص نیست اما نهادهای امنیتی از یک طرف خواستار تغییر ساختار انجمن امام علی و از طرف دیگر خواستار برکناری رئیس انجمن هستند.

او درباره نقش سازمان اطلاعات سپاه و قرارگاه ثارالله در روند بازداشت اعضای جمعیت امام علی گفت: “جایگاه سپاه و سایر نهادها هم در اصول دیگر که هیچ تطابقی با هم ندارند. این اقدامات از روند دستگیری تا بازجویی غالبا غیرقانونی جلو رفته است.”

او توضیح داده که مقام‌های امنیتی و قضایی اجازه نمی‌دهند بازداشت‌شدگان به وکیلی که می‌خواهند، دسترسی داشته باشند: “اصرار آقایان برای پذیرش یا مراجعه به وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه، اصراری غیرمنطقی است؛ چون نمی‌شود از یکی از مدنی‌ترین نهادهای مدنی کشور خواست که از طیف وابسته‌ترین وکلا استفاده کند.”

سعید دهقان در بخشی از صحبت‌هایش به این موضوع اشاره کرده که برخورد با جمعیت امام علی ادامه برخورد با نهادهای مدنی است اما به شکلی به گفته او “خطرناک‌تر” از گذشته.

او از “سناریوهای” امنیتی صحبت کرده که بر اساس آنها برای “تهدید به انحلال یک نهاد مدنی” یا “ایجاد ترس برای سایر اعضا” کارهایی انجام می‌شود که در نهایت “سایر فعالان مدنی دست از کارهای مدنی خود بکشند.”

وکیل جمعیت امام علی توضیح داد: “این خطر و سایه سنگین دستگیری برای سایرین در کنار قرارها و احکام سنگین برای دستگیرشدگان همان چیزی است که در حال عادی شدن است و این بسیار خطرناک است.”

او برخورد با کانون وکلا در سال ۱۳۷۹ و تشکیل یک نهاد موازی برای تضعیف این کانون را مثال زده و گفته است که سکوت سایر نهادهای مدنی در نهایت باعث تضعیف همه آنها شد: “آن زمان خیلی از نهادهای مدنی دیگر به اشتباه سکوت کرده و اعتراض نکردند. رسانه‌ها در آن سال‌ها اعتراض ما را منتشر کردند، ولی عملا نهادهای دیگر انگار این مساله را دغدغه‌ خودشان ارزیابی نکردند و نتیجه‌اش را در این سال‌ها می‌بینیم.”

از: بی بی سی