تجارت نیوز در گزارشی که از قیمت مسکن تهیه کرده، بر اساس حداقل دستمزد مصوب کارگران که دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، محاسبه کرده که یک کارگر در صورتی که یک سال تمام هیچ خرجی نکرده و تمامی حقوقش را پس‌انداز کند بعد از یک سال می‌تواند یک متر و ۲۰ سانتیمتر مربع مسکن در تهران بخرد.

بدین ترتیب این کارگر با همین منوال یعنی پس‌انداز تمامی حقوقش بعد از ۴۶ سال می‌تواند یک خانه ۶۰ متری در تهران بخرد، اگر تا آن زمان قیمت خانه همینگونه ثابت باقی مانده باشد.

این در حالی است که سقف وام مسکن اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نیز ۴۰۰ میلیون تومان است که با آن تنها می‌توان ۱۶ مترمربع از یک واحد مسکونی در تهران را خرید.

سایت “نود اقتصادی” نیز در جدولی قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران در شهریور ۹۸ و ۹۹ را با یکدیگر مقایسه کرده است.

بر اساس این جدول، گران‌ترین مناطق تهران از نظر مسکن به ترتیب مناطق یک، سه و دو هستند. اما بیشترین تورم در یک سال گذشته در منطقه ۱۹ اتفاق افتاده؛ قیمت مسکن در این منطقه تهران از شهریور ۹۸ تا شهریور ۹۹، ۱۲۹ درصد افزایش داشته است. پس از آن به ترتیب مناطق سه و یک هریک با ۱۰۴ و ۱۰۳ درصد رشد قیمت مسکن مواجه بوده‌اند.

دلایل: از سقوط ارزش ریال تا کمیسیون معاملات املاک

پیشتر وزارت راه و شهرسازی آماری درباره قیمت مسکن تهیه کرده بود که بر اساس آن در سه سال گذشته مسکن در تهران ۵۰۰ درصد رشد قیمت داشته است.

کارشناسان این رشد جهشی را که از اواسط سال ۹۶ آغاز شده تحت تاثیر عوامل مختلفی چون اختلاف فاحش میان میزان تولید و تقاضای واقعی مسکن، سقوط چشمگیر ارزش ریال و افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی می‌دانند.

به نظر بسیاری از کارشناسان یکی دیگر از دلایل بالا رفتن قیمت مسکن به خصوص در تهران کمبود عرضه آپارتمان نوساز بوده است.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی تحقیقی و مفصل در این باره نوشته: «توجه به کارنامه ساخت‌وساز در شهر تهران طی دوره زمانی ۹۳ تا ۹۸ نشان می‌دهد که در این دوره زمانی، تیراژ ساخت‌وساز سالانه به‌طور میانگین معادل ۱۵ درصد افت داشته است.»

در این میان رییس انجمن انبوه‌سازان یکی از علل گرانی مسکن را بالا رفتن هزینه‌های دولتی ساخت مسکن دانسته است. مجتبی بیگدلی به سایت “بازار” گفته قبلا هزینه بیمه تامین اجتماعی در ازای هر متر مربع مسکن، ۲۵۰ تومان بود ولی حالا متری ۳۰ هزار تومان است.

به گفته او سازمان‌های نظام مهندسی و شوراهای شهر هم “مسابقه گذاشته” و به شدت هزینه‌ها را افزایش داده‌اند.

رییس انجمن انبوه‌سازان این گفته را که “اصناف باعث گرانی مسکن هستند” “دادن آدرس غلط از سوی دولت” دانسته است.

اخیرا با مصوبه دولت نرخ کمیسیون معاملات املاک حدود ۵۰ درصد کاهش یافت. این اقدام در راستای ساماندهی به بازار مسکن انجام شده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان اما به ایسنا گفته است: «در خصوص علل گرانی مسکن می‌توان ده‌ها علت را برشمرد و حق کمیسیون‌های مشاوران املاک بخش کوچکی از آن است. با وجود تاکیدهای بخش خصوصی، دولت هیچ گونه مشورتی در تعیین تعرفه جدید مشاوران املاک نداشته است و ما پیش‌بینی می‌کنیم این تصمیم عجولانه بازار را به هم ریخته‌تر از قبل کند.»

کمبود آپارتمان نوساز، بی ارزش شدن نرخ ریال، بالا بودن کمیسیون معاملات املاک یا هر دلیل دیگر؛ نتیجه اما یکی است: داشتن سقفی از آن خود برای بسیاری از ساکنان تهران و شهرهای بزرگ ایران به رویایی دست‌نیافتنی بدل شده است.

از: دویچه وله