نماینده سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام از اظهارات اخیر محمد جواد ظریف درباره پیامدهای بلوکه شدن دو لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  در این مجمع به شدت انتقاد کرد.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، روز گذشته (سه‌شنبه ۱۵ مهر) به خبرگزاری تسنیم گفت وزیر خارجه، وزیران اقتصاد و صنعت، معاون حقوقی رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی در نشستی که در مجمع برگزار شد درباره پرسش‌ها و ابهام‌های مطرح شده در ارتباط با دو لایحه یاد شده هیچ پاسخی نداشتند.

از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی دو لایحه قبلا تصویب شده و دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)  تا پایان مهلت ایران برای تصویب آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف ماندند.

محمد جواد ظریف به تازگی گفته بود یکی از دلایل افزایش شدید قیمت‌ها، به خصوص بالا رفتن بی‌سابقه بهای ارزهای خارجی عدم تصویب این دو لایحه و قرار گرفتن جمهوری اسلامی در “فهرست هشدار” گروه ویژه اقدام مالی است.

به گفته مصباحی مقدم در همین نشست مجمع این ایراد نیز مطرح شد که ایران با پیوستن به دو کنوانسیون یاد شده با “مشکلات مضاعفی” روبرو خواهد شد که اعضای دولت برای آن هم هیچ پاسخی نداشتند.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق گفت: «اظهارات اخیر آقای ظریف حکایت از آن دارد که مسئولان دولتی  به جای آنکه خیلی شفاف به مردم اعلام کنند که مشکل اقتصاد کشور ناشی از رهاشدگی تولید داخلی و ضعف مدیریت دولتی در حوزه تولید بوده، بار دیگر سیاست فرافکنی را در پیش گرفته‌اند.»

«فقط ۲۰ درصد اقتصاد متاثر از تحریم و FATF است»

او در توضیح دیدگاه خود افزود در شرایط فعلی ۸۰ درصد اقتصاد ایران داخلی و تنها ۲۰ درصد آن مرتبط با خارج است که “طبعاً مسئله برجام و FATF  هم در چارچوب همین ۲۰ درصد قرار می‌گیرد”.

بنابر اظهارات این نماینده سابق مجلس، تاثیر اعمال مجدد تحریم‌ها پس از خروج آمریکا از برجام و هشدار گروه اقدام ویژه مالی درباره مبادلات مالی و بانکی با ایران فقط شامل ۲۰ درصد اقتصاد جمهوری اسلامی می‌شود.

او می‌گوید سخنان اعضای دولت حسن روحانی و حامیانش درباره نسبت دادن همه مشکلات به این دو موضوع “چیزی جز فرافکنی” نیست و متهم کردن مجمع در این مورد “حقیقتا خجالت‌آور” است.

مصباحی مقدم ادعا کرد تا کنون نه تنها هیچ یک از اعضای دولت و بانک مرکزی گزارشی درباره اختلال در روابط مالی ایران به دلیل عدم تائید دو کنوانسیون یاد شده به مجمع ارائه نکرده‌اند بلکه بر عکس تجربه نشان داده که همکاری با گروه ویژه اقدام مالی در ارتباط با این دو کنوانسیون باعث “خودتحریمی” می‌شود.

دور زدن تحریم، زمینه‌ساز خلاف و فساد

عضو مجمع تشخیص مصلحت می‌گوید ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا مجبور به استفاده از قراردادها و شرکت‌های “پوششی” است و مطابق معیارهای FATF این کار مصداق پولشویی و تامین مالی تروریسم تلقی می‌شود.

او به تسنیم گفت: «امروز علی‌رغم اینکه فروش نفت به حداقل رسیده ولی با این حال همین میزان اندک را نیز با دور زدن تحریم‌های آمریکا و قراردادهای پوششی انجام می‌دهیم. با این اوصاف سوال این است که وقتی بخش زیادی از واردات و صادرات کشور به واسطه تحریم‌های آمریکا باید به شکل پوششی باشد و حتی ارز را به شکل پوششی جابجا می‌کنیم،‌ آیا اگر به دو کنوانسیون مذکور بپیوندیم اساساً امکان دور زدن تحریم‌ها وجود دارد؟»

مصباحی مقدم در تشریح این که همکاری با گروه ویژه اقدام مالی کار دور زدن تحریم‌ها را دشوار می‌کند گفت در زمان رئیس سابق بانک مرکزی، ولی‌الله سیف، او به توصیه FATF دستورالعملی را به بانک‌های عامل ایرانی ابلاغ کرد که اجرای آن باعث شناسایی برخی صرافی‌های همکار ایران در دبی توسط آمریکا شد و آنها بعد از مدتی تعطیل شدند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند فساد عظیمی که به اعتراف برخی کارگزاران حکومتی در تار و پود نظام جمهوری اسلامی رخنه کرده، ناشی از همین اقدامات غیرشفاف و استفاده از راه‌های غیرقانونی و ساختارهای قانون‌گریز برای دور زدن تحریم‌هاست.

از: دویچه وله