خبرگزاری هرانا – ماهان عسکری، کودک ساکن اسلام آباد غرب در فروردین‌ماه ۹۷ در حالی که تنها ۱۱ سال داشت، در راه مدرسه قربانی اسیدپاشی شد و تیرماه امسال جان خود را از دست داد. پرونده پزشکی این قربانی اسیدپاشی به پزشکی قانونی ارجاع داده شده و گفته می‌شود در صورت اعلام پزشکی قانونی در خصوص علت مرگ و تایید تاثیر مستقیم و یا غیرمستقیم اسیدپاشی بر مرگ او، این پرونده به عنوان قتل عمد در نظر گرفته خواهد شد. اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده پزشکی ماهان عسکری، کودک قربانی اسیدپاشی به پزشکی قانونی ارجاع داده شد.
ماهان عسکری در فروردین‌ماه ۹۷ در حالی که تنها ۱۱ سال داشت، در راه مدرسه هدف اسیدپاشی قرار گرفت. عامل اسید پاشی که صورت خود را پوشانده بود با کمک فرد دیگری و به وسیله موتور از محل فرار می‌کنند اما مدتی بعد توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت می‌شود. عامل اسیدپاشی در زمان این اتفاق مردی ۲۳ بود که در یک تعمیرگاه اتومبیل مشغول به کار بود و اسید را نیز از محل کار خود برداشته بود.
ماهان عسکری که از ناحیه صورت، قسمتی از سر و پشت بدنش دچار سوختگی شده بود، پس از انجام ده‌ها عمل جراحی ترمیمی در تاریخ ۲۱ تیرماه امسال جان خود را از دست داد. به گفته یک منبع مطلع، پس از این حادثه غدد لنفاوی این کودک دچار آسیب جدی شد و سیستم ایمنی وی نیز تضعیف شد و نهایتا جان خود را از دست داد.
گفته می‌شود که در صورت اعلام پزشکی قانونی در خصوص علت مرگ و تایید تاثیر مستقیم و یا غیرمستقیم اسیدپاشی بر مرگ او، این پرونده به عنوان قتل عمد در نظر گرفته خواهد شد.
پدر ماهان پیشتر در گزارشی از نبود قوانین پیشگیرانه در خصوص اسیدپاشی و عدم وجود سازمان های حمایت کننده برای قربانیان اسیدپاشی ابراز ناراحتی کرده بود.
اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.
هرچند در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.
اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت. پس از اعمال اصلاحات در مواد این طرح نهایتا در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح کردند. در آبان ماه ۹۸ این قانون پس از تایید در شورای نگهبان، جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید