تجمع کارگران گروه ملی فولاد براى افزایش و رفع تبعیض در پرداخت حقوق

چهارشنبه, ۱۲ام آذر, ۱۳۹۹
اندازه قلم متن

استان وایر– بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران «گروه ملی فولاد» در اهواز، سه شنبه یازدهم آذر برای پی‌گیری مطالبات خود مقابل دفتر مدیرعامل این مجموعه صنعتی دست به تجمع زدند.

به گفته یکی از کارگران حاضر در تجمع که با «ایران‌وایر» گفت‌وگو کرده است، این افراد با خواسته‌ «افزایش دستمزد»، «افزایش ساعت اضافه کاری»، «رفع تبعیض در پرداخت پاداش»، «شفاف سازی در خصوص آزمون استخدامی برگزار شده»، «اختصاص آیتم حق فنی و بدی آب و هوا» و «ناکارآمدی بیمه تکمیلی» در این تجمع حضور داشتند.

«یوسفی»، مدیرعامل این شرکت در پاسخ به خواسته‌های کارگران با اشاره به پایین بودن میزان تولید و نبود منابع مالی گفته است: «سال آینده در صورت افزایش تولید، قادر خواهیم بود مطالبات شما را برآورده سازیم.»

کارگران اما ادعای مطرح شده توسط مدیرعامل را بهانه دانسته و بر ادامه پی‌گیری‌ها تا دست‌یابی به مطالباتی که مدیریت ارشد شرکت هم به قانونی و به حق بودن آن‌ها اعتراف کرده است، تاکید کردند.

فراز و نشیب تغییرات مدیریتی

مدیریت شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران از سال ۱۳۹۰ با دستگیری «مَه‌آفریدامیرخسروی» یا «امیرمنصور آریا»، مدیرعامل و صاحب ۹۵ درصد از سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران به دلیل مشارکت در اختلاس سه هزار میلیاردی، زیرنظر قوه قضاییه قرار گرفت.

این شرکت پس از آن مدتی هم در اختیار «بانک ملی» بود. این بانک نیز پس از برگزاری مزایده‌ای، کل سهام آن را واگذار کرد تا شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در نهایت به بخش خصوصی منتقل شود.

ولی حواشی این واگذاری و مدیران جدید آن نیز در سال‌های گذشته کم نبوده‌اند. ۳۰ آبان ۱۳۹۶، «سید عبدالرضا موسوی»، مالک «شرکت هواپیمایی زاگرس» و «هتل بزرگ داریوش» در کیش، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از خرید سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داد و نوشت: «قرارداد خرید سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران امضا و تحویل شد.»

موسوی در مزایده برگزار شده از سوی بانک ملی، به عنوان برنده معرفی و با امضای قرارداد، رسما سهام‌دار و مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران شد. مالک جدید در همان زمان قول داد که تمام تلاش خود را برای راه‌اندازی خطوط تولید و سامان‌دهی شرکت به کار خواهد بست.

کمی بعد، چهار هزار ‌کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز با برگزاری تجمعات متعدد و اعتصاب، در اعتراض به بروز مشکلات فراوان برای این واحد بزرگ، ‌خواستار لغو مالکیت عبدالرضا موسوی بر این گروه شدند. این اعتراضات منجر به لغو این واگذاری شد. ۲۶ اسفند ۱۳۹۶، با اوج گرفتن اعتراضات کارکنان و کشیده شدن موضوع به تحصن مقابل استانداری خوزستان، مالک جدید در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «…همان گونه که همه می‌دانید، مشکلات گروه ملی سال‌ها است که گریبان‌گیر آن است و مشکل یکی دو ماه و دو سال و سه سال نیست بلکه چندین سال است.»

موسوی در ادامه از تقاضای فسخ قراردادش گفته و نوشته بود: «با توجه به این که به دلیل عدم اجرای تعهدات و قول و وعده‌های بانک که به دلیل مشکلات خاص خود تا کنون عملی نشده‌اند، تقاضا کردم در صورتی که مشکل فردا حل نشود، قرارداد فسخ شود.»

۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۸، معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان با اعلام این که عبدالرضا موسوی دیگر مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیست، گفت: «بانک ملی در حال حاضر مالک این مجموعه بزرگ صنعتی است.»

بحرینی مقدم گفته بود: «بانک ملی ایران باید امور این کارخانه را به صورت جدی دنبال کند.»
او اضافه کرده بود که بر اساس مصوبه ستاد تسهیل کشور، به بانک ملی ایران ۵۰ میلیارد تومان ضمانت نامه برای تامین مواد مصرفی گروه ملی صنعتی فولاد ایران داده خواهد شد.

کارگران معترض فولاد خوزستان در حالی معوقات مزدی خود را در خیابان‌های شهر اهواز فریاد می‌زدند که گروه ملی صنعتی فولاد ایران در دوره‌ مالکیت سیدعبدالرضا موسوی به عنوان اسپانسر تیم فوتبال «استقلال» خوزستان هم معرفی می‌شد.

روز شنبه یازدهم آبان ماه ۱۳۹۸، «پهلوانی»، مدیرعامل گروه ملی جای خود را به یوسفی داد. این سومین تغییر مدیریت کلان سازمان بوده است.

«پیمان شجیراتی»، فعال کارگری که پیش از این در این مجمع فعالیت کرده، می‌گوید: «هر دو مدیرعامل قبلی، غفوری و پهلوانی با انجام اقدامات فریب‌کارانه نمایشی و هیاهوی رسانه‌ای و در سایه حمایت مقامات دولت، در ارتقا به سطوح بالای مدیریتی در وزارت نفت و شرکت پتروشیمی، از گروه ملی برای خود سکوی پرتاب ساخته‌اند. اما با توجه به آمار فوق و در نظر گرفتن هزینه‌های انرژی، استهلاک ماشین آلات، تأمین قطعات و سایر هزینه‌های جاری شرکت، پرسش اساسی این است که چه‌گونه تیم مدیریت غفوری و پهلوانی با این میزان تولید اندک که سود حاصل از آن حتی کفاف هزینه انرژی برق و گاز مصرف شده را نمی‌داد، موفق به پرداخت حقوق به موقع حقوق پرسنل در ماه‌های گذشته شده‌اند و رقم نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان در ماه بابت پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان از کدام محل تامین می‌شد؟»

او در ادامه می‌افزاید: «پاسخ به این سؤال را باید در زد و بندها و اقدامات پشت پرده مدیران بانک ملی ایران در ساختمان شماره ۲۵۷۷، روبه‌روی پارک “ملت” در خیابان “ولی‌عصر” تهران یافت؛ ساختمانی که متعلق به “شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا” است.»

براساس شواهد موجود، «هلدینگ سرمایه‌گذاری نگاه پویا» که زیر مجموعه شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا است، پرداخت بدهی‌های گروه ملی فولاد به بانک ملی که رقمی بالغ بر هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است و پرداخت حقوق پرسنل را بر عهده گرفته بود.

پس از تسویه طلب بانک ملی، باید مالک اصلی گروه ملی فولاد را هلدینگ سرمایه‌گذاری نگاه پویا دانست که مجموعه‌ای بیش از ۲۵ شرکت تولیدی در سراسر کشور را در مالکیت خود دارد.

کدام مدیرعامل حقیقت را گفته است؟

در تجمع کارگران گروه ملی به تاریخ یازدهم آذر ماه جاری، یوسفی مدعی شده از مجموع بدهی‌های انباشت شده این شرکت به وزارت نیرو، شرکت ملی گاز، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی تاکنون تنها هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسویه شده است. این درحالی است که سال ۱۳۹۸، پهلوانی، مدیرعامل سابق این شرکت خبر از تسویه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان داده بود.

به گفته پیمان شجیراتی، نکته مهم و اساسی جدا از اختلاف ۴۰۰ میلیارد تومانی بین آن چه که مدیریت قبلی و مدیریت فعلی مدعی پرداخت آن هستند، محل و منبع تامین این مبلغ است. او می‌گوید: «یوسفی در روز معارفه خود به عنوان مدیرعامل از هدف گذاری تیم مدیریت جدید برای رسیدن به ۵۰ درصد ظرفیت تولید در سال اول و ۸۰ درصد درسال دوم سخن به میان آورد. ۱۳ ماه از حضور او و تیم همراهش می‌گذرد، میانگین تولید در همه بخش‌های شرکت به رقمی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد رسیده است. پرسش این است با این میزان تولید و با درنظر گرفتن هزینه‌های جاری شرکت و دستمزد کارگران، چه‌گونه قادر بوده‌اند به ادعای خودشان، بخش عظیمی از بدهی گروه ملی را تسویه کنند؟ چرا در خصوص منبع مالی تامین کننده ارقام ذکر شده شفاف سازی انجام نمی‌شود؟»

این تشکیک در حالی به وجود آمده است که مدیرعامل سابق به صراحت در جمع کارگران از پرداخت این ارقام توسط هلدینگ سرمایه‌گذاری نگاه پویا خبر داده بود.

این فعال کارگری در ادامه با اشاره به نقش بانک ملی در این هلدینگ سرمایه‌گذاری می‌افزاید: «کارگران شرکت یک پرسش جدی را مطرح کرده‌اند و آن این است که این هلدینگ سرمایه‌گذاری در قبال چه چیزی حاضر شده است این حجم از بدهی‌های گروه ملی را تسویه کند؟چه امتیاز و یا منافعی برای این هلدینگ تضمین شده است؟ پای چه فرد یا گروهی در میان است؟ نقش بانک ملی به عنوان مالک اصلی شرکت در این بین چیست؟ خواسته مهم کارگران گروه ملی این است که مدیریت فعلی لازم است در این خصوص شفاف سازی و اسناد پرداختی و منبع مالی تامین کننده را منتشر کند.»

پیمان شجیراتی که رویدادهای این مجتمع فولادی را به صورت مداوم دنبال می‌کند، در پایان به واگذاری و نحوه اداره شرکت اشاره می‌کند و می‌افزاید: «دی ماه سال ۱۳۹۸، بانک ملی خبر از تشکیل هلدینگ گروه ملی داد و اداره امور شرکت‌های “ایمن ترابر آریا”، “معدن شکافان تهران”، “ترچین طبخ ایرانیان”، “گروه صنعتی نمونه منصور گیلان”، “آب معدنی داماش گیلان و “صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان” که همگی شرکت‌های مصادره شده امیرمنصور آریا هستند را به یوسفی، مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران سپرد. این موضوع و عدم حضور مستمر یوسفی در شرکت به بهانه مدیریت سایر شرکت‌ها، از دیگر موضوعاتی است که انتقاد شدید کارگران را به دنبال داشته است.»


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.