وکیل علی نجاتی فعال کارگری، از لغو عفو موکلش خبر داد

یکشنبه, ۲۴ام اسفند, ۱۳۹۹
اندازه قلم متن

استان‌وایر– وکیل «علی نجاتی» کارگر بازنشسته و عضو سدندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه از لغو عفو این فعال کارگری خبر داد.

به گفته «فرزانه زیلابی» وکیل این فعال کارگری علی نجاتی ار بابت هر دو پرونده قضایی خود در خردادماه ۱۳۹۹ مورد عفو قرار گرفته بود.

این در حالی است که سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ اعلام کرد علی نجاتی در یک تماس تلفنی برای تحمل دوران محکومیت پنج ساله خود به شعبه یک واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده است.

مطابق آنچه سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه منتشر کرده بود علی نجاتی در این تماس تلفنی تهدید شده بود که در صورت حضور نیافتن حساب بانکی‌اش مسدود خواهد شد و چند روز بعد از این تماس، حساب بانکی این فعال کارگری از طرف زندان اوین مسدود شده است.

خبرگزاری میزان روز چهارم خردادماه سال جاری خبر داد که به مناسبت فرارسیدن عید فطر و با درخواست رئیس قوه قضاییه، «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات سه هزار و ۷۲۱ نفر موافقت کرده است.

جمعی از محکومان امنیتی از جمله تعدادی از دانشجویان، برخی از کارگران هفت تپه و چند نفر از بازداشت شدگان روز کارگر در سال ۱۳۹۸ در فهرست عفو شدگان قرار داشتند.

فرزانه زیلابی وکیل کارگران بازداشت شده در جریان اعتصابات شرکت نیشکر هفت تپه هم‌زمان با انتشار این گزارش اعلام کرد که موکلانش یعنی اسماعیل بخشی، علی نجاتی و محمد خنیفر در فهرست عفو شدگان قرار دارند.

فرزانه زیلابی در گفتگو با پایگاه امتداد نو درباره نتیجه پرونده‌های موکلش در مراجع قضایی گفته بود که «در پرونده اول دو هفته مانده به پایان مدت حبس، عفو عمومی شامل حال او شد و در پرونده دوم هم همراه با دیگر کارگران هفت تپه (آقایان بخشی، خنیفر و اعضای هیئت تحریریه نشریه گام) در لیست عفو موردی به پیشنهاد ریاست قوه قضائیه قرار گرفت.»

این وکیل دادگستری پرونده دوم تشکیل شده برای علی نجاتی را « امنیتی » توصیف کرد و گفت این پرونده در سال ۹۴ تشکیل شده و به «پرونده فعالان ملی مذهبی شهرستان اندیمشک» مشهور است.

بنابراظهارات وکیل آقای نجاتی حکم صادر شده برای این فعال کارگری  در پرونده دوم شش ماه بوده و آقای نجاتی با انصراف از تجدید نظرخواهی و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در نهایت به چهارماه حبس قطعی محکوم شده است.

فرزانه زیلابی گفته است در نهایت خردادماه سال جاری علی نجاتی در هر دو پرونده خود  با عفو مواجه شده و حتی وثیقه او هم آزاد شده است: «این موضوع از سوی اجرای احکام اوین از طریق تماس تلفنی به هر سه فعال کارگری پرونده هفت تپه، بخشی، نجاتی و خنیفر اعلام و به آنها گفته شده که در لیست عفو قرار گرفتند و برای رفع توقیف از وثیقه حاضر شوند و برهمین اساس هم از وثیقه‌ها هم رفع توقیف به عمل آمده است.»

وکیل علی نجاتی در مورد  لغو شدن عفو موکلش پرسیده: «چرا پس از اعلام تلفنی عفو خاص به کارگران و رفع توقیف از وثیقه‌های آن‌ها و همچنین اعلام عفو از سوی قوه قضائیه به مردم از طریق تریبون‌های رسمی خبری، اکنون می‌گویند اشتباه شده است و آقای نجاتی باید برای اجرای حکم به زندان برود؟ چگونه می‌شود که عفو پس گرفته شود؟»

او هشدار داده است که «چنانچه، این قضیه خلاف اعلام عفو به کارگران اجرایی شود، بازتاب خوبی نخواهد داشت.»

علی نجاتی در آبان سال ۱۳۹۷ در خانه خود به اتهام دست داشتن در اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت و پس از چندی به قید کفالت آزاد شد. او ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شد. مطابق کیفرخواست صادر شده علیه علی نجاتی، این فعال کارگری به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده بود.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید