در این قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا با گزارشگر ویژه به طور کامل همکاری کند و به او اجازه ورود به ایران را داده و برای تحقق مأموریت او، تمام اطلاعات لازم را در اختیار او بگذارد.

پیش‌نویس قطعنامه موسوم به «ال۹» که از سوی کشور ایسلند ارائه شد، به وضعیت حقوق بشر در ایران و تمدید مأموریت جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران اختصاص داشت. این قطعنامه با ۲۱ رای مثبت تایید شد. ۱۲ کشور به آن رأی مخالف دادند و آرای ۱۴ کشور نیز ممتنع بود. ۱۲ کشوری که رای مخالف دادند عبارت بودند از: پاکستان، بنگلادش، فیلیپین، کوبا، ونزوئلا، هند، اندونزی، بولیوی، چین، ازبکستان و ارمنستان.

در بند اول قطعنامه از گزارشگر ویژه خواسته شده، گزارشی درباره اجرای این مأموریت به شورای حقوق‌بشر در چهل و نهمین جلسه آن و به مجمع عمومی در هفتاد و ششمین جلسه آن ارائه دهد.

ایران: قطعنامه غرض‌ورزانه و مردود است

در پی تصویب این قطعنامه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نسبت به آن واکنش نشان داد.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی قطعنامه شورای حقوق بشر را “استفاده سیاسی و ابزاری از حقوق بشر” و “به کارگیری استانداردهای دوگانه” دانست.

خطیب‌زاده گفت: «آنچه طی ۱۰ سال اخیر (از مارس ۲۰۱۱ تاکنون) در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر اتفاق افتاده است عملا اتهام‌زنی یکطرفه از سوی بانیان این قطعنامه و حامیان دستور کار گزارشگر ویژه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است.»

نام جمهوری اسلامی ایران در لیست کشورهایی است که بالاترین میزان اعدام‌ها را دارند.

جاوید رحمان ۵۱ ساله و حقوقدان پاکستانی از سه سال پیش تا کنون از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران معرفی شده است.

آقای رحمان متولد شهر فیصل‌آباد پاکستان و استاد حقوق در دانشگاه برونل لندن در بریتانیا است. این فعال حقوق بشر بر روی موضوعاتی در زمینه‌های قوانین اسلامی، آزادی ادیان، مسائل حقوق بشری و حقوق بین‌الملل تحقیق کرده است.

پیش از او عاصمه جهانگیر این وظیفه را برعهده داشت که در ۶۶ سالگی در اثر حمله قلبی درگذشت.

جاوید رحمان تازه ترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را روز ۹ مارس ۲۰۲۱ منتشر کرد. او در این گزارش از جمله آورده که جمهوری اسلامی با زنان و دختران “مانند شهروندان درجه دو رفتار” می‌کند.

در روزهای گذشته آمریکا، فرانسه، آلمان، استرالیا، بلژیک، هلند، بریتانیا، نیوزلند، ایرلند و شماری دیگر از کشورها در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ و برخی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند.

از: دویچه وله