متهم میکنیم! جمهوری اسلامی را به وطن فروشی و خیانت

خامنه‌ای و جمهوری اسلامی با توافقنامه ۲۵ ساله، تحت عنوان “سند برنامه‌ی همکاری جامع ایران و چین”، که بنا بر دلایل زیر شباهت زیادی به قرارداد های استعماری کشورهای قدر قدرت با کشورهای زیر سلطه دارد، حقوق و منافع ملت ایران را به چین کمونیستی واگذار می‌کند. این توافقنامه ای است بین دو رژیم تمامیت‌خواه و پنهانکار که در سرزمین‌های خود آزادی و دموکراسی را کشته‌اند و آزادیخواهان را در زندان ها انباشته اند.
از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران، از قیام و شورش مردم هراسناک است، با زیر پا گذاردن قوانین داخلی خود و تمام موازین و حقوق بین المللی، مفاد این توافقنامه را از دید مردم ایران پنهان کرده، اما بر پایه‌ی اطلاعات کمی که تاکنون از محتوای این توافقنامه آشکار شده مفسران حقوقی و سیاسی در داخل و خارج از کشور یکپارچه براین باورند که اگر این توافقنامه به اجرا درآید:
تمامیت ارضی، استقلال و آزادی کشور به مخاطره جدی خواهد افتاد؛
جان و مال مردمان میهن ما به تاراج خواهد رفت؛
وابستگی و سلطه اقتصادی، سیاسی، نظامی، صنعتی ایران به چین اجتناب ناپذیر خواهد شد؛
منابع طبیعی و زیرزمینی و دریایی و محیط زیستی ایران به تاراج خواهد رفت؛
کشورمان موقعیت سوق الجیشی خود را دیگر نخواهد توانست کنترل کند؛
از نظر استراتژیک دنباله رو و زیر فرمان چین کمونیستی، که سیادت جهانی را در سر میپروراند قرار گرفته و در تصمیم‌گیری، آزادی عمل و اختیار خود را، بیش از پیش از دست خواهد داد؛
بالاخره، چین کمونیستی با وارد کردن ۵۰۰۰ مستشار نظامی عملا مقدمه شرایطی، شبیه اشغال نظامی ایران را فراهم خواهد کرد و آزادی و امنیت مردمان سرزمین ما را در دست خود خواهد گرفت.
مردمان ایران از متخصصان، روشنفکران، شهروندان، گروه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی و دینی، طبقات گوناگون جامعه مدنی گرفته تا احزاب، سازمانها و گروه های اجتماعی و سیاسی نسبت به این توافقنامه اعتراض کرده اند، برخی از این گروه ها، در نوشته ها و اعتراضات خود این توافقنامه را با قرارداد رویتر، قرارداد وثوق الدوله، معاهده ترکمنچای و قراردادی که دولت کودتا بعد از ۲۸ مرداد با امریکا و انگلستان بست مشابه دانسته و آن را با صدای بلند محکوم کرده‌اند.
حقوقدانان میهن دوست ایران، به استناد قوانین جمهوری اسلامی و همینطور با توجه به حقوق و قوانین بین المللی، به ویژه در چند روز گذشته، با عکس العمل های حقوقی و قانونی خود، این توافقنامه را – چه از نظر قوانین داخلی و چه از نظر قوانین بین المللی – بدون اعتبار حقوقی و علیه منافع ملت ایران دانسته و به صراحت و با شفافیت در لوایح خود نشان دادند که این توافقنامه، هم استقلال و هم تمامیت ارضی ایران را به مخاطره می‌اندازد و هم از اعتبار ملی و بین‌المللی تهی است.
سیاستمداران و اقتصاددانان کشور این توافقنامه را نتیجه عدم لیاقت و بی تدبیری در اداره کشور و ورشکستگی سیاسی و اقتصادی دانسته و آن را یک توافقنامه تحمیلی قلمداد کرده و چنین اقدامی را در تقابل با آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی و دموکراسی در ایران بشمار می آورند.
سیاست همیشگی دروغ و خدعه و رفتار عوام‌فریبانه‌ی یک بام دو هوای مسئولان جمهوری اسلامی این روزها، بیش از هر زمان دیگر، گسترش یافته است. با وجود اینکه هنوز جزئیات این تعهد همکاری طولانی منتشر نشده است، اما سران جمهوری اسلامی مانند همیشه با پروپاگاندا و دروغ پراکنی‌های خود به مردم وعده و وعید توخالی می‌دهند؛ از جمله ادعا میکند که با این توافقنامه ۴۰۰ میلیارد دلاری، پولهای چین به ایران سرازیر خواهد شد!
چگونه می توان به دولت تک حزبی چین، که به تعهدات خود در بیشتر کشورهای جهان عمل نکرده است و در حاکمیت کشورهای دیگر – مستقیم و غیرمستقیم – دخالت می‌کند، در اقدامات علمی و پژوهشی خود فراروند اخلاقی مندرج در کنوانسیون های بین المللی را پایمال می‌سازد، اعتماد کرد؟
مردم ما به تجربه دریافته‌اند، که بی تردید دولت چین هم مانند دولت های انگلستان و آمریکا به چپاول ملت ما خواهد پرداخت.
همسازی ملی جمهوری‌خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران نه تنها این توافقنامه، بلکه تمامیت حاکمیت اسلامی ِ قرون وسطایی، که سدی برای عدالت و دموکراسی و لائیسیته و از بین بردن فقر، استبداد و حکومت دینی است و پایمال کننده حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران می‌باشد، را پوچ و باطل میداند.
همسازی ملی جمهوری‌خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران نه تنها با انزجار تمام این توافقنامه نامشروع را رد و سران جمهوری اسلامی متهم به وطن فروشی می‌کند، بلکه به اعتراضات تمامی معترضان ارج می‌گذارد، همبستگی و همسازی خود را با همه‌ی معترضانی که از دموکراسی، حاکمیت ملت، استقلال و آزادی ایران دفاع میکنند اعلان داشته و همراه با مردم، برای گذار از این نظام ورشکسته و ضد بشری به تلاشهای خود ادامه می‌دهد.
همسازی ملی جمهوری‌خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران به اطلاع مردم ایران و دولت های جهان می‌رساند که تمامی قراردادهایی که حکومت جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر بسته و می بندند، چون در چارچوب کنوانسیون ۱۹۶۹ وین نیست و با توافق نمایندگان واقعی ملت در یک مجلس ملی، با انتخابات آزاد و عادلانه انجام نپذیرفته، از اعتبار بین المللی و ملی برخوردار نیستند، پس حکومت ملی ایران آینده‌ی ایران حق خود میداند در مراجع بین المللی علیه کشورهای متجاوز اقامه دعوا کرده، ابطال آنها را خواستار شده و از این کشورهای متجاوز تقاضای جبران خسارت نماید.
هم‌میهنان شرافتمند! جمهوری اسلامی یک رژیم وطن فروش است که هم ایران و هم ملت ایران را فدای امیال خود میکند. ما جمهوری اسلامی و همه دست‌اندرکاران و کارگزاران آن را به وطن فروشی و غارت اموال ملی و خیانت به کشور متهم می کنیم که باید در دادگاه‌های صالحه ملی و بین‌المللی محاکمه شوند. هر روز ارزشهای ایرانی و انسانی مردم ایران توسط این رژیم چپاولگر و آدمکش بیش از پیش پایمال می‌گردد، ملت ایران می تواند بر این رژیم ضد انسانی و ضد ایرانی پیروز شود شایسته است که با اعتراضات و اعتصابات و نافرمانی مدنی ِهمگانی این حکومت ضد مردمی را از راه انتخابات آزاد با نظارت نمایندگان مردم ایران و همچنین کمک و نظارت نمایندگان ملت‌های آزادیخواه برکنار کرده و حاکمیت ملی مبتنی بر انسانیت و ایرانیت را در کشورمان مستقر سازیم.
نهاد راهبردی، همسازی ملی جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
۱۱ فروردین سال ۱۴۰۰ خورشیدی، برابر با اول آوریل ۲۰۲۱ – /۱۱
از بین بردن فقر، استبداد و حکومت دینی، برقراری جمهوری ایران مبتنی بر عدالت، آزادی، استقلال و دموکراسی هدف ماست.
https://rangin-kaman.net/hamsaazi/
hamsazimelli@gmail.com

برای مطالعه بیانیه با فرمت پی دی اف لطفا اینجا کلیک کنید

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید