سه تن از رهبران یک گروه جدائی طلب عرب ایرانی موسوم به «جنبش مبارزۀ عربی برای آزادی اهواز»، امروز در نخستین روز محاکمۀ خود در دانمارک که در بهمن ماه ۱۳۹۸ به اتهام «جاسوسی برای عربستان سعودی» در دانمارک دستگیر شده و سپس اتهام حمایت از تروریسم نیز بر آن افزوده شده بود، امروز در نخستین روز محاکمۀ، خود را از اتهامات وارد مبرا دانستند.
سه رهبر «جنبش مبارزۀ عربی برای آزادی اهواز» که یک گروه جدائی طلب متشکل از عرب‌های ایرانی است و با نام «حرکه النضال العربی لتحریر الاحواز» برای «خودمختاری» خوزستان تلاش می‌کند، امروز در برابر دادگاه «روسکیلد» در غرب کپنهاگ، اتهامات وارده بر خود را رد کرده و فعالیت های خود را «مقاومت مشروع در برابر یک رژیم استبدادی» توصیف کردند.
این سه تن که نام آنها به دلایل امنیتی فاش نشده، بین ۳۹ تا ۵۰ سال دارند و از هنگام دستگیری در ۱۴ بهمن ۹۸ تا کنون در زندان بسر می‌برند.
گرت دیرن، وکیل مدافع یکی از آنها، در جلسۀ امروز دادگاه گفت که آنان «دریافت پول از منابع گوناگون و از جمله عربستان سعودی» را انکار نمی‌کنند، اما این کمک «به منظور حمایت از جنبش آنان برای اجرای اهداف سیاسی» صورت می‌گیرد. این هدف سیاسی جدائی خوزستان از ایران است که این گروه از آن با عنوان «خودمختاری» یاد می‌کند.
بر اساس کیفرخواست دادستان، این افراد از طریق حساب‌های بانکی در اتریش و امارات عربی متحده، حدود ۳۰ میلیون کرون برابر با ۴ میلیون یورو پول برای «جنبش مبارزۀ عربی برای آزادی اهواز» و شاخۀ نظامی آن دریافت داشته‌اند. این سه تن همچنین در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ برای سازمان اطلاعات عربستان سعودی، به جاسوسی از افراد و سازمان‌هائی در دانمارک و دیگر کشورها پرداخته‌اند.
این سه تن همچنین به «حمایت از فعالیت‌های جنبش تروریستی جیش‌العدل و راهنمائی و هماهنگی عملیات آن در ایران» متهم شده است.
جمهوری اسلامی ایران «جنبش مبارزۀ عربی برای آزادی اهواز» را به بمب گذاری در فرمانداری اهواز و سه ساختمان اداری دیگر در استان خوزستان، شماری از تاسیسات نفتی و نیز ترتیب دادن دو انفجار در خیابان نادری اهواز متهم می‌کند. مسئولیت حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز در بامداد ۳۱ شهریور ۱۳۹٧ را که به مرگ ۲۴ تن و زخمی شدن ۶۵ تا ٧۰ نفر منجر شد، گروه‌های وابسته به این جنبش بر عهده گرفتند.
این افراد در حالی دستگیر شدند که پلیس دانمارک برای خنثی کردن سوء قصد علیۀ یکی از آنان از سوی یک شهروند نروژی ایرانی تبار وابسته به سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کرد. فرد مزبور نیز دستگیر و پیش از این از سوی دادگستری دانمارک محکوم گردیده است.
تحقیقات پلیس این کشور به نوشتۀ رسانه‌های دانمارکی نشان داد که این افراد در تدارک حملات تروریستی در ایران بوده‌اند. محاکمه این سه تن در دسامبر آینده به پایان می‌رسد. آنان با مجازات ۱۲ سال زندان روبرو هستند.
از : ار اف ای
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید