پس از پنج سال «مذاکره پنهانی» مقامات جمهوری اسلامی با مقامات جمهوری کمونیست چین، سند جامع همکاری ۲۵ ساله میان دو کشور امضا شد. سندی که گفته شده در سه محور اصلی سیاسی-راهبردی، اقتصادی و فرهنگی است.

قرارداد مبهم و حساسیت افکار عمومی

پیشینه امضای این سند به سال ۱۳۹۴ باز می‌گردد که شی جین‌پینگ رئیس ‌جمهوری خلق چین طی سفر به ایران، در روندی نامعمول، با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد و سپس رؤسای جمهور دو کشور با هدف «ارتقای عملی روابط در سطح مشارکت جامع راهبردی» بیانیه‌ای مشترک امضا کردند.

تیرماه سال گذشته که هیئت دولت روحانی پیش‌نویس «سند جامع همکاری» را تصویب و حسن روحانی طی دستوری محمدجواد ظریف را مأمور پیشبرد آن کرد، این قرارداد مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت.

تأکید علی خامنه‌ای به «نگاه به شرق»، در کنار سفر رئیس جمهور و مقامات چینی به ایران و دو بار سفر محمد جواد ظریف به چین از سال ۹۴ تا کنون و همچنین سفر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با هدف «ارتقای دیپلماسی دفاعی» به چین نشان از نزدیک‌تر شدن دو کشور به یکدیگر داشت.

با امضای پیش‌نویس «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» وبسایت «اویل پرایس» گزارشی درباره این قرارداد به نقل از «یک منبع آگاه» در ایران منتشر کرد که حاوی جزییاتی تکان‌دهنده‌ بود. همزمان متنی ۱۸ صفحه‌ای به عنوان «ویرایش نهایی» این قرارداد و به قلم وزارت خارجه جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر و به رسانه‌ها ایمیل شد. در حالی که مقامات نظام مدعی بودند این متن بطور ناخواسته به بیرون «درز» پیدا کرده اما به نظر می‌رسد انتشار آن، اقدامی حساب‌شده برای خنثی کردن گزارش «اویل پرایس» بود.

جزئیات تکان‌دهنده

گزارش «اویل پرایس» نشان می‌داد که بر اساس این قرارداد حوزه‌های مختلف تجاری، عمرانی، صنعتی، نظامی و امنیتی ایران را به مدت ربع قرن تحت سیطره چین در می‌آید و جدا از اختیارات و تخفیفات ویژه و عجیب تجاری که در حوزه‌های نفتی و غیرنفتی به این کشور داده شده، در عمل برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران زیر سلطه‌ی چین قرار می‌گیرد.

یکی از مهمترین موارد این قرارداد، همکاری‌های نظامی- امنیتی میان دو کشور است. هرچند پیشتر نیز برنامه‌های مشترکی از جمله همکاری شرکت‌های مخابراتی چینی چون «هواوی» و «زد تی آی» با بخش‌های امنیتی و جاسوسی جمهوری اسلامی منتشر شده بود اما بر اساس آنچه در «اویل پرایس» بازتاب یافته بود، همکاری‌های نظامی- امنیتی دو کشور تا ایجاد پایگاه نظامی در ایران پیش رفته و نه تنها به تسلط چین بر زیرساخت‌های نظامی ایران منجر می‌شود بلکه در مناسبات ژئوپلیتیک خاورمیانه و امنیت جهانی نیز تغییراتی مهم ایجاد خواهد کرد. بی‌دلیل نبوده است که جو بایدن به تازگی پس از اعلام امضای این قرارداد گفت: «یکسال است که نگران این مسئله بوده‌ام!»

با انتشار این گزارش در تیرماه سال گذشته موجی از نگرانی و انتقاد در میان افکار عمومی ایران ایجاد شد. در روزهای گذشته امضای قرارداد نهایی توسط وزرای امور خارجه دو کشور بار دیگر موجی از اعتراض را به همراه داشته است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ‌هایی چون #ایرانفروشی، #ایران_فروشی_نیست و #قرارداد_ننگین نسبت به این قرارداد ابراز نگرانی و از نظام انتقاد می‌کنند. در شهرهای تهران، کرج، اصفهان و کرمانشاه نیز با وجود تعطیلات نوروزی تجمعات اعتراضی شکل گرفت.

چرا متن قرارداد یا «سند همکاری» منتشر نمی‌شود؟!

این نگرانی‌ها زمانی بیشتر شد که متن «سند جامع همکاری» نه تنها از سوی هیچیک از طرفین منتشر نشده و مقامات جمهوری اسلامی از ارائه هر توضیحی درباره جزییات آن خودداری می‌کنند بلکه مدعی شده‌اند که طرف چینی «به خاطر برخی ملاحظات» تمایل به انتشار متن قرارداد ندارد.

مقامات رژیم ایران برای دور زدن قوانین جمهوری اسلامی درباره الزام تصویب قراردادهای مشابه در مجلس شورای اسلامی و عدم امضای اسنادی که استقلال کشور را زیر سوال می‌برد نیز از به کار بردن کلمه «قرارداد» امتناع کرده و عناوینی مانند «توافقنامه»، «تفاهمنامه»، «سند همکاری» و «نقشه راه» روی آن گذاشته‌اند.

برای نمونه در اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.»

علی خامنه‌ای اما این قرارداد را «درست و حکمت‌آمیز» دانسته و علی ربیعی (عباد) سخنگوی دولت نیز آن را «جانمایی کشور» خوانده است.  در مقابل، مخالفان قرارداد ۲۵ ساله آن را با قرارداد  ۱۹۱۹ در دوران احمدشاه قاجار که توسط وثوق‌الدوله با دریافت ۴۰۰ هزار تومان رشوه و مخفیانه با انگلستان بسته شد مقایسه کرده و محمدجواد ظریف را «وثوق‌الدوله» می‌خوانند.

از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و عضو «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و مشاور خامنه‌ای در پیشبرد این قرارداد نقش ویژه بازی می‌کند. این بدان معناست که سیاست و روند کلی روابط با چین با آغاز به کار دولت سیزدهم در تابستان امسال نیز تغییر نخواهد کرد.

نوکری شرق در ستیز با غرب

واقعیت اینست که جمهوری اسلامی همواره تکیه بر «شرق» یعنی روسیه و چین را برای پیشبرد برنامه‌های غرب‌ستیزانه در دستور کار داشته اما در سال‌های گذشته با شکست برجام و ناامیدی مقامات نظام نسبت به بهبود روابط با اروپا، جمهوری اسلامی گام بلندتری برای تقویت بیشتر روابط با چین برداشت تا ضمن دهن‌کجی به اروپا و آمریکا، از حمایت بیشتر چین به عنوان یک هم‌پیمان برخوردار شود.

به بیان دیگر مهندسی سیاست «نگاه به شرق» که در عمل به نوکری چین و روسیه تبدیل شده، در دست علی خامنه‌ای است که از جمله با هدف «فشار بر آمریکا» جهت لغو تحریم‌ها به «ایرانفروشی» کشیده است.

بدون شک چین نیز از فرش قرمز گسترده شده از سوی جمهوری اسلامی استقبال گرم کرده است. ایران کشوری با منابع گسترده طبیعی است که نه تنها نیاز به انرژی چین را برطرف می‌کند بلکه در حوزه‌های معدنی، صنعتی، تولیدی و خدماتی پتانسیل‌های بالقوه زیادی دارد که جمهوری اسلامی چهار دهه آنها را برای تقویت اقتصاد به کار نگرفته اما اکنون آماده‌ است که به چین تقدیم کند.

چین می‌تواند با بهره‌مندی از نیروی کار ارزان و منابع ایران، هزینه تولید و صادرات کالا به غرب را کاهش دهد. یکی از دلایل تلاش چین برای در دست گرفتن امتیاز بخشی از صنایع پتروشیمی ایران در قالب این قرارداد اینست که محصولات پتروشیمی نیاز چین برای مواد اولیه اکثر کارخانه‌های تولیدی را برطرف می‌کند.

از سوی دیگر ایران همچون «چشم اسفندیار» آمریکا در خاورمیانه برای چین است. کوبیدن میخ محکم چین در ایران به معنای پیشبرد برنامه موازنه قدرت این کشور در جهان و به ویژه در مقابل بزرگترین رقیب اقتصادی‌اش، آمریکا، است.

از سوی دیگر هند و روسیه دو قدرت اقتصادی و سیاسی آسیا هستند که چین در قرارداد ۲۵ ساله با ایران به فکر مهار آنها نیز هست. چین از سال‌ها پیش مهار اقتصادی هند را با سرمایه‌گذاری گسترده در کشورهای اطراف هند از جمله سریلانکا و برمه و بنگلادش را در دستور کار قرار داد. حالا تسلط بر سواحل جنوبی ایران، برنامه هند برای بندر چابهار را نیز نقش بر آب می‌کند. هند با توجه به اختلافاتی که با پاکستان دارد، تلاش کرده بود بندر چابهار ایران را به عنوان رقیبی برای بندر کراچی در اختیار بگیرد تا به بازارهای غرب آسیا دست پیدا کند.

حضور نظامی و اقتصادی چین در ایران همچنین می‌تواند ضعف «فاصله جغرافیایی» به خاورمیانه را که سبب شده بود روسیه همواره در موضع بالادست چین قرار بگیرد، از بین ببرد.

در مقابل، مقامات جمهوری اسلامی اهداف چند وجهی را از این توافق دنبال می‌کنند؛ نخست آنکه با زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری چین در ایران، تصور می‌کنند فشار تحریم‌های ایالات متحده را کاهش داده و از سوی دیگر حاشیه امن آمریکا در خاورمیانه را بیشتر به خطر انداخته و می‌توانند در صورت مذاکره، به نفع خود امتیاز بگیرند. از سوی دیگر تجهیزات فرسوده نیروی دریایی و هوایی را با حمایت چین نوسازی کنند. وجه دیگر این اهداف، حضور در طرح جاده ابریشم چین و بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی آن است.

توافق ۲۵ ساله با چین هرچند می تواند برای نظام جمهوری اسلامی جنبه «حمایتی» و حتی «مصونیت» در برابر «غرب» و به ویژه آمریکا داشته باشد اما به همان اندازه می‌تواند برای «ایران» و «مردم ایران» یک تهدید به شمار رود.

یکی از مهمترین تهدیدها اینست که مقامات دولت روحانی با همدستی علی لاریجانی این توافق را مبهم و همه‌جانبه تنظیم کرده‌اند اما با ترفند و حیله آن را از چهارچوب معاهدات معمول بین‌المللی خارج نگه داشته‌اند تا نه الزامی به انتشار متن آن باشد و نه نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی داشته باشد؛ هرچند که برجام هم که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی بود، با کارگزاری علی لاریجانی، در عرض چند دقیقه تصویب شد!

مرحله بعدی اما این خواهد بود که دولت می‌تواند در تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای تفکیکی در حوزه‌های مختلف، پروژه‌های چین را یکی پس از دیگری در ایران پیش ببرد و همه این فعالیت‌ها و حضور گسترده چین در ایران می‌تواند ذیل همین توافق ۲۵ ساله صورت بگیرد.

چین نه تنها همواره یکی از هم‌پیمانان و شرکای تجاری جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته بوده بلکه برای برخی از مقامات رژیم «الگو» نیز به شمار می‌رود! حالا اما با این قرارداد و اشتهای سیری‌ناپذیر چین کمونیست به تولید و استفاده از هرگونه منابع و فرصت، سبب خواهد شد شرکت‌های چینی به ایران سرازیر شوند و نه تنها تولید ملی را با نابودی روبرو کنند بلکه ۲۵ سال زمان کافی برای چین است تا تسلط همه جانبه خود را بر قوای اقتصادی و سیاسی و نظامی کشور مستحکم کند. هیچ تضمینی نیست که این تهاجم ظاهرا اقتصادی، بعدها به اشغال بخشی از ایران به ویژه جزایر و سواحل جنوب ایران نیانجامد!
روشنک آسترکی

[کیهان لندن شماره ۳۰۵]