«پاک‌ترین دولت تاریخ این کشور این دولت است من ادعا می‌کنم و خودم اثبات می‌کنم.» این سخن محمود احمدی‌نژاد است که هشت‌سال سکان هدایت کشور را برعهده داشت. محمود احمدی‌نژاد ادعا می‌کرد پاک‌ترین است. حتی می‌گفت حاضر است ادعایش را اثبات کند. حال امروز روز اثبات است. ادعاهای محمود احمدی‌نژاد هر روز اثبات می‌شود، اما نه آن‌طور که خود او مدعی بود. بعضی تخلفات که اسنادش رو می‌شود و بعضی نیز اظهاراتی است که اگر تایید نشده رد هم نشده است.
تخلفات «دولت پاک‌دست» در حالی رو می‌شود که علاوه بر برداشت پول و انتقال اراضی و… سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از فروش مگان‌های ۱۵میلیون تومان به نورچشمی‌های دولت محمود احمدی‌نژاد خبر می‌دهد. «مصطفی افضلی‌فرد» در جلسه علنی مجلس در اخطاری طبق اصل ۱۹ قانون اساسی می‌گوید: «در جریان برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد ۱۰۰ خودرو مگان با قیمت ۸۰میلیون خریداری شده، اما بعد از اجلاس با قیمت ۱۵میلیون به بعضی نورچشمی‌ها فروخته شده است و این خلاف قانون اساسی و قانون خدمات کشوری است.
البته «محمدحسن ابوترابی‌فرد» این اخطار را مربوط به دستور جلسه ندانست و تاکید کرد: «درباره این‌که خودروهایی به این قیمت خریداری یا فروخته شده مستند نیست، ما از شما می‌خواهیم که در سخنانتان این موارد را رعایت کنید.» اگرچه این اولین‌باری نیست که چنین اخباری منتشر می‌شود اما ابوترابی‌فرد می‌خواهد همه‌چیز مانند ۱۶میلیارد یا اظهارات اکبر ترکان با سند باشد؛ ۱۶میلیاردی که حال به خزانه باز گشته اما عوض حیدرپور می‌گوید: «مبالغ خیلی بیشتر از آنی است که این روزها خبری می‌شود.»
دولتی‌های سابق که زمانی رییس دولتشان را به سیاوش تشبیه می‌کردند این روزها سرگرم دانشگاه‌داری، اموال دولت را از پاستور به لادن منتقل می‌کنند تا سیاوششان با خیالی آسوده به امور دانشگاه غیرانتفاعی‌اش بپردازد. خیال آسوده‌ای که تنها با «ادعا بر پاک‌دستی» پشتوانه دولتی‌های سابق شده است. حال هرچه از فارغ شدن احمدی‌نژاد و دوستانش از دولت‌داری می‌گذرد فهرست تخلفات قابل انتشار آنان هم طویل‌تر می‌شود. آن‌قدر طویل که شائبه تهمت و تخریب را از آن دور می‌کند. البته این اولین‌باری نیست که تخلفات دولت نهم و دهم دستش رو می‌شود. بارها این اتفاق رخ داده و البته دولت سابق همان زمان با ظاهرشدن در قاب رسانه ملی چشم در چشم مردم مدعی شد که پاک‌ترین دولت است. همین دولت پاک، پیش از خارج شدن از پاستور باز هم به مردم بر پاک‌دستی خود اشاره و شماره حسابی برای کمک به دانشگاه جامع ایرانیان اعلام کرد. شماره حسابی که به گزارش «خبرآنلاین» این روزها نامعتبر است. اما این‌که چرا شماره حساب اعلامی از سوی محمود احمدی‌نژاد برای کمک به دانشگاه نامعتبر است سوالی است که جواب آن را می‌توان به حجم انتقادات از دولت و واریز مبلغ جنجالی ۱۶میلیارد جست‌وجو کرد. مبلغی که عوض حیدرپور معتقد است: «تخلف مالی روزهای آخر دولت دهم بیش از ۱۶میلیاردی بوده است.» ادعایی که حیدرپور در صحن علنی مجلس آن را مطرح کرده و می‌گوید: «دولت دهم بعد از علنی شدن برداشت مجرمانه ۱۶میلیاردی برای دانشگاه ایرانیان این اعتبار را به خزانه عودت داد. این کار مجرمانه است. دستگاه قضا صرف ارجاع برداشت این اعتبار باید برخورد کند.
برداشت پول از حساب خزانه و بیت‌المال و اختصاص آن به هر حساب دیگری غیرقانونی است. مجلس مطلع است که ۱۶میلیارد تومان در روزهای آخر یا روز آخر فعالیت و برقراری دولت دهم، طی یک چک به حساب دانشگاه ایرانیان منتقل شده است. این دست از رفتارها در دولت دهم بیش از یک یا دو مورد است و انتظار داریم تا دولت یازدهم این موارد را از طریق اسنادی که امروز در اختیار دارد، بررسی و موارد تخلف را به قوه‌قضاییه اعلام کند.» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید: «تقاضای ما در مجلس از دولت یازدهم این است که همه دسته چک‌ها و حساب‌هایی که در اختیار دولت دهم بوده-اعم از خارج شمول و داخل شمول- مورد بررسی قرار دهند و موارد این‌چنینی پس از رسیدگی برای برخورد قضایی و بازگشت اعتبار به خزانه و بیت‌المال به نهادهای قضایی معرفی شود.»
بررسی ۱۶میلیارد در معاونت نظارت راهبردی
«اثبات پاک دستی دولت دهم» تا آنجا پیش رفته که حال معاون حقوقی روحانی به «مهر» درباره برداشت ۱۶میلیارد از ذی‌حسابی ریاست‌جمهوری برای کمک به دانشگاه ایرانیان و ادعای بازگشت آن به حساب مربوطه در حالی که دیوان محاسبات اعلام کرده که این پول را بلوکه کرده است، می‌گوید: «این موضوع از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری دنبال می‌شود.» الهام امین‌زاده درباره مباحث مربوط به اختصاص دادن بعضی امکانات مناطق آزاد از سوی مسئولان دولت دهم به دانشگاه ایرانیان و این‌که این موضوعات در معاونت حقوقی رییس‌جمهوری دنبال خواهد شد یا خیر؟ تاکید می‌کند: «این مسائل از سوی ترکان در شورای هماهنگی مناطق آزاد در حال پیگیری است.»
البته «اثبات پاک‌دستی دولت دهم» تنها به مبلغ ۱۶میلیارد ختم نشده و حال اسناد پاک دست‌ترین دولت بعد از انقلاب یکی یکی رو می‌شود. در نامه ترکان آمده است: «دولت محمود احمدی‌نژاد در روزهای آخر کار خود علاوه بر واریز کردن ۱۶میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست‌جمهوری به حساب «دانشگاه ایرانیان»، چندین ساختمان مناطق آزاد قشم و چابهار در تهران و همچنین «تعداد زیادی خودرو» را به موسسه «خانه ایرانیان» واگذار کرده است. دانشگاه ایرانیان قرار است زیر نظر این موسسه کار خود را آغاز کند.» آقای ترکان در این نامه که خطاب به حمید بقایی، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد در دولت احمدی‌نژاد نوشته، مستندات این واگذاری‌ها را منتشر کرده است.
براساس این نامه، دولت احمدی‌نژاد «حق بهره‌برداری از یک باب ساختمان منطقه آزاد قشم واقع در خیابان گاندی تهران به مساحت زیربنای ۶۷۵ مترمربع» را به نهاد ریاست‌جمهوری واگذار می‌کند و سپس این ساختمان را همراه با «دو پلاک از ساختمان‌های منطقه آزاد چابهار واقع در خیابان ستاری هریک به مساحت ۹۶۳ مترمربع و به مدت ۱۰سال به «خانه ایرانیان خارج از کشور» واگذار می‌کند». به گفته ترکان، این نقل‌وانتقال‌ها توسط مشاور بقایی صورت گرفته و «تصمیمات فوق در فرصت جابه‌جایی دولت و استقرار دولت جدید و با اطلاع از انتقال بار این تصمیمات به دولت جدید صادر شده است».
وی همچنین خبر داده که دولت محمود احمدی‌نژاد در روزهای آخر کار خود «تعداد زیادی خودرو به موسسه خانه ایرانیان واگذار کرده است». همچنین مشاور رییس جمهوری در گفت‌وگو با «مهر» با اشاره به تکذیب این موضوع از سوی حمید بقایی، گفته است که «آنچه تکذیب شده همه در قالب تاریخ تصویب، شماره مصوبه اجاره ساختمان‌های قشم و چابهار به موسسه خانه ایرانیان در خارج از کشور و شیوه قیمت‌گذاری آن، کاملا موجود است». همه این اسناد طی یک‌ماه گذشته در حالی رو می‌شود که اثبات می‌کند دولت احمدی‌نژاد آن‌گونه که خودش اصرار دارد پاک‌دست‌ترین دولت تاریخ ایران نبوده است.
اطلاعیه پارس‌خودرو درباره مگان‌های اجلاس عدم تعهد
شرکت پارس‌خودرو درباره مزایده فروش مگان‌های استفاده شده در اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد توضیح داد. به گزارش روابط عمومی شرکت پارس‌خودرو در واکنش به اخطار قانون اساسی، افضلی‌فر، نماینده مجلس در جلسه صحن مجلس مبنی بر فروش مگان‌های ۸۰میلیونی استفاده شده در جریان اجلاس عدم تعهد به قیمت ۱۵میلیون اعلام کرد: واگذاری تمامی خودروهای استفاده شده در اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد از طریق مزایده عمومی در دو مرحله به فروش رسیده و براساس روش قانونی مزایده و مبتنی بر قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری با قیمت ۵۲میلیون تومان واگذار شده که تمامی مدارک و مستندات آن در شرکت موجود است.
در زمان برگزاری مزایده، قیمت کارخانه‌ای خودرو مگان صفر کیلومتر ۴۴میلیون و ۶۰۰هزار تومان بوده است که تمام خودروهای مگان واگذار شده به دلیل بالاتر بودن قیمت بازار آن، بالاتر از قیمت کارخانه مورد کارشناسی قرار گرفته‌اند. همچنین در برگزاری مزایده، اصل رقابت کاملا مشهود بوده و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی نیز از فرآیند آن مطلع بوده و بعضا در جلسات مربوطه نیز حضور داشته‌اند و تمام مقرارت و تشریفات مرتبط با موضوع در حد اعلای آن رعایت شده است و حتی در زمان برگزاری مزایده، برای جلوگیری از هرگونه شائبه احتمالی، در بخشنامه‌ای حضور کارکنان پارس‌خودرو و خانواده‌های آنان منع شده بود.
از: بهار
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید