منتقدان حسن روحانی معتقدند شرایط اقتصاد ایران در پایان دولت‌های یازدهم و دوازدهم «زمین سوخته» است و علت آن، هشت سال گره زدن تمام امور کشور به مذاکرات هسته‌ای، برجام و مسائل سیاست خارجی است. آنان همچنین بر این باورند که ناکارامدی اقتصادی دولت حاصل اتکا نداشتن آن به توان و فرصت‌های ملی در داخل ایران است؛ مسئله‌ای که تجربه دولت‌های اصولگرای نهم و دهم نشان داده است با وجود رانت و فساد گسترده حکومتی که خارج از اختیار دولت‌ها است، واقع‌بینانه و صادقانه نیست.

البته دولتمردان اعتدالی اعتقاد دارند که روحانی در شرایطی کشور را تحویل گرفت که در نتیجه سیاست‌های اقتصادی و پولی و نیز سیاست خارجی دولت‌های نهم و دهم هیچ امیدی به بهبود اوضاع نبود. آنان مدعی‌اند حسن روحانی در دولت یازدهم امید را به اقتصاد ایران بازگرداند و توانست بخشی از شعارهای اقتصادی‌اش را محقق کند. از نظر آنان تک‌رقمی شدن نرخ تورم در دو سال متوالی، روشن‌ترین دستاورد وی در دولت یازدهم است و حامیان روحانی معتقدند در دولت دوازدهم لجاجت در داخل و تحریم آمریکا در خارج نتیجه تلاش‌های آنان را از بین برده است.

نگاه کلی به روند رشد و سقوط شاخص‌های مهم اقتصادی در هشت سال گذشته از جمله نرخ رشد اقتصادی، نرخ ارز، شاخص تورم، درآمد سرانه، شاخص نابرابری، سرمایه‌گذاری و وضعیت تولید نشان می‌دهد که روحانی طی دوره دولت یازدهم به نسبت دوره‌های مشابه آنچنان‌ که ادعا کرده در عرصه اقتصادی موفق نبوده است و در دوره دولت دوازدهم سقوط بی‌سابقه در اقتصاد ایران را در کارنامه دارد.

نرخ رشد اقتصادی در دولت یازدهم از ۲.۰۶ در دولت دهم به ۲.۵۰ رسید؛ نرخی که به نسبت نرخ رشد در دولت نهم که عدد ۵.۵۴ بود و نرخ رشد در دولت هشتم که ۷.۲۷ بود رشد چشمگیری نداشت اما نشانه‌های خروج از رکود بود؛ اما در دولت دوازدهم با سقوط این نرخ به عدد ۱.۲، پایین‌ترین نرخ رشد ۳۰ سال گذشته در اقتصاد ایران را شاهد بودیم.

در دولت یازدهم نرخ ارز نیز تقریبا ثابت ماند اما دولت دوازدهم حسن روحانی با رشد قیمت از سه هزار تومان به ۳۰ هزار هزار تومان برای دلار جهشی را مشاهده کرد که تمام ارکان اقتصاد ایران را به لرزه درآورد و از سوی دیگر، با سیاست ارزپاشی رانتی مشهور به «ارز جهانگیری»، فسادی بی‌سابقه در بازار ایجاد شد.

نرخ ارز در دوران هاشمی رشد ۳.۹ برابری، در دوران خاتمی رشد ۱.۸ برابری، در دوران احمدی‌نژاد رشد ۳.۹ برابری و در دوران روحانی رشدی حدود ۹ برابر داشت.

نرخ تورم نیز در دهه ۹۰ با جهش ۹ برابری رکورددار همه سال‌های پس از انقلاب در ایران، حتی در دوران جنگ بود. متوسط نرخ تورم سالیانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۲۵ درصد بود که به‌ جز یک دوره دوساله در پایان دولت یازدهم که تک‌رقمی شد، رشدی افسارگسیخته داشت و در این مدت بیشترین رقم تورم نقطه‌ به‌ نقطه نیز تا بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت.

اما درآمد سرانه ایرانیان نیز از سال ۹۶ شیب نزولی شدیدی  داشت؛ به صورتی که در سال ۹۸ با افت ۳۵ درصدی به کمترین میزان در طول ۱۶ سال گذشته رسید و عملا یک‌سوم درآمد سرانه مردم شامل درامد جاری و ثابت از بین رفت. این شیب نزولی شدید در سال ۹۹ نیز ادامه یافت و رقم نابرابری معیشتی تمام اقشار جامعه به‌خصوص کارگران و مزدبگیران به نسبت ۴۰ سال گذشته را زیر فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای گذاشت.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برای آنکه متوسط درآمد سرانه مردم ایران به سال ۹۰ بازگردد، در صورت مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی تا حدود ۱۰ درصد، حداقل به شش سال زمان نیاز است. به‌ این‌ ترتیب شعار معروف روحانی که گفته بود «آنچنان مردم را از درامد سرشار کند که اصلا به یارانه ۴۵ هزارتومانی نیازی نداشته باشند» عملا برعکس شد.

نگاهی به نرخ نابرابری که نسبت هزینه و درامد دهک دهم به دهک اول جامعه است، نشان می‌دهد این ضریب که معمولا روی عدد ۴/۰ ثابت بوده، در دولت روحانی تغییر جدی نکرده است. باید توجه داشت که در دوره دولت محمود احمدی‌نژاد به دلیل پرداخت یارانه این رقم کاهش یافت؛ به این معنا که فاصله نابرابری میان دهک اول و دهم کم شد اما در دوره دولت روحانی با سقوط ارزش پول ملی این رقم به سطح ثابت قبلی خود بازگشت.

ارقام سرمایه‌گذاری و تولید در هشت سال گذشته نیز نشان می‌دهند که در چهار سال اخیر کشور کاهش چشمگیر نرخ سرمایه‌گذاری و از بین‌ رفتن صرفه تولید را شاهد بوده است. در عوض، بازار واسطه‌گری و دلالی در ایران داغ شده و بخش عمده اقتصاد درگیر رانت و فساد از آن حاصل شده است.

شاخص تولید در دولت یازدهم به‌ خصوص در سال‌های ۹۴ و ۹۵ رشد قابل‌ توجهی داشت اما در دولت دوازدهم نرخ رشد تولید در کشور عملا به رقم صفر رسید که نشان‌دهنده وضعیت کلی اقتصاد ایران و شرایط سرمایه‌گذاری است.

با توجه‌ به اطلاعات و آمار ارائه شده می‌توان گفت مهم‌ترین حاصل وضعیت اقتصادی کشور در پایان دولت دوازدهم، افزایش قیمت‌ها و کوچک شدن چشمگیر سبد مصرف کالای خانواده‌ها در ایران بوده است. این شرایط باعث شد بتوان پیش‌بینی کرد در شرایط فعلی خانوارهایی هستند که در طول ماه توان مالی تامین اقلام اساسی و خوراک موردنیاز خود را ندارند.

اطلاعات مرکز آمار ایران در خصوص سرانه مصرف سالیانه گندم، برنج، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو، شیر و محصولات لبنی، روغن‌ها و چربی‌ها، قند، شکر و چای نشان می‌دهد در سال‌های اخیر سرانه مصرف بیشتر این اقلام کاهش‌ یافته و در بخش بزرگی از کشور ماهی و میگو عملا از سبد خانوار حذف شده‌ است. به‌ این‌ ترتیب با توجه‌ به مطالعات انجام شده، شرایط فقر و نابرابری مطلق در ایران که در دولت یازدهم به ۱۵ درصد رسیده بود، در دولت دوازدهم تا سال ۹۸ به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت و در سال ۹۹ به نزدیک به ۵۰ درصد رسید تا بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی به نیازهای اولیه شامل غذا، آب آشامیدنی سالم، سرپناه مناسب و آموزش و بهداشت به‌اندازه‌ای که مناسب حداقل معیارهای یک زندگی سالم باشد، دسترسی نداشته‌اند.

ضمن آنکه در حال حاضر در استان‌هایی مانند ایلام، کردستان، سیستان و بلوچستان و مناطقی از خوزستان بیش از ۷۰ درصد افراد با فقر مطلق درآمدی مواجه‌اند.

با در نظر گرفتن همه آنچه گفته شد، مشخص است که در دو سال گذشته  دلیل تجمع گسترده کارگران، بازنشستگان، معلمان و کارکنان دولت به چه عواملی وابسته بوده است. همچنین دقت در این آمارها نشان‌دهنده رشد نابرابری و فقر در کنار افزایش رانت و فساد در ایران و رشد چشمگیر آمار میلیاردرها در دولت دوازدهم است.

این روزها در جامعه ایران ثروت عمومی تولید نمی‌شود و آنچه با عنوان نقدینگی و ثروت رشد می‌کند، دارایی وابستگان رانت، نظام دلالی و فساد اقتصادی است. در جامعه‌ای که ثروت تولید نشود، توزیع ثروت نیز انجام نخواهد شد و در این شرایط، فقر هر روز بیش از گذشته روی تلخ و سخت خود را به مردم نشان خواهد داد.

از: ایندیپندنت