بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، طی شش ماهه نخست سال ۲۰۲۱، دست کم ۱۱۷ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند که ۳۰ نفر از آنها بلوچ بوده‌اند.

همچنین، مطابق با گزارش منتشر شده این نهاد، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه، اعدام‌ها به‌صورت فزاینده‌ای افزایش یافته و طی یک ماه، از ۲۸ خرداد تا ۲۸ تیر، دست‌کم ۳۸ نفر اعدام شده‌اند.

مورد از ۶۳ اعدام‌ها با اتهام «قتل عمد» صورت گرفته است. ۴۰ مورد مرتبط با «جرایم مربوط به مواد مخدر» و ۶ مورد نیز با اتهام «تجاوز به عنف» اعدام شده‌اند.

پیش از این و در همین رابطه، محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با هشدار نسبت به افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران، گفته بود: «ماشین اعدام جمهوری اسلامی با هدف ارعاب شهروندان کماکان قربانی می‌گیرد و متهمان جرایم مواد مخدر قربانیان کم‌هزینه آن هستند. اگر جامعه جهانی با واکنشِ به موقع، هزینه سیاسی این اعدام‌ها را بالا نبرد، در ماه‌های آینده با موج جدیدی از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر روبه‌رو خواهیم بود.»

نکته قابل تأمل این است که ۸ مورد از افراد اعدام شده، با اتهام «محاربه» به دار آویخته شدند که اتهامات آنها امنیتی و سیاسی بوده است.

از زمان اعلام نام ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور اسلامی ایران، گروه‌های حقوق بشری و افکارعمومی نسبت به نقش او در اعدام‌های سال ۶۷ حساسیت بیشتری به خرج می‌دهند.

او روز دوشنبه، ۳۱ خردادماه در نخستین نشست خبری خود پس از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، در پاسخ به سوال خبرنگاری که از نقش او در اعدام‌های سال ۶۷ پرسید، گفت که به احکام اعدامی که علیه مخالفان سیاسی و معترضان صادر کرده است افتخار می‌کند.

ابراهیم رئیسی در دهه ۶۰ به‌عنوان رئیس دادگاه انقلاب و همچنین عضو هیئت مرگ در اعدام مخالفان سیاسی نقش مستقیم داشته است. بسیاری از اعدام‌شده‌ها افرادی بودند که دوران محکومیتشان به پایان رسیده بود و یا احکام زندان داشتند. ابراهیم رئیسی در دهه ۷۰ نیز به‌عنوان نماینده رئیس قوه قضائیه مسئول صدور احکام اعدام برای معترضان در شورش کوی طلاب مشهد است.