آمار کودک همسری در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ حدود ۶ برابر افزایش یافته است. در ۴ ماهه سال ۱۴۰۰ نیز براساس آمار موجود، کودک همسری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش معنی داری نشان داده است. اکنون هر شبانه ‌روز ۱۰۰ ازدواج زیر ۱۵ سال در کشور ثبت می‌شود و برآورد می‌شود تا پایان امسال حدود ۴۰ هزار ازدواج کودک همسری در کشور اتفاق افتد. موضوعی که نشان می‌دهد با وجود اطلاع رسانی رسانه‌ها و صاحب نظران در خصوص تبعاتی که ازدواج کودکان برایشان در پی خواهد داشت و تلاش فعالان اجتماعی برای مبارزه با پدیده کودک همسری، نه تنها همچنان شاهد ترویج این پدیده هستیم، بلکه با تشدید مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر، شاهد رشد آمار کودک همسری در سال گذشته نیز بوده ایم؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد بروز مشکلات معیشتی مهمترین عاملی است که می‌تواند به ترویج پدیده کودک همسری دامن بزند.
فقر مهمترین عامل بروز پدیده کودک همسری است و وقتی در کشورمان براساس گزارش‌های رسمی، تورم نقطه به نقطه به ۴۴ درصد رسیده است و البته برخی اقتصاددانان این تورم را بین ۵۰ تا ۶۰ درصد ارزیابی می‌کنند، تعجبی نیست که همچنان شاهد رواج کودک همسری هستیم. آمار کودک همسری در ایران تا ۳۰ درصد از متوسط جهانی بالاتر است. جامعه ایران در حالی با تورم افسارگسیخته دست و پنجه نرم می‌کند که افزایش دستمزد مستمری بگیران نسبت به سال گذشته بین ۲۵ تا ۴۰ درصد بوده است و البته درآمد بسیاری از افرادی که در مشاغل رسمی مشغول به کار نیستند، از این میزان هم به مراتب کمتر افزایش یافته است. این یعنی رشد درآمد بسیاری از افراد در سال جاری به هیچ وجه متناسب با تورم و گرانی مسکن یا کالاهای اساسی در یک سال گذشته نبوده و همین مساله به کاهش شدید قدرت خرید مردم دامن زده است.
بالا رفتن خط فقر نیز از دیگر عوامل رواج پدیده کودک همسری است. از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون یعنی در همین چهار ماه گذشته، قیمت مسکن و کالاهای اساسی در ایران تا ۱۰ برابر افزایش یافته و همین مساله منجر به بالا رفتن خط فقر شده است؛ به نحوی که اگر خط فقر یک خانواده چهار نفره در کشورمان در ابتدای امسال به طور متوسط ۱۲ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شد، امروز این خط به ۱۴ میلیون تومان در ماه رسیده است.
آماری که اخیرا توسط مرکز آمار ایران درباره کودک همسری ارائه شده است، نوک کوه یخ آمارهای مربوط به کودک همسری است. برآورد کارشناسان نشان می‌دهد که رقم واقعی کودک همسری ۵ تا ۶ برابر آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران است؛ زیرا بخش زیادی از ازدواج‌های دختران زیر ۱۴ سال در کشورمان ثبت نمی‌شود، چون برخی خانواده‌ها تمایل چندانی به ثبت این ازدواج‌ها که تقریبا همه آنها به صورت اجباری انجام می‌شود، ندارند. بخش زیادی از کودک همسری‌ها مربوط به اتباع بیگانه است. قسمت مهمی از موارد کودک همسری در ایران مربوط به ازدواج دختران کم سن و سال ایرانی با پسران یا حتی مردانی از اتباع بیگانه است که بخش زیادی از آنها به صورت غیرقانونی در کشورمان حضور دارند و طبیعتا هیچ تمایلی برای ثبت ازدواج خود ندارند.
دو هفته پیش محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در نشستی خبری از افزایش آمار کودک همسری برای دریافت وام ازدواج خبر داد و گفت: در ازدواج سنین پایین به ویژه دختران زیر ۱۳ سال، هر سال آمار افزایشی داریم که شاید یکی از دلایل آن تسهیلاتی است که برای ازدواج در نظر گرفته می‌شود و هر سال هم افزایش پیدا می‌‌کند. آن طور که معاون جوانان وزارت ورزش اعلام کرده است، از زمانی که در سال ۹۸ وام ازدواج به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و سال‌های بعد نیز این رقم بالاتر رفت و در سال جاری به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است، شاهد رشد آمار کودک همسری بخصوص در مناطق محروم کشور هستیم. این مساله نشان می‌دهد که پرداخت مبالغ بالا برای وام ازدواج، بسیاری از خانواده‌ها در مناطق محروم کشور را راضی کرده است که با ازدواج زودهنگام کودکان خود موافقت کنند.

متاسفانه مرکز آمار ایران با تاخیر بسیار زیادی گزارش مربوط به کودک همسری را ارائه کرده و این گزارش هم مربوط به پاییز ۹۹ بوده است. این در حالی است که با توجه به گسترش فقر در سال جاری، امسال آمار کودک همسری در ایران نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. بیشتر آمار مربوط به ازدواج کودکان مربوط به استان‌های مرزی کشور است و نکته اساسی این است که وجود دشواری‌های اقتصادی، مشکلات معیشتی، فقر و محرومیت خانواده‌ها در این استان‌ها منجر به آن شده است که برخی خانواده‌ها، دختران کم سن و سال خود را وادار به ازدواج کنند. مطابق گزارش هایی که پیش از این از سوی نهادهای دولتی مختلف ارائه شده است، می‌توان گفت تقریبا تمام استان‌های مرزی کشور از جمله استان‌های: سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، هرمزگان، بوشهر، کردستان، ایلام، خوزستان و کرمانشاه از جمله استان هایی است که ازدواج دختران کم سن و سال بیشتر در آنها مشاهده شده است.
هر چند آمار کودک همسری در استان‌های مرکزی کشور بیشتر است، اما این پدیده فقط مربوط به مناطق محروم کشور نیست و ما شاهد موارد زیادی از بروز پدیده کودک همسری در استان‌های مرکزی به‌ویژه در استان‌های قم، تهران و اصفهان بوده‌ایم. البته در این استان‌ها، ازدواج دختران زیر ۱۴ سال بین مهاجران چه آنهایی که از کشورهای دیگر به ایران آمده‌اند و چه افرادی که از استان‌های دیگر کشور به این استان‌ها مهاجرت کرده‌اند، بیشتر مشاهده شده است. بروز پدیده خشکسالی و بیکاری کشاورزان و دامداران در روستاهایی که درگیر بحران آب شده‌اند نیز از جمله موارد مهمی است که منجر به گسترش فقر و محرومیت در این روستاها می‌شود و زمینه رشد آمار کودک همسری را فراهم می‌کند. بحران آب و بی آب ماندن روستاییان در استان‌های مرزی همواره می‌تواند مهاجرت آنها به مناطق مرکزی به‌ویژه کلانشهرها را به همراه داشته باشد و آمار حاشیه نشینی را افزایش دهد و به همین دلیل، می‌توان گفت خشکسالی به کودک همسری دامن می‌زند. بروز پدیده حاشیه نشینی و اشتغال افراد حاشیه نشین در مشاغل غیررسمی در کلانشهرها نیز از جمله عواملی است که می‌تواند بروز آسیب‌های اجتماعی گوناگون را به همراه داشته باشد و اتفاقا مواردی مثل بروز خشونت‌های خانگی، اعمال خشونت علیه زنان و اجبار کودکان به ازدواج زودهنگام نیز در این مناطق بیشتر مشاهده می‌شود.
مشکلات اقتصادی نظیر فقر، بیکاری و محرومیت مهمترین دلیل بروز پدیده کودک همسری است، اما عامل دوم بروز این پدیده نوع فرهنگ حاکم بر مناطقی از ایران است که هنوز درگیر مسائلی از جمله قومیت گرایی هستند و بعضا در آداب و رسوم زندگی قبیله‌ای و عشایری به سر می‌برند که در آنها کودک همسری به شدت رواج دارد. بروز پدیده کودک همسری در میان روستاها و عشایر در سال‌های اخیر تشدید شده است. متاسفانه اکنون برخی خانواده‌ها که دچار مشکلات اقتصادی شدیدی نیستند نیز دختران خود را در سنین زیر ۱۵ سال به ازدواج مردان روستا و عشیره خود در می‌آورند؛ اتفاقی که البته ریشه فرهنگی دارد و ما شاهد این نکته هستیم که در نسل‌های قبلی این خانواده‌ها نیز دختران در قالب کودک همسری به عقد مردان درآمده‌اند. وجود این ریشه‌های فرهنگی موجب می‌شود که ازدواج اجباری دختران خردسال بر حسب مسائل قومی، قبیله‌ای و عشیره‌ای و فرهنگ و عرف حاکم بر برخی مناطق ایران بخصوص استان‌های مرزی، استان‌های کم برخوردار و مناطقی که بیشتر به صورت عشیره‌ای زندگی می‌کنند، رخ دهد.
در اسفند سال ۹۷ معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، لایحه حذف تبصره مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را به دولت ارسال کرد. لایحه ‌ای که هدفش مبارزه با کودک همسری و سوء استفاده از کودکان در پوشش ازدواج بود، اما این لایحه هیچ گاه به نتیجه نرسید و همین مساله از جمله عواملی است که به بروز پدیده کودک همسری در کشورمان دامن زده است. البته در قوانین جاری ایران نیز مطابق با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج دختر زیر ۱۳ سال منوط به کسب اجازه از پدر و تعیین مصلحت کودک توسط دادگاه است، اما ضعف‌ موجود در این قانون سبب شده است تا همچنان برخی والدین بی توجه به دنیای کودکانه دختران، آن‌ها را به ازدواج اجباری در بیاورند. بنابراین نه تنها قوانین کشورمان نمی‌توانند جلوی ازدواج‌های اجباری کودکان را بگیرند، بلکه متاسفانه وجود برخی قوانین در ایران به بروز پدیده کودک همسری و البته سایر مصادیق خشونت علیه زنان و دختران دامن زده و حتی موجب ترویج آن شده است. این قوانین متاسفانه بدرفتاری با زنان و ازدواج اجباری دختران کم سن و سال را توجیه می‌کنند.
مهمترین راهکار برای کاهش محسوس آمار کودک همسری در ایران تلاش برای از بین بردن بستر اصلی بروز این پدیده یعنی فقر است. این مهم جز با توانمندسازی خانواده‌ها در مناطق کم برخوردار امکان پذیر نیست. همچنین باید در راستای مبارزه با کودک همسری، به ارائه آموزش مهارت‌های اجتماعی به این خانواده‌ها پرداخت و در مناطق محروم بخصوص استان‌های مرزی کشور فرهنگسازی کرد. دولت‌ها باید به طور ویژه به استان‌های مرزی کشور رسیدگی کنند و با توزیع امکانات، در میان مدت این استان‌ها را به طور کامل از تمام مصادیق فقر و محرومیت نجات دهند. همزمان با این اتفاق نیز آموزش‌های لازم برای مقابله با پدیده کودک همسری را ترویج کنند و خانواده‌ها را هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اجتماعی توانمند کنند تا به این صورت زمینه بروز پدیده کودک همسری از بین برود.

وظیفه حکومت‌ها، تامین رفاه و ایجاد یک زندگی آرام و پر از آسایش برای مردم کشور است. قوانین کشور باید به گونه‌ای باشد که از تمام اعضای جامعه حتی کم سن و سال ترین آنها حمایت کند. بنابراین مقررات کشور باید به گونه‌ای تغییر پیدا کند که موضوعی مثل کودک همسری و سایر موارد خشونت علیه زنان به هیچ وجه جایگاهی در آن نداشته باشد. برای این منظور چاره‌ای نیست جز این که قوانین مربوط به تامین امنیت فرزندان در خانواده‌ها و منع خشونت علیه زنان را تصویب و اجرایی کرد و موضوعاتی مثل کودک همسری نیز باید در این قوانین جرم انگاری شود.

محمدرضا محبوب فر
کارشناس بحران‌های محیطی
پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی