با اینکه طبق قانون اساسی رودخانه‌ها در اختیار حاکمیت است و جزو عرصه‌های ملی سازمان جنگل‌ها طی تفاهم‌نامه‌ای بستر رودخانه‌ها را در اختیار وزارت نیرو قرار داده…
با اینکه طبق اصل ۴۵ قانون اساسی رودخانه‌ها باید در اختیار حاکمیت قرار گیرد و بر اساس قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع جزو عرصه‌های ملی به حساب می‌آید، سازمان جنگل‌ها در سال ۹۷ طی تفاهم‌نامه‌ای بستر رودخانه‌ها را در اختیار وزارت نیرو قرار داده است.
قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو را مکلف کرده که حدود بستر و حریم رودخانه‌ها را مشخص کند اما به‌هیج‌وجه مالکیت اینها را به این وزارتخانه نداده است.
نکته قابل تامل آن ست که در تفاهم‌نامه بین وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها و سازمان ثبت اسناد بستر از شمار اراضی ملی خارج و در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته درحالیکه حریم رودخانه‌ها همواره در شمار اراضی ملی و در اختیار سازمان جنگل‌هاست.
الهام فریدونی فعال محیط زیست و منابع طبیعی در گزارش ویدیویی پیش رو ضمن اشاره به مواد قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور این اقدام وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها و سازمان ثبت اسناد را اقدامی غیر قانونی دانسته است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید