دکتر محمود سریع القلم

در تبیین سیاستِ خارجی جدیدِ دموکرات ها برای ۲۰۲۱، مشاورِ امنیتِ ملی دولتِ بایدن در مقاله ای به «دعای آرامش» (Serenity Prayer) استناد کرده بود. این دعا که منابعِ مختلفی برای آن آورده می شود به این صورت است : “خدایا به ما عقلی عطا کن که تفاوتِ میان آنچه می توانیم تغییر دهیم و آنچه نمی­‌توانیم را بدانیم.”

در همان مقاله، او می­گوید وقتی در اتاقِ بحرانِ کاخ سفید، اُپراتورهای امنیتِ ملی از باراک اوباما پول و اعتبارِ بیشتری برای افغانستان تقاضا می­‌کردند، در جوابِ اوباما مخالفت می کرد و می گفت: ما اولویت­‌های داخلی فراوانی داریم و من نمی­‌توانم بودجۀ افغانستان را افزایش دهم. تنها فردی که می­‌داند ما در آمریکا برای چه مسائلی باید هزینه کنیم و نمی­‌کنیم من هستم.

این گونه نکات و مواردی دیگر که در زیر آورده خواهد شد حاکی از ظهور یک مسئله بنیادی در سیاست خارجی آمریکاست: آمریکای امروز، آمریکای ۱۹۵۱ نیست. نظام بین­‌الملل امروز، ضمن اینکه چند قطبی است (آمریکا، چین و روسیه)، هرمی هم هست (ظهور هند، برزیل، کره جنوبی و غیره). اول شدن در سال ۱۹۵۱ و اول ماندن در سال ۲۰۲۱ از شرایط متساوی برخوردار نیستند. بایدنِ دموکرات که در سمتِ راست مرکز (Right of the Center) طیف سیاسی آمریکا قرار دارد و همینطور مجموعۀ دموکراتها، این تغییر شرایط را پذیرفته اند و سیاست های اتخاذ شده در این هفت ماه نیز حکایت از این جهان بینی نوین دارد. آنها می خواهند میان تعهدات و منابع، تعادل ایجاد کنند. پال کِنِدی، استاد روابط بین الملل، می گوید: عثمانی، شوروی و بریتانیا زمانی به تدریج قدرت خود را از دست دادند که تعهداتِ آنها از امکاناتشان فراتر رفت.

برای فهمِ جایگاهِ افغانستان، ایران و خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا، استنباطِ دقیق از ساختارهای تصمیم سازی «داخلی» آمریکا کلیدی است و نه ضرورتاً آنچه در افغانستان، ایران و خاورمیانه اتفاق می افتد. در متونِ تخصصی سیاست خارجی یک اصل نسبتاً تثبیت شده وجود دارد : چه در کشورهای دموکراتیک و چه غیر دموکراتیک، تصمیم سازی در سیاست خارجی در اتاق­‌های کوچک و در میان افراد محدودی انجام می­‌گیرد. اما سوالِ مهم بعدی این است : این تصمیم به نفع چه کسانی و چه جریان هایی است؟ در رسانه ها، عده‌­ای بر این باورند که آمریکا در افغانستان شکست خورد یا فرار کرد یا به بن بست رسید یا ملت سازی به جایی نرسید. شاید اگر بخواهیم تا ۸۰ درصد علت العلل ورود آمریکا به افغانستان و عراق در سال­‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ را در یک جمله خلاصه کنیم، می توانیم بدین صورت آن را مطرح کنیم: تار و پود فوق العاده پیچیدۀ شبکه نفت و گاز و انرژی و تسلیحات آمریکا با دولت بوش و به خصوص با معاون او دیک چی نی. باید در نظر گرفت که درصدِ قابل توجهی از حدودِ ۲/۵ (دو و نیم) تریلیون دلار هزینه شده در افغانستان و عراق به خود آمریکا برگشته است. هزاران پیمانکار تجهیزات لازم را ساخته‌­اند و در اختیار نیروهای نظامی و غیرنظامی قرار داده‌­اند. صدها پروژه به شرکت های آمریکایی برون سپاری شده است. باید دید کسا نی که با خروج آمریکا از افغانستان مخا لفت می کنند آیا از اعضای هیئت مدیرۀ شرکت های بزرگ ساختِ تجهیزات هستند یا خیر. حضور و ورود آمریکا در تحولاتِ ۱۳۳۲ و ۱۳۵۷ ایران حتی تا ۹۵ درصد به خاطرِ جلوگیری از نفوذ و ورود شوروی و کمونیسم بوده است. به عبارتِ دیگر، اولویت ها و مسایل داخلی حکمرانی آمریکا اهمیت داشته و نه دینامیزم درونی در ایران، تاریخ مشروطه، آزادی خواهی و دیگر عوامل.

بنابراین، فهمِ اینکه در آن اتاقِ بحرانِ کاخِ سفید، تصمیم سازی به نفع کدام جریان و اندیشه گرفته شده است چراغِ فرآیندی است که آمریکاشناسی را برای ما تسهیل می­‌کند هرچند شناخت اولویت های عموم کشورها، سیاست خارجی آنها را مشخص می کند. در تحولاتِ اخیر، دلیلِ اصلی شکستِ برجام، بی توجهی به فرآیندهای تصمیم سازی شخصِ باراک اوباما از یک طرف و اتکاء بیش از حد به کار رسانه ای با گروهِ لابی در سطح دبیرستان از طرفِ دیگر بود. تصمیم سازی آمریکا در سال ۱۳۹۴ برای برجام به نفع که بود؟ جواب: خود رئیس جمهور آمریکا. آیا کنگره را به همراه داشت؟ خیر. آیا لابی های قدرتمند را به همراه داشت؟ خیر. در موضوع ایران، لابی بوئینگ مهم است یا لابی جامعۀ یهودیان؟ بدون تردید یهودیان. بدون توجه به اینکه حق است یا حق نیست، هیچ رئیس جمهور آمریکا در آن اتاقِ کوچک با تیم سیاست خارجی خود نمی تواند بدون جلب توافق یهودیان، با ایران به تفاهمِ پایداربرسد. وقتی اوباما، تیم خود را برای جلب حمایت سناتورها به سنا فرستاد تنها چهار سناتور (از صد نفر) حاضر بودند بر فرآیندِ برجام صحه بگذارند.

دولت بایدن مدتها بود که صحبتِ خروج از افغانستان را مطرح کرده بود و شاید بدون آنکه علناً تبلیغ کند در پی تغییرِ مسیرِ بودجۀ نظامی اضافه از خاورمیانه به پروژه­‌های عظیم عمرانی در داخل آمریکا بود که زمینه سازِ فعالیت­‌های اقتصادی، رشد نرخ اشتغال و درآمدزایی برای مقابله با چین باشند. تیم سیاست خارجی، امنیت ملی و اقتصادی بایدن به شدت در پی تبیین و پایبندی به اولویت هاست. مشاور امنیت ملی دولت بایدن در موسسۀ کارنگی به اتفاق عده ای دیگر، چارچوبی را طراحی کردند که در آن سیاست خارجی مبتنی بر منافعِ طبقۀ متوسط آمریکا پایه ریزی شده بود. او بحث کرد که در هر رهیافتِ سیاست خارجی باید ببینیم که این رهیافت به نفع شرکت های بزرگ مانند Walmart است که برون سپاری می کند و در خارج از آمریکا مرتب شعبه جدید باز می کند یا اینکه به نفعِ طبقه ای از جامعه آمریکاست که با درآمدِ میانگین، ارزش­ها و آرزو­های آمریکایی بر اساس نوآوری و زحمت را تداوم می بخشد. شاید بتوان گفت که دو تئوریسین دولت بایدن یعنی جیک سالیوان (Jake Sullivan) و ویلیام برنز (William Burns) که هر دو قبل از این دولت در موسسۀ کارنگی بودند معرف این ایده‌­آل‌­های آمریکایی هستند. این دو به شدت طرفدار دیپلماسی، چندجانبه‌­گرایی، طرح مشوق های حقوق بشری و در عین حال واقع گرا و تنظیم اولویت ها هستند. آنها معتقدند که روش های نظامی همیشه قادر به حل بحران های بین المللی نیستند.

کووید-۱۹ تا به حال حدود ۶-۵ تریلیون دلار برای دولت آمریکا هزینه داشته است. اگر بایدن بخواهد سال آینده تفوق دموکراتها در مجلسین را حفظ کند، نرخ رشد اقتصادی را به بالای ۲ یا حتی ۳ درصد تا ۲۰۲۴ برساند و شیوع کووید-۱۹ را تحت کنترل درآورد، مجبور است انضباط مالی، اولویت بندی در مخارج ملی و تمرکز در برنامه ریزی ها را اعمال کند. در این چارچوب، خاورمیانه در بهترین شرایط بین ۵ تا ۱۰ درصد اولویت‌­بندی‌­ها در سیاست خارجی آمریکا خواهد بود. چین و مدیریت چین، کانون سیاست خارجی آمریکاست. بر خلاف شوروی در جنگ سرد که تقریباً هیچ ارتباط اقتصادی با بلوک غرب نداشت، چین در اعماقِ اقتصادهای غربی ریشه دوانده است. موسسات تامین اجتماعی آمریکایی حدود یک تریلیون دلار در شرکت های چینی برای پرداخت حقوق بازنشستگی کارکنان آمریکایی سرمایه گذاری کرده‌­اند. چین یک منبع کلیدی تامینِ مالی برای دولت آمریکا محسوب می شود. سیاست­گذاری و مدیریت روابط با چین برای آمریکا به هیچ وجه قابل مقایسه با روابط شوروی یا روسیه نیست. موضوع تایوان، جدی­ترین بحران امنیتی در روابطِ چین با آمریکاست. چینی­‌ها مشغول برنامه های وسیع سایبری، برخورد با کشتی­های تایوانی، ورود در رسانه های اجتماعی مردم تایوان و شکستن دیوار صوتی حتی به صورت روزانه هستند. چینی‌­ها ده‌ها جزیرۀ مصنوعی در دریای چینِ جنوبی ساخته اند و آنها را حریم دریایی خود می­دانند و با آمریکایی­‌ها در تفسیر قانون دریاها اختلافات روزانه دارند. اگر چینی­‌ها تایوان را اشغال کنند، با چه نوع عکس العمل آمریکا مواجه خواهند شد؟

در شرقِ اروپا، اوکراین مهم­ترین موضوع امنیتی آمریکایی‌­ها با روسیه است. سرمایه­‌گذاری عظیم روسیه در صنایع نظامی و تسلط روزافزون بر منابع و گذرگاه های قطب شمال، چالش های نوینی را برای آمریکا در صحنۀ ژئوپلیتیک اروپا و اورآسیا ایجاد کرده است. در این شرایط شکننده با چین و روسیه، بزرگترین کابوس دولت بایدن، بالارفتن قیمت نفت است. بالارفتن قیمت نفت نه تنها به نرخِ رشدِ اقتصادی متصور در آمریکا لطمه می زند بلکه شرایطِ سیاست داخلی را به نفع جمهوری­‌ خواهان بهبود می بخشد. در این چارچوب است که دولت بایدن می­‌خواهد به ترتیب به اولویت­‌های زیر بپردازد:

1. ایجادِ بلوک­‌های متعدد در آسیا و اروپا برای کاهشِ نفوذ چین و کاهشِ نرخِ رشدِ صندوق ارزی چین از طریق شدت گرفتن قطب­‌های جدید تولیدی و زنجیره­‌های عرضۀ کالا و خدمات. هند در آسیا و آلمان در اروپا دو شریکِ جدی و بالقوه دراین استراتژی هستند اما هردو آنقدر اهرم­‌های جدید مالی و تولیدی پیدا کرده‌­اند که احتمالاً با دیپلماسی پیچیده ای کوشش کنند هم با آمریکا و هم با چین همکاری نمایند. اگر این بلوک‌­بندی و چندجانبه گرایی آمریکا در هر پنج قاره شکل یابد در یک بازه زمانی ۱۰-۵ ساله جواب خواهد داد. معلوم نیست در سال ۲۰۲۴  دولت بایدن تداوم یابد یا اینکه دولت جمهوری خواهی، اولویت های جدیدی را مطرح کند. یک مقامِ عالی­‌رتبه آلمانی به این نویسنده اشاره می کرد که ما نمی‌­دانیم نوامبر ۲۰۲۴ جهت­‌گیری­‌های سیاست خارجی آمریکا چه خواهد بود. از این رو باید دو استراتژی موازی را دنبال کنیم: الف) با آسیایی­‌ها روابط گسترده­‌ای ایجاد کنیم و ب) تا می توانیم بین صنعت و بانکداری آلمانی و آمریکایی وابستگی متقابل ایجاد کنیم تا خارج از فراز و نشیب های سیاسی، منافعِ ما حفظ شود و هر دولتی به قدرت می رسد مجبور خواهد بود روابط استراتژیک آمریکا با آلمان را تداوم بخشد؛
2. محدود کردن انتخاب­‌های روسیه در شرق و مرکز اروپا از طریق حفظِ تعهداتِ ناتو، همکاری با ترکیه و گسترشِ روابطِ انرژی و اقتصادی با کشورهای شرق و مرکز اروپا. محدود کردن روسیه، پروژه­‌ای به مراتب سهل تر از محدود کردن چین است زیرا مسکو توان کار درازمدت اقتصادی و حضور درازمدت نظامی در خارج را ندارد. مانور سیاسی، دخالت­‌های سایبری و رفت و آمد آزاد در قطب شمال، کانون فعالیت های روسیه خواهد بود. از سویی دیگر، شاید اتحادی میان مسکو و بی­جینگ متصور نباشد زیرا در چنین حالتی روسیه قدرت دوم خواهد بود و غرور تاریخی، وسعت جغرافیایی و توان قدرتمند هسته ای/نظامی آن، چنین جایگاهی را شایسته نمی‌­داند. برخلاف چین که توان IT، هوش مصنوعی،  ۵G و اینترنتی قابل توجهی دارد و خواهد داشت، روسیه در این نوع تکنولوژی­‌ها از چین و آمریکا فاصله‌­ای جدی دارد و هر قدر تلاش کند خود را نمی‌­تواند به Silicon Valley برساند. چالش بزرگ واشنگتن این است که اروپایی ها را با خود در تقابل با روسیه هماهنگ کند و شاید شریکی قابلِ اتکاء در ترکیه برای محدود کردن مسکو پیدا کند. به نظر می رسد در هر دو استراتژی چین و روسیه، دولت بایدن شرکای مطمئنی در مجلسین آمریکا دارد.
3. در این چارچوب روابط وسیع با قدرت­‌ها و تمرکز بر بازسازی اقتصادی آمریکا، واشنگتن، خاورمیانه‌­ای آرام و بدون دردسر می­‌خواهد که هم کم هزینه کند و هم خود را “آلودۀ بحران­‌های تمام نشدنی و دولت­‌های ناکارآمد آن” نکند. از این رو به نظر می­‌رسد دولت بایدن، افغانستان را به پاکستان برون سپاری کرد که با پول کشورهای عربی و احیاناً چین، از هزینه‌­های نظامی و سیاسی آن رهایی یابد. آمریکا در ۷۰ کشور پایگاه نظامی دارد و بعد از این می خواهد انتخاب کند کدام اهمیت دارد. راه برای نفوذ چین و روسیه در افغانستان هم اکنون باز شده است. آمریکا عراق را نیز به دولت های عربی خلیج فارس، اردن و مصر نزدیک­ تر کرده تا عراقِ، منطقه درمانی و خود درمانی کند؛
4. و اما ایران. در اواخرِ سال ۲۰۲۰، دولت ترامپ از “معاهدۀ آسمان­‌های باز” (Open Skies Treaty) خارج شد. این معاهده به ۳۴ عضو آن اجازه می‌­داد که با هماهنگی قبلی و با شرایطی از قبل تنظیم شده، هواپیماهای کشورهای عضو از فراز آسمان­‌های یکدیگر پرواز کنند و عکس برداری کنند. یکی از دلایلی که دولت ترامپ در جلب حمایت کنگره مطرح کرد، افزایش توانایی های قابل توجه تکنولوژیک آمریکا در فضا از طریقِ ماهواره­ ها بود که چنین پروازهایی که ۱۹۶ مورد آن توسطِ آمریکا از زمان عملیاتی شدن معاهده از سال ۲۰۰۲ اجرا کرده بود را بی اثر می کرد. در این راستا، یکی از دلایلِ خروجِ نیروهای نظامی آمریکا از خاورمیانه همین مورد فناوری های جدید است: پهپادهایی که در کمتر از سه ساعت می‌­توانند هر نقطه ای از منطقه را هدف قرار دهند و یا ماهواره هایی که تحرکات کشورها و  نیروها را می‌­توانند ۲۴ ساعته و همه روزه ثبت کنند. سپس این اطلاعات در واشنگتن بررسی و تصمیم گیری شوند. نیروهای نظامی آمریکا ممکن است کاملاً خاورمیانه را ترک کنند ولی تشکیلات نظامی و امنیتی گسترده آمریکا در جزیره العرب که خطری در شرایط عادی متوجه آن­ها در این کشورها نیست و منبع درآمدی نیز برای واشنگتن محسوب می شود، ادامه پیدا خواهند کرد. در عین حال، احاطۀ اطلاعاتی و سایبری آمریکا بر کلیتِ خاورمیانه همچنان وجود دارد. کانون استراتژی آمریکا نسبت به ایران جلوگیری از هسته­‌ای شدن است. تمدید برجام، علاقه به مذاکرات، تداوم تحریم ها، اهرم تحریم‌­های جدید و جنگ سایبری با همکاری شرکای منطقه ای، اهرم‌­های واشنگتن در این استراتژی هستند. چین و روسیه با هسته ای شدن ایران نیز به شدت مخالف هستند. با توجه به سابقۀ طولانی حضورِ روسیه در جامعۀ ایران، همکاری همه جانبۀ مسکو با غرب و شرکای منطقه ای آن برای جلوگیری از هسته­‌ای شدن ایران کاملاً قابل تصور است.

مهمترین موضوع و اولویت سیاست خارجی ایران به اعتقادِ این نویسنده، روابطِ مالی و بانکی با محیط بین المللی است که این موضوع نه از طریق روسیه و نه از جانب چین قابل حل است. آمریکایی­‌ها عجله­‌ای برای حل و توافق مسئله ایران ندارند. تصور آنها این است که با اشرافِ اطلاعاتی و ابزارهای سایبری می‌­توانند به موازات مذاکراتِ محتمل، اختلافات خود را با ایران مدیریت کنند. حداقل روی کاغذ، هدف این است که با گذشتِ زمان، وابستگی افغانستان و عراق را به تدریج از ایران کم کنند. در ایران، نه به دنبال تغییرات ساختار سیاسی هستند و نه آن را امکان پذیر می دانند. هدف و افق را بر چرخشِ سیاست گذاری ها بنا کرده اند. اروپا نیز به دلایل امنیتی و مهاجرتی، همین سیاست را دنبال می­‌کند. از این منظر، شاید بتوان نتیجه گیری کرد که کشورهای منطقه ای، بیشتر به دنبال ایجاد ناامنی برای ایران باشند تا خودِ آمریکا. در عین حال باید در نظر داشت که این دولت بایدن بود که به عربستان “دستور” داد تا با ایران تعامل کند.

با توجه به اینکه دولت بایدن حداقل تا سه سال و نیم دیگر در قدرت است و شاید هم ۷٫۵ سال و اولویت را به بازسازی داخلی اقتصادی، مدیریت چین و روسیه و آرام نگاه داشتن خاورمیانه داده است، ایران چگونه می­‌خواهد به بازسازی سیاست خارجی خود با محوریت رشد اقتصادی بپردازد؟ آیا می­‌خواهد به دو ماه آینده فکر کند یا به ده سال آینده؟ آیا می خواهد تفکرِ وصله ای داشته باشد یا استراتژیک؟ آیا در پی مُسَکِّن است یا درمان؟ ایران هر سیاستی درپیش بگیرد با دولت بایدنِ متمرکز بر داخل تا حداقل ۳٫۵ سال آینده رو به رو خواهد بود. به نظر نمی رسد چین و روسیه به واسطۀ منافع عظیمی که با آمریکا، اسرائیل و عربستان دارند، در حدِ “روابط استراتژیک” با ایران پیش روند هر چند هردو روان شناسی اهمیت دادن به شخصیت ایرانی را می دانند. پروژه­‌هایی تعریف می شوند و حتی تکمیل می شوند و قدری تبادل پایاپای صورت می پذیرد ولی مسائل اصولی اقتصاد ایران را آن ها نمی‌­توانند حل کنند. در یک چارچوب دراز مدت تر، مادامی که ایران اقتصادی نداشته باشد که دیگران به آن نیاز داشته باشند، از امنیت ملی مستحکمی برخوردار نخواهد بود؛ این راهی است که برزیل، اندونزی، مالزی، کره جنوبی و در مقیاس بزرگتری هند و چین پیش گرفته اند و حتی غربی ها را به خود وابسته کرده اند. این یک واقعیت جهانی است. مدلِ چینی این نوع حکمرانی حتی نیازی هم به دموکراسی ندارد. بدونِ حل و فصل مسائل بین المللی، ایران به صورت اصولی نمی­‌تواند در منطقه، فعالیت های اقتصادی پایداری را تحقق بخشد. آیندۀ با ثبات و امنِ ایران محتاج یک تئوری جامع است که ابتدا واقعیت­‌های ظرف جهانی را متوجه شود و سپس آن­ها را با مظروف منطقه ای و داخلی انطباق بخشد. درک ضروریات اقتصاد بین­‌الملل مبنای درک واقعیت های ظرف جهانی خواهد بود. جدی ترین ضعفِ تئوریک دولت دوازدهم، ناآشنایی با پیچ و خم های اقتصاد بین­‌الملل بود. آیندۀ ایران نیازمند غول‌­های تئوریک است که واقعیت های درون و برون را در کنار هم نقشه برداری کنند؛ کاری که ویتنام سال ۱۹۹۵ تشخیص داده و اجرا کرد.

برای آن دسته که بدونِ تخصص در روابط بین­‌الملل اظهار نظر می‌­کنند شاید مشاهدۀ ویدیوی ۳ ساعت و ۳۵ دقیقه و ۱۹ ثانیه ای امیر اصلان افشار آخرین رئیس تشریفات دربار پهلوی دوم دریوتوب، بتواند دعوتی برای سکوت و احتیاط باشد؛ قضاوت و تحلیل در مورد پیچیدگی های داخلی کشورهای دیگر با ریموت کنترل شاید دقیق نباشد. امیر اصلان افشار که سفیر ایران در اوج روابط استراتژیک میان ایران و آمریکا در واشنگتن بود (۱۹۷۳-۱۹۶۹) می گوید: محمدرضا شاه از او خواسته بود تا با مقامات آمریکایی در مورد عللِ تاخیر در تحویل اسلحه به ایران علیرغم پرداخت تمام اقساط صحبت کند. طی ملاقاتی با ویلیام فولبرایت، رییس قدرتمندِ کمیتۀ سیاست خارجی سنا، امیراصلان افشار مورد مواخذۀ فولبرایت قرار می گیرد که چرا شما اینقدر از شوروی ها اسلحه می­‌خرید؟ بعد از چند سوال و جواب، افشار متوجه می شود فولبرایت در اوج روابط دو کشور، ایران و عراق را باهم اشتباه گرفته است (از ۱:۲۷:۴۴ تا ۱:۳۲:۰۰ ویدیو).این یک نمونه از اولویت بندی کشورها است.

آسیایی ها طی ۳۰ سال، کار دو قرنۀ غربی ها در صنعتی شدن را انجام دادند و بدون هیاهو و به صورت تدریجی، با انسجام سیاسی و انضباط کاری، نه تنها اروپا و آمریکا بلکه آفریقا که در سال ۲۰۵۰ جمعیت آن دو برابر و حدود دو میلیارد نفر خواهد شد را به کالاها، خدمات و بانکداری خود وابسته کردند در حدی که جوزف بورل رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیراً در وبیناری اذعان داشت: ما کلیتِ قدم های آهسته و بی سروصدای چینی ها را متوجه نشدیم و ساده انگارانه برخورد کردیم. در حالی که شرکت های غربی به فکر راضی کردن سهامداران خود در ۳ ماهه آخر سال هستند، چینی ها برای ۲۰ سال آینده برنامه ریزی می کنند. یکبار در چارچوب داوس، یک وزیر خارجه آمریکا از این نویسنده پرسید: مهم­ترین ضعف سیاستِ خارجی آمریکا را چه می دانید؟ این پاسخ تئوریک و تلفیقی از اصل قدرت و روان شناسی به او گفته شد: شما اگرخود را با انگلیسی ها مقایسه کنید به خیلی نکات و  تفاوت های فکری و رفتاری خواهید رسید. انگلیسی ها هدف و کشور مورد نظر را با جزئیات فرهنگی و تاریخی مطالعه می­‌کنند و سپس میان منافع خود و واقعیات سوژه، انطباق ایجاد می کنند. آمریکا در درون خود و با توجه به گستردگی جغرافیایی، قدرت وسیع نظامی، منابع عظیم مالی و فن­آوری و سازوکار بسیار پیچیده بوروکراتیک، تصمیم می­گیرد و نسبت به سوژه سیاست خارجی خود آنها را اعمال می کند. چین، ژاپن، کره جنوبی و آلمان نیز به سبک و سیاق انگلیسی ها، روابط بین المللی خود را طراحی و مدیریت می­‌کنند. قدرت هرچه بیشتر شود، باید روانشناسی رفتاری نیز پیچیده تر شود. در سال های آتی، دموکرات ها از قدرت نرم آمریکا بیشتر استفاده خواهند کرد.