جمشید اسدی

 «ابراهیم رئیسی» نامزدهای وزارت در دولت خود را معرفی کرد و مجلس شورای اسلامی، به جز یکی، به همه رای اعتماد داد. شوربختانه انتظار شومی که می‌رفت رخ داد و کسانی مسئول اداره فضای کسب و کار و پیشه در کشور شدند که به روشنی پیرو اقتصاد مقاومتی رهبر و پاسداری از ارزش‌های ولایی در برابر وابستگی و استکبار جهانی هستند. این یعنی همان رویکردی که توانش تولید در اقتصاد ایران را سوزاند و میانگین رشد در دهه پیش را به هیچ و فقر زیاده را به هفتاد درصد رساند.

«اقتصاد مقاومتی» کلید واژه آیت‌الله خامنه‌ای و به گونه‌ای پوشیده، دعوت به «خودکفایی» در برابر تحریم‌های بیشتر است. خود رئیس‌جمهور در نشست بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی از سوی مجلس،  در روز شنبه ۳۰ مرداد، گفت که «اقتصاد مقاومتی» چارچوب‌ حاکم در دولت اوست و توسعه روابط بین‌المللی به شرط منافع ملی و به ویژه «الهام‌بخشی در جهان اسلام» است.

تمامی هموندان تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیز پیش از نامزدی برای همکاری با ابراهیم رئیسی به روشنی از اقتصاد مقاومتی و ارزشی و مبارزه با استکبار و حتی گذشتن از پیمان‌های بین‌المللی و برجام به روشنی گفته و نوشته بودند. ابراهیم رئیسی این افراد را برای مسئولیت های اقتصادی یا مربوط به اقتصاد برگزید:

«محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور، «سید مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه، «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی، «سیدرضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت و «حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

در این نوشته به معرفی تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی و دیدگاه هر یک از آن‌ها می‌پردازم.

                                                         ***

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ زاده ۱۳۵۹ و  دکترای علوم اقتصادی.

احسان خاندوزی تا پیش از نامزدی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت ابراهیم رئیسی، در نهادهای نزدیک به رهبری و گزینشی مسئولیت داشت؛ همچون دبیر شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما، مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، نماینده و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. به عنوان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس باور داشت که در شرایط تحریم‌ها، اجرای خواسته‌های گروه اقدام مالی (FATF)، حیات اقتصادی کشور را سخت‌تر می‌کند.

احسان خاندوزی برای دفاع از صلاحیت خود در برابر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برنامه‌ای ارائه کرد که بیشتر از آن‌که پیشنهادی برای بهبود فضای کسب و کار برای به راه انداختن تولید پس از یک دهه رشد اقتصادی صفر درصد باشد، برای تقویت بازار سرمایه، گسترش بورس‌های کالایی، کاهش هزینه انتشار اوراق اسلامی و سامان دادن به ظرفیت‌های تولیدی شرکت‌های سهام «عدالت» بود. گمان می‌رود که مهم‌ترین اولویت احسان خاندوزی درآمدسازی برای دولت باشد که بودجه ۱۴۰۰ تنظیم شده توسط دولت حسن روحانی را با ۵۰ درصد کسری تحویل می‌گیرد.

احسان خاندوزی در مورد کارگروه اقدام مالی FATF بر این باور است که تا تحریم‌ها هست تصویب آن دردی را دوا نمی‌کند و تصمیم قابل دفاعی نیست. عنوان مقاله‌های اقتصادی احسان خاندوزی رویکرد وی را روشن‌تر می‌کند: «بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات» (مطالعات اقتصاد اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹)، «تحلیل الگوی سهم‌بری عادلانه عوامل تولید با رویکرد اسلامی» (اقتصاد اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۷)، «نقد عملکرد سیاست اقتصاد مقاومتی در ایران: بررسی پدیده شکست هماهنگی» (پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی سال هفدهم اسفند ۱۳۹۶)، «معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی از منظر اسلامی در ایران» (مجلس و راهبرد سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۵)، «رویکردهای ناظر به اسلامیت یک الگوی پیشرفت» (مطالعات اقتصاد اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲)، «مبنای نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسلام» (جستارهای اقتصادی ایران سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۱)، «نظام‌نامه حقوق اقتصادی در قرآن کریم» (اقتصاد اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۰)، «نظریه اجتماعی ایران: توسعه در روایت آوینی. بررسی و نقد دیدگاه سید مرتضی آوینی در باب توسعه» (سوره اندیشه بهمن و اسفند ۱۳۹۰).

سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ زاده ۱۳۵۳ و دکترای مدیریت راهبردی دانش.

سیدرضا فاطمی امین در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت صنایع و معادن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ستاد تحول صنایع و معادن تجربه عملی اندوخت و به‌ویژه مدیر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های آستان قدس رضوی و قائم مقام آستان قدس رضوی شد.

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ زاده ۱۳۶۰ و دکترای اقتصاد

حجت‌الله عبدالملکی حافظ قرآن و نفر اول المپیاد معارف اسلامی است و تا پیش از وزارت در دولت ابراهیم رئیسی بیشتر در نهادهای نزدیک به بیت رهبری و اصول‌گرایان کار کرده است؛ همچون: «عضویت در هیات امنای کمیته امداد امام خمینی(ره) با حکم رهبری، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد، رئیس کارگروه انتشار اوراق قرض‌الحسنه کمیته امام خمینی(ره)، معاونت دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، عضویت در شورای فقهی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت بنیاد دانشنامه اقتصاد اسلامی و مجری ویرایش اول دانش‌نامه، دبیر علمی همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی، رئیس گروه مطالعات اسلامی بیمه و مدیریت شورای اقتصاد سازمان صدا و سیما»

حجت عبدالملکی نظریه‌پرداز اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی است و بیشتر در زمینه اقتصاد مقاومتی، تکافل در پوشش ریسک و بیمه و الگوی اسلامی پیشرفت کتاب می‌نویسد و سخن می‌گوید. جان‌مایه دیدگاه اقتصاد او دولتی و مخالف کارگروه اقدام مالی FATF است. با این دلیل آوری که با تصویب آن امکان دور زدن تحریم‌ها از دست می رود و اطلاعات محرمانه کشور فاش می‌شود.

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ زاده ۱۳۳۹ و دکترای مهندسی صنایع

مسعود میرکاظمی به روشنی سیاستمداری اصول‌گراست. او از سپاه پاسداران آغاز کرد و سپس  نماینده مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل فروشگاه اتکا (متعلق به نیروهای مسلح)  و در دولت محمود احمدی‌نژاد وزیر بازرگانی و وزیر نفت شد. اما به دلیل ندانم‌کاری در تولید بنزین آلوده، برکناری گروهی مدیران و سوءمدیریت توسعه میدان‌ها و تولید برکنار شد.

دو گفتاورد، با وجود زبان بسیار شلخته و دیر فهم، دیدگاه مکتبی و مقاومتی مسعود میرکاظمی در اقتصاد را نشان می‌دهند:

▪  در مقابل اقتصاد مقاومتی می‌توان به حوزه‌هایی اشاره کرد که منتظر بودند که [کسانی] از بیرون کشور بیایند و آن‌ها را به سرحد فن‌آوری و دانش برسانند و [این گونه کسان] نهایتا حداقل دو تا سه دهه کشور را عقب نگه داشتند و مشکلات عدیده‌ای برای مردم به وجود آوردند.

▪  راه‌اندازی جریاناتی از جمله قرار دادن  تخصص در تعهد و دوقطبی کردن جامعه، بزک کردن آمریکا، تشویق و ترغیب به غرب‌زدگی به انحاء مختلف، تحریف و تحقیر و تحریف ارزش‌ها و خط واقعی امام و ده‌ها مورد دیگر که حاکی از جریانی است که اضمحلال انقلاب را در برنامه داشته و این یعنی بسترسازی برای نفوذ است.

محسن رضایی میرقائد، معاون اقتصادی رئیس جمهور؛ زاده ۱۳۳۳ و  دکترای اقتصاد

محسن رضایی، پس از رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به سه وزیر مربوط اقتصاد، از سوی ابراهیم رئیسی به سمت معاون اقتصادی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت برگزیده شد. محسن رضایی یکی از چهره‌های فرنشین نظام ولایی است و تا پیش از همکاری با دولت ابراهیم رئیسی مسئولیت‌های گوناگونی داشته است؛ همچون فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده سپاه، دبیر پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامزد چند باره انتخابات ریاست جمهوری.

محسن رضایی روشن نمی‌گوید، اما در شمار مخالفان پیوستن به کارگروه اقدام مالی FATF است و شرطی می‌گذارد که نشدنی است و آن این‌که نخست کارگروه اقدام مالی، جمهوری اسلامی را همچون عضو بپذیرد تا لایحه‌های مربوط به آن در ایران تصویب شوند. او در آخرین کارزار انتخاباتی خود برای ریاست جمهوری وعده داده بود که در صورت پیروزی، پول ایران را پس از دلار و یورو قوی‌ترین پول منطقه می‌کند، یارانه ۴۵ هزار تومانی را به ۴۵۰ هزار تومان افزایش می‌دهد و به زنان خانه‌دار حقوق ماهانه می‌پردازد.

در نهایت؛ همچنان که آمد نگاه تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی مقاومت در برابر جهانروایی و هواداری از اقتصاد دولتی است. چنین رویکردی از همان آغاز انقلاب به اقتصاد ایران آسیب رساند و گمان نمی‌رود که تداوم آن میهن را از رکود انباشته دهه ۱۳۹۰، تورم فزاینده، بحران شبکه بانکی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی برهاند. برای نشانه‌ای از تاثیر دولت ابراهیم رئیسی بر اقتصاد، به یاد آوریم که چند ساعتی پس از رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به سه وزیر اقتصادی و گزینش محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی، بهای دلار آمریکا به بالاترین میزان خود از ۱۴ آبان ۱۳۹۹، حدود ۲۸ هزار تومان رسید.

اگر تحریم‌ها برداشته شوند، که احتمال آن کم‌تر از شش ماه است، گشایشی در کوتاه‌مدت خواهد شد. اما مادامی که فضا مناسب تولید و کارآفرینی نشود و راه بازرگانی و سرمایه‌گذاری با دیگر کشورها و شرکت‌ها باز نشود، حال و روز اقتصاد از آن‌که بود بدتر خواهد شد. چراکه مشکل‌های اقتصادی درمان ناشده بیش از پیش بر هم انباشته می‌شوند.

گمان می‌رود که آهنگ نظام ولایی بازگشت به ارزش‌های بنیادین برای بر ساختن تمدن اسلامی و پشتیبانی از نیروهای مقاومت در برابر استکبار و صهیونیسم و نیز دستیابی به توانش سلاح اتمی است. از آن‌جا که سران نظام می‌دانند چنین تنش با منطقه و جهان به بمانی و تحریم‌های بیشتر خواهد انجامید، در پی آنند که با رویکرد اقتصاد مقاومتی کشور را آماده تنهایی و رویارویی با تحریم‌های جدید کنند.

در چنین شرایطی، می‌بایستی انتظار فروپاشی تولید، افزایش بیکاری، گسترش خط فقر، ادامه تحریم‌ها و مصادره و مالیات و عوارض‌گیری از مردم برای جبران کسری بودجه دولتی را داشت. مردم روزگار اقتصادی سختی را تجربه کرده‌اند؛ روزگار سخت‌تری پیش رو است.

از: ایران وایر