پرونده قتل کاظم رجوی که حدود ۳۰ سال پیش در حومه ژنو ترور شد از یک هفته پیش دیگر فقط یک پرونده کم‌مانند جنایی در تاریخ معاصر سوئیس محسوب نمی‌شود.

دادگاه فدرال سوئیس سرانجام تائید کرده که به این پرونده به عنوان یکی از مصادیق نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت رسیدگی شود و بر این مبنا با گذشت بیش از ۳۰ سال از وقوع جنایت شامل مرور زمان نمی‌شود.

دادستانی فدرال سوئیس سال گذشته و امسال دوباره به وکیل خانواده کاظم رجوی اطلاع داده بود که قصد دارد رسیدگی به پرونده قتل او را خاتمه یافته اعلام کند زیرا مطابق قوانین این کشور رسیدگی به پرونده‌های جنایی پس از ۳۰ سال متوقف می‌شود.

کاظم رجوی، استاد دانشگاه و نماینده شورای ملی مقاومت، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق و برادر مسعود رجوی رهبر این سازمان، چهارم اردیبهشت ۱۳۶۹ (۲۴ آوریل ۱۹۹۰) در روستای کوپه در حومه ژنو هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و به قتل رسید.

روزنامه “نوی زوریخر” NZZ در گزارشی که پنج‌شنبه ۳۰ سپتامبر (هشتم مهر) منتشر شد درباره این پرونده نکات جدیدی را مطرح کرده است.

علی فلاحیان، آمر ترور کاظم رجوی

بنابر این گزارش ترور رجوی به دستور مستقیم علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات و توسط یک تیم ۱۳ نفره انجام شده که در همان روز حادثه سوئیس را ترک کرده‌اند.

دادگاه رسیدگی کننده به این قتل ماه مه سال گذشته با این استدلال که تمام تلاش‌ها برای بازداشت آمران و عاملان ترور کاظم رجوی بی‌نتیجه مانده قصد داشت مطابق قوانین سوئیس با گذشت ۳۰ سال پرونده را مشمول مرور زمان اعلام کند که با شکایت صالح رجوی برادر مقتول جلوی این کار گرفته شد.

بر پایه اسنادی که در اختیار دادگاه قرار گرفته علی فلاحیان فرمان قتل کاظم رجوی را سال ۱۹۸۲ یا ۱۹۸۳ صادر کرده است. رجوی سال ۱۹۸۱ در سوئیس تقاضای پناهندگی داده بود.

این اسناد نشان می‌دهند تیم ۱۳ نفره ترور طی دو سال قبل از عملیات دو بار اقدام به شناسایی و تعقیب کاظم رجوی کرده‌اند و چند روز قبل از سوءقصد او را زیر نظر گرفته‌اند.

سرنخ‌های مشابه با ترور رستوران میکونوس

قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده در سال ۱۹۹۷ سرنخ‌هایی مبنی بر ارتباط میان این سوءقصد و ترور چند سیاستمدار کرد ایرانی در رستوران میکونوس در برلین به دست آورده بود.

دادستانی برلین سال ۱۹۹۶ برای علی فلاحیان و شماری دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی به عنوان آمران ترور میکونوس حکم بازداشت بین‌المللی صادر کرد.

دستگاه قضائی آرژانتین هم سال ۲۰۰۳ فلاحیان را یکی از آمران حمله به مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس تشخیص داد و علیه او حکم جلب صادر کرد. سه سال بعد دادستانی سوئیس هم حکم مشابهی علیه وزیر سابق اطلاعات جمهوری اسلامی صادر کرد.

روزنامه NZZ می‌گوید در حکم دادگاه کیفری فدرال سوئیس این پیش‌زمینه عاملی بود که باعث شد پرونده قتل کاظم رجوی به عنوان مصداق نس‌کشی و جنایت علیه بشریت قابل تعقیب تشخیص داده شود و دادستانی فدرال هم ظاهرا این ارزیابی را تائید می‌کند.

سابقه و دامنه ترورهای برون مرزی

جمهوری اسلامی همواره منکر هر گونه دخالت در ترور مخالفان و منتقدان در خارج از کشور شده اما در چهار دهه گذشته شواهد زیادی نشان می‌دهد که این کار به طور سیستماتیک در دستور کار حکومت بوده است.

وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا سال گذشته گزارشی منتشر کرد که مطابق آن جمهوری اسلامی به دست داشتن در ۳۶۰ ترور در ۴۰ کشور جهان متهم شده است.

دو نفر از عاملان ترور کاظم رجوی مدتی بعد در فرانسه بازداشت شدند اما با وجود صدور حکم بازداشت آنها از طرف مقام‌های قضائی سوئیس، توانستند به ایران بازگردند.

چنین اتفاق‌هایی بارها تکرار شده و نیروهای اپوزیسیون کشورهای غربی را به مماشات و زد و بند سیاسی با جمهوری اسلامی متهم می‌کنند.

ترور رجوی و آزادی دو گروگان سوئیسی در لبنان

به نوشته روزنامه NZZ ترور کاظم رجوی چند ماه پس از گروگانگیری دو شهروند سوئیس در لبنان در اکتبر ۱۹۸۹ رخ داد و جمهوری اسلامی برای آزادی آنها از نفوذ خود بر گروه‌های شبه نظامی منطقه استفاده کرده بود.

در یک گزارش محرمانه مربوط به ماه مه ۱۹۹۰ که در اختیار این روزنامه قرار گرفته درباره ترور کاظم رجوی آمده است که انگیزه این جنایت به وضوح سیاسی است اما محکومیت رسمی ایران توسط سوئیس در حال حاضر به خاطر به خطر نیفتادن آزادی گروگان‌ها بسیار بعید به نظر می‌رسد.

دو گروگان سوئیسی اوت همان سال آزاد شدند و رنه فلبر، وزیر خارجه وقت سوئیس از دولت جمهوری اسلامی به خاطر کمک به آزادی آنها قدردانی کرد.

مختومه نشدن پرونده ترور کاظم رجوی در سوئیس در روزهایی رخ داده که محاکمه حمید نوری، از کارگزاران قضائی جمهوری اسلامی، به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ در سوئد در جریان است.

از: دویچه وله