مدرسه فمینیستی: برخی ناهنجاریها در جامعه روی می دهند که قاضی به عنوان معتمد جامعه به عمد از نشر آن خودداری می کند و حتی تمام شایعات یا اطلاعات ناقص از واقعه را تکذیب می نماید، البته هدف قاضی از این کار کاهش مجازات یا نفی واقعه نیست، بلکه خواهان حفظ فرهنگ و اخلاق در جامعه است. زیرا می داند که جامعه از افراد یکدست تشکیل نگردیده است و مایل نیست قبح برخی مسایل ریخته شود.
از سوی دیگر همه ما می دانیم که قوانین برای موارد استثنا وضع نمی شوند، بلکه قوانین گرایش دارند که عمومیت یابند.
حال با توجه به این دو نکته، می توان مصوبه جدید مجلس تحت عنوان «لایحه حمایت از کودکان» را که البته ماهیتی مترقی دارد، اما متاسفانه در بند آخر آن، امکان ازدواج فرزند خوانده با پدرخوانده با اجازه دادگاه را میسر می داند، مورد بررسی قرار داد.
بررسی آسیب های اجتماعی در سالهای اخیر گزارشی از تجاوز به فرزندخوانده وجود ندارد سازمان بهزیستی معمولا به زوج هایی که از نعمت داشتن فرزند برای همیشه محرومند با شرایطی سنجیده و گاه دشوار کودک واگذار می نماید و یک نظارت نسبی بر روند زندگی کودک واگذار شده اعمال می نماید و همچنین از آغاز مطابق عرف جامعه ایران صیغه محرمیت رسمی در محضر جاری می شود.
زوج فرزند پذیرفته نیز تمام امکانات رفاهی و معنوی خود را مصروف پیشرفت و رشد این کودک می نمایند تا زندگی شان معنا و هدف داشته باشد.
در این میان مواردی از تجاوز به کودکان یا نوجوانان دختر، پس از ازدواج زنانی که سرپرست خانوار بوده اند، گزارش شده و شوربختانه در مواردی به قتل همسر انجامیده است و علیرغم اثبات تجاوز همچنان این زنان محکوم به اعدام شده اند. دولت در قبال این کودکان تک سرپرست هیچ نظارتی اعمال نمی کند و تحت حمایت هیچ قانونی نیستند اینجا خلا قانونی محسوس است.
بیشترین کودکان سازمان بهزیستی کودکانی هستند که بر اثر حوادث غیر مترقبه طبیعی والدین خود را از دست داده اند و بقیه مواردی است که فقر مالی یا فرهنگی سبب شده کودکانشان را کنار خیابان رها کنند.
صیغه محرمیت برای به سرپرستی قبول کردن کودکی توسط یک زوج از موارد اجباری پروسه فرزندخواندگی بوده است اما هرگز در مورد ازدواج کودکان با پدرخوانده سخنی به میان نیامده بود و در واقع ذکر امکان ازدواج میان پدرخوانده و دخترخوانده در لایحه اخیر مجلس، موضوع جدیدی است که یکی از تبعات آن می تواند کاهش پذیرش دختران برای فرزندخواندگی باشد و از سوی دیگر با وجود چنین قانونی شاید کودکان دختر نتوانند طعم زندگی در یک خانواده را هرگز تجربه نمایند و خود موجبات تنش های روانی و ناهنجاریهای رفتاری آنان در اجتماع گردد.
از طرفی تصویب چنین قانونی سبب می شود مادران جوان که می دانند همواره جوان نخواهند بود، از ورود دختربچه ای به عنوان فرزندخوانده ممانعت کنند تا در واقع برای روزهای پیری خود رقیبی تربیت نکنند.
بنابراین در مجموع می توان گفت که ای کاش این ماده قانونی درباره ازدواج دختران با پدرخوانده یا برادرخوانده در این لایحه مطرح نمی شد و فقط بندی در این قانون اضافه می شد مبنی بر این که در صورت هر گونه اختلاف یا تغییر وضعیت فرزندخوانده قاضی باید در مورد آن تصمیم گیری کند.
ایجاد تفکر ازدواج با دخترخوانده مغایر با عرف جامعه است و در بین اقشار کم سواد و سنتی و کم فرهنگ می تواند سبب ساز مشکلات جدی شده و به بنیان خانواده آسیب های جدی وارد نماید و باعث ایجاد کشمکش بین برادران و یا پدر خانواده گردد که همه اینها عواقبی نامطلوب برای کل جامعه در پی خواهد داشت.
ای کاش قانون به جای پرداختن به مسئله ازدواج پدرخوانده و دخترخوانده، راه های نظارت بیشتر بر روند زندگی این کودکان را مطرح می ساخت و آن را شفاف سازی می کرد تا از این طریق مددکاران اجتماعی دولتی بتوانند حمایت و نظارت هدفمند خود را بر زندگی این کودکان تشدید نمایند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید