هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه ۲۴ مهر در این باره گفت: در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان‌چه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می‌کند.

او ادامه داد در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه. شورای نگهبان پیشتاز ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه بود.

شکست سکوت ۶ساله اصلاح‌طلبان!

به عنوان نماینده مجلس با محرمانه تلقی شدن اموال مسئولین مخالفم؛ این افتضاح در سال۹۴ و توسط مجمع تشخیص مصلحت و به ریاست‌ آقای هاشمی به بار آمده!

اما چرا اصلاح‌طلبان که در ۶سال گذشته ساکت بودند، تلاش می‌کنند تا این افتضاح را به مجلس یازدهم نسبت دهند؟!

— مجتبی رضاخواه (@MojtabaRezakhah) October 15, 2021

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این‌که آیا طرحی در خصوص محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان به شورای نگهبان رسیده است یا خیر، گفت: چیزی هنوز به دست ما نرسیده حتی به صحن علنی هم نرسیده ظاهراً بحثی در کمیسیون قضایی محلس مطرح است و هنوز موضوع به صحن علنی ارجاع نشده است. اگر مصوبه این مراحل را طی کند، ما نیز در زمان مناسب اعلام نظر خواهیم کرد.

همزمان علی خضریان نماینده تهران در مجلس طی یادداشتی نوشت: این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از سه سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال ۱۳۹۴ این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

او ادامه داد به موجب ماده پنج این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد.

همچنین احمد امیرآبادی فراهانی نماینده کنونی مجلس در توئیتی نوشت: «مجلس هشتم مصوب می کند همه مسئولان کشور اموال خودرا اعلام نمایند شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می داند با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شودوبعد از مدتی با قید محرمانه تایید می شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟»

پیشتر حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس و نماینده رباط‌کریم و بهارستان در مجلس صراحتا گفته بود: «بر اساس تبصره ماده ۳ مصوبه این کمیسیون، اطلاعات اموال مسئولان در سامانه به‌طور کامل محرمانه بوده و به‌هیچ‌وجه نباید منتشر شود و باید در حفظ و نگهداری آن دقت کامل شود».

پایگاه خبری مدارا نوشت: ورود دوباره مجلس به قانونی که هم‌اکنون موجود و در حال اجراست مهر تأیید بر بخش محرمانگی آن است و صدای خود اصولگرایان را هم درآورده است.

سایت مشرق به نقل از مسعود براتی، تحلیلگر سیاسی در توییتر نوشت: ‏شاید اجزای اموال مسئولان را بتوان محرمانه تلقی کرد اما «حجم کل» و «تغییرات» دارایی مسئولین نباید برای عموم مردم محرمانه باشد. مسئول در جمهوری اسلامی از بیت‌المال ارتزاق می‌کند و حق مردم آگاه‌بودن به آن است.

از: بی بی سی