به گزارش ایسنا احمدرضا لاهیجان زاده با ابراز خرسندی از تصویب پروتکل حفاظت از تنوع زیستی تصریح کرد: خوشبختانه سه پروتکل از پنچ پروتکل پیش‌بینی شده به تصویب مجلس رسیده و پروتکل چهارم که تحت عنوان «ارزیابی زیست‌محیطی» است، در نوبت رسیدگی در کمیسیون های مربوطه در مجلس قرار گرفته است. پروتکل پنجم نیز- که «پایش» نام دارد – در حال حاضر در سطوح کارشناسی کشورهای منطقه در حال تدوین است.

مجری ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در ادامه با اشاره به ویژگی‌های دریای خزر گفت: دریای خزر با وسعت بیش از ۳۸۰ هزار کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان است. طول ساحل این دریاچه ۷۰۰۰ کیلومتر است و پنج کشور بزرگ را در بر می‌گیرد.

وی افزود: نزدیک به ۱۵ میلیون نفر سکنه نیز در حاشیه این دریا زندگی می‌کنند که معیشت آنان به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم به این پهنه آبی وابسته است.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: اکوسیستم دریای خزر به لحاظ ملی و بین‌المللی برای ایران بسیار حائز اهمیت است. این اکوسیستم از تنوع گونه‌های بالایی برخوردار و در مقایسه با آب‌های ساحلی ایران بعد از خلیج فارس متنوع‌ترین اکوسیستم آبی به لحاظ گونه‌های ماهیان است.

لاهیجان‌زاده افزود: ۴۴ درصد از گونه‌های ماهیان این منطقه قابلیت بهره‌برداری اقتصادی دارند و ۲۴ درصد از این گونه‌ها انحصاری دریای خزر هستند و در سایر نقاط دنیا وجود ندارند. جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن شرایط خاص جغرافیایی بیشترین زیان را در صورت عدم رعایت ملاحظات محیط زیستی توسط کشورهای ساحلی متحمل خواهد شد.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با هشدار به موضوع آسیب‌پذیری زیست‌محیطی دریای خزر گفت: این آسیب‌پذیری به دلیل جهت گردش آب که در خلاف جهت عقربه ساعت و به سمت جنوب دریای خزر که سواحل ایران است، اتفاق می‌افتد.

وی در ادامه گفت: نظربه اهمیت فراوان حفاظت از تنوع زیستی جانوری و گیاهی دریای خزر به‌خصوص گونه‌های در معرض خطر انقراض در این اکوسیستم آبی همچون ماهیان خاویاری و لزوم تدوین چارچوبی برای همکاری میان کشورهای حاشیه دریای خزر و برای عملکرد بهتر در این رابطه با محوریت جمهوری اسلامی ایران و با تلاش زیاد در سال ۱۳۸۲ معاهده حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر که به کنوانسیون تهران معروف است به تصویب دولت‌های منطقه رسید و پس از آن این کنوانسیون در سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس و در ۲۱ مرداد ۱۳۸۵ لازم الاجرا شد. به همین مناسبت نیز ۲۱ مرداد در تقویم بین کشورهای ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان ابه عنوان روز ملی دریایی خزر نامگذاری شده است و همه ساله در همین روز برنامه‌های متنوع علمی، فرهنگی و آگاهی بخشی برگزار می‌شود.

لاهیجان زاده تاکید کرد: به منظور اجرایی کردن تعهدات ایجاد شده در کنوانسیون نیاز به ابزارهای اجرایی و بازوهایی قوی وجود داشت. به همین منظور پنج پروتکل ذیل این کنوانسیون پیش‌بینی شد. از این پنج پروتکل تاکنون پروتکل مقابله با آلودگی نفتی در شرایط اضطراری مشهور به پروتکل آکتائو به تصویب دولت‌ها رسیده است و در سال ۱۳۹۱ نیز در ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

معاون محیط زیست دریایی و تالابها سازمان حفاظت محیط زیست با تشریح پروسه تصویب پروتکل حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر در مجلس شورای اسلامی‌ خاطر نشان کرد: پروتکل مقابله با آلودگی‌های با منشاء خشکی مشهور به پروتکل مسکو در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید. پروتکل سوم که پروتکل حفاظت از تنوع زیستی است و یکی از پروتکل‌های مهم ذیل این کنوانسیون است در سال ۹۴ به تصویب دولت‌های منطقه رسید و در سال ۹۷ به‌صورت لایحه به مجلس ارسال شد و پس از بررسی‌های جامعی که روی این پروتکل در کمیسیون‌های مختلف صورت پذیرفت، در ۲۵ مهر ماه سال ۱۴۰۰ با توجه ویژه نمایندگان مجلس و حمایت کمیسیون کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست و فراکسیون محیط زیست در مجلس با آرای بسیار بالایی به تصویب رسید.

لاهیجان‌زاده درباره اهداف این پروتکل گفت: اول اینکه کنوانسیون تهران چارچوبی جهت اعمال مدیریت زیست‌بومی بر دریای خزر است. از جمله اهداف این پروتکل می‌توان به حفاظت از گونه‌ها و زیستگاه‌ها اشاره کرد. حمایت، حفاظت و احیای سلامت و یکپارچگی تنوع زیستی و تضمین استفاده پایدار از این منابع از دیگر رویکردهای این پروتکل است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، وی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع حفاظت از ذخایر ژنتیکی و مبادله علمی و مطالعات و پژوهش‌های انجام شده روی ویژگی‌های دریای خزر به‌ویژه با توجه به مسئله مهم تغییر اقلیم از از نکات دیگر این پروتکل است. بندهای قانونی مهمی در پروتکل تنوع زیستی لحاظ شده که حمایت و حفاظت از مناطق حفاظت شده، نحوه مدیریت مناطق حفاظت شده ساحلی، روند ایجاد و احصای مناطق حفاظت شده، ارزیابی اثرات زیست محیطی در چارچوب حفاظت از تنوع زیستی، تبادل دانش فنی و همکاری‌های علمی و پژوهشی، آموزش‌های محیط زیستی و ارتقای آگاهی عمومی از چمله آن‌هاست.