تا وقتی تحریم‌ها رفع نشود، صنعت انرژی ایران و به‌ویژه بخش انرژی‌های تجدیدپذیر جان نخواهد گرفت

ظرفیت کل نیروگاه‌های تولید برق در کشور حدود  ۸۴ هزار و  ۳۶۹ مگاوات است – ایرنا 

خاموشی‌های متعدد در ماه‌های گذشته، باز هم اهمیت مسئله  امنیت انرژی را در بُعد عرضه و تامین  انرژی نشان داد. سوال اساسی در مورد  تداوم قطعی  برق در ماه‌های گذشته که بارها مطرح شد، این بود  که چرا ایران با داشتن منابع عظیم نفت و گاز و پتانسیل بسیار بالا در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، قادر به تامین برق مورد نیاز در داخل کشور نیست. 

هر چند در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری، نه تنها رئیسی، بلکه دیگر کاندیداها هم در بحث گذار انرژی برنامه جامع و کاملی ارایه نداده بودند، با روی کار آمدن دولت رئیسی، انتظار می‌رفت سیاست جدیدی در بعد انرژی در پیش گرفته شود. هفته گذشته علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو، از برنامه آن وزارت برای توجه بیشتر به انرژی‌های تجدیدپذیر و  برنامه آن برای  ایجاد ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در اقصی ‌نقاط کشور با محوریت نیروگاه‌های خورشیدی در ۴ سال آینده خبر داد.

 وعده های وزیر نیرو در جلسه رای اعتماد مجلس

مهم‌ترین وعده‌هایی که محرابیان در جریان جلسه رای اعتماد مجلس داده بود، عبارتند از  احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید، اصلاح نظام حکمرانی آب، برخورداری ۹۰ درصد روستاها از آب شرب، استخراج آب دریا و شیرین کردن آن. این در حالی بود که محرابیان در اولین اقدام  جدی خود در بخش انرژی‌های تجدید پذیر، با شیوه فعلی خرید تضمینی برق تولیدی از  نیروگاه‌های تجدیدپذیر مخالفت کرد.

کار دشوار سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا)

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، از ادغام سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا) و سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا) شکل گرفته است. در ماده ۱ قانون تشکیل ساتبا آمده است که این سازمان به منظور ارتقای بهره‌وری انرژی و استفاده هرچه بیشتر از منابع تجدیدپذیر و پاک، از طریق فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در کشور و افزایش بهره‌وری عرضه انرژی و کاهش تلفات انتقال، توزیع و مصرف انرژی در کشور، و استفاده از روش‌های تولید برق تجدیدپذیر و پاک، تشکیل می‌شود،  و در ماده ۲، به‌کارگیری بخش خصوصی و حمایت از مشارکت آن، تدوین سیاست‌های تشویقی در جهت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، عملیاتی کردن استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح صنعتی، و انجام وظایف دولت برای تحقق اهداف سازمان، به عنوان موضوع فعالیت آن مورد تاکید قرار گرفته است.

 باید خاطر نشان کرد که  پیش از آغاز به کار دولت یازدهم، کل ظرفیت نیروگاهی در کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، اعم از دولتی و خصوصی، تقریباً ۱۷۵ مگاوات (مشتمل بر ۱۴۰ مگاوات نیروگاه دولتی و ۳۵ مگاوات نیروگاه غیردولتی) بوده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ ظرفیت کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک به ۸۴۵ مگاوات رسیده است. از آنجا که ظرفیت کل نیروگاه‌های تولید برق در کشور حدود  ۸۴ هزار و  ۳۶۹ مگاوات است، لذا نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک حدود یک درصد از ظرفیت کل نیروگاهی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

 دکتر محمد ساتکین، رئیس اسبق ساتبا، در مهرماه سال ۱۳۹۹ گفته بود: «قبلا پیش‌بینی  شده بود که تا پایان برنامه ششم توسعه به تولید ۲ درصد از کل برق کشور که معادل ۱۸۰۰ تا ۲ هزار مگاوات است، خواهیم رسید، اما شرایط متغیر است…. در کل پیش‌بینی ما این است که بتوانیم تا ۲ درصد از کل ظرفیت نصب شده کشور را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنیم.»   ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۰، علی اکبر محرابیان طی حکمی محمود کمانی را به عنوان سومین مدیرعامل جدید  ساتبا به جای محمد ساتکین منصوب کرد.

 توقف خرید تضمینی برق

به دستور علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر از یکم مهرماه ۱۴۰۰ متوقف شد. ساتبا با همکاری توانیر به عنوان ضابط اجرایی قرارداد‌های تجدیدپذیر در کشور، اطلاعیه‌ای به تمام شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور ارسال کرده است و از آن‌ها خواسته است تا اطلاع ثانوی از عقد قرارداد‌های خرید تضمینی جلوگیری کنند و حتی آن‌ها را تهدید کرده است که در صورت پایبند نبودن به این دستور، عواقب آن بر عهده شرکت‌ها خواهد بود. به نظر می‌رسد که وزارت نیرو  به جای روش فعلی خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر که نیاز به اعتبارات زیادی برای پرداخت مطالبات این نیروگاه‌ها دارد،  می‌خواهد که از سوخت صرفه‌جویی شده استفاده کند و یا زمینه صادرات آن توسط دولت را فراهم پدید آورد. در این طرح احتمالی وزیر جدید نیرو، قرار است سوخت معادل صرفه‌جویی شده به صورت حواله‌ای در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد تا آن‌ها نیز با ارائه این حواله‌ها و فروش ظرفیت سوخت‌شان در بورس انرژی، مطالبات خود را نقد کنند.

وعده  احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از سوی محرابیان، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که منابع مالی جدید و روش خرید تضمینی برق اصلاح شود. ولی این دلیل نمی‌شود که یک‌باره و بدون هیچ مدل جایگزینی، تمامی روش‌های قبلی حذف شود و تازه دنبال مدل‌های جایگزین بگردند. در مدت‌زمان به‌تقریب ۱.۵ ساله حضور ساتکین به عنوان مدیرعامل ساتبا، اتفاق خاصی در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر رخ نداد. برخی مقامات در روزهای اخیر با صراحت به تداوم مشکلات صنعت برق در سال‌های آینده اشاره کرده‌اند. پرویز محمدنژاد قاضی‌محله،  رئیس کمیته نیرو در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات صنعت برق گفت که با توجه به جمیع شرایط کنونی، «حداقل تا سال ۱۴۰۲ نمی‌توان ۱۲هزار مگاوات برقی که کمبود داریم جبران کرد، بنابراین خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده ادامه خواهد داشت.»

با روی کار  آمدن رئیس جدید ساتبا  و در مجموع، دولت رئیسی، نباید انتظار داشت که در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر  تغییر محسوسی حاصل شود. توسعه ۱۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر در چهارسال پیش رو که دو ماه از شروع آن می‌گذرد، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است و با توجه به تجربه مدیران قبلی سازمان و وضعیت فعلی ظرفیت ۹۰۳ مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، این هدف ناممکن و دست‌نیافتنی می‌نماید. بخشی از برنامه‌های بلندپروازانه صنعت برق برای رفع چالش‌ها، شامل افزایش ۳۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید است که ۱۰۰۰۰ مگاوات آن نیروگاه تجدیدپذیر خواهد بود. به صورت میانگین، باید در چهار سال پیش رو سالانه ۲۵۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شود که با توجه به ظرفیت نصب‌شده  حدود ۹۰۰ مگاوات فعلی و تجربه  عملکرد شرکت ساتبا در ۵ سال گذشته و انتخاب مدیرعامل ناآشنا به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، بسیار دست‌نیافتنی و دور از منطق است.

 صنعت انرژی ایران در همه بخش‌ها نیازمند تکنولوژی به‌روز و منابع مالی عظیم است. اما تا وقتی تحریم‌ها رفع نشود، صنعت انرژی و به‌ویژه بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، نخواهد توانست منابع مالی و تکنولوژی خارجی جذب کند.  در کنار احداث نیروگاه‌های جدید، در نیروگاه‌های فعلی هم باید تعمیرات اساسی صورت گیرد و برای جبران اتلاف انرژی، برنامه‌ریزی شود.  با تداوم سیاست خارجی فعلی  نباید انتظار داشت که در دوران رئیسی، پیشرفت خاصی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران رخ دهد. داشتن قابلیت و ظرفیت بالا در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، وقتی برنامه جامعی برای بهره‌گیری از قابلیت‌ها وجود نداشته باشد، مزیتی محسوب نمی‌شود.  اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد، در کوتاه‌مدت مشکلات صنعت برق و نیز انرژی‌های تجدیدپذیر ادامه خواهد داشت. نگاه دولتمردان به انرژی‌های تجدیدپذیر باید به صورت واقعی تغییر یابد. فرهنگ مصرف انرژی باید اصلاح شود، و تعمیرات اساسی در زیر ساختار انرژی نیز امری ضروری است.

از: ایندیپندنت