یکی از دلایل خشونت شدید در سرکوب معترضان آبان، ترس از سقوط جمهوری اسلامی به‌واسطه استمرار اعتراض‌های مردمی بود
داریوش معمار روزنامه‌نگار-ایندیپندنت فارسی
وقایع ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ در اعتراض به «گران شدن یک‌شبه بنزین» که به سرعت راس حاکمیت را نشانه گرفت، خون‌بارترین «سرکوب شهروندان عادی» در ایران در چهل سال گذشته بود.
با شروع اعتراض‌ها، خاموشی اینترنت، و بستن همه مسیرهای اطلاع‌رسانی، به گفته منابع مطلع وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و نهادهای بین‌المللی، طی هفت روز، در ۱۹۰ شهر، نزدیک به ۱۵۰۰ نفر کشته (روایت رویترز)، ۳۰۰۰ نفر مجروح، و بیش از ۱۲هزار نفر بازداشت شدند.
عبدالرضا رحمانی فضلی یک سال پس از این سرکوب، بدون اشاره به تعداد بازداشتی‌ها، ضمن تأیید این که ۸۰ درصد قتل‌ها با سلاح سازمانی اتفاق افتاد، آمار کشته‌شدگان آبان ۹۸ را ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرد. وزیر کشور همچنین در روز ۲۵ آذر ۹۸ در پاسخ به نمایندگان مجلس پیرامون شلیک به سر قربانیان گفت: «خب! به پا هم انجام شده است.»
نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز تنها منبع رسمی است که ۵ آذر ۹۸ آمار بازداشت‌شدگان را در حدود ۷۰۰۰ نفر اعلام کرد. گفته شد که ۲۰۲۱ نفر از این افراد در تهران بازداشت شده‌اند.
کشتار آبان برنامه‌ای خشونت‌بار برای یکسره کردن کار اعتراض‌هایی بود که مسئولان حکومتی ادعا کردند از خارج هدایت می‌شود. علی خامنه‌ای ۲۶ آبان تاکید کرد که افرادی با حمایت خانواده پهلوی و مجاهدین خلق اقدام‌هایی کرده‌اند که در نظرش «جنگ امنیتی» بوده است. این سخنان، در کنار دستور او به نهادهای امنیتی که «در این خصوص به وظایفشان عمل کنند»، نقطه آغاز سرکوب مردم شد.
پس از صادر شدن فرمان کشتار، اصول‌گرایانی مانند حسن عباسی نیز گفتند: «در حوادث آبان امسال نظام حجامت شد. یه مختصر خون کذایی در بدنش بود که حجامت شد؛ مثل لبنان که در ماه پیش حجامت شد؛ مثل عراق که ماه پیش حجامت شد. این اتفاقات را بد ندانید!»
بسیاری از مسئولان ارشد «نظام» هم در تایید سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران معترضان را «اشرار»ی خواندند که با ایجاد ناامنی قصد «توطئه عمیق، وسیع، و خطرناک» در کشور داشته‌اند.
اما دلیل اصلی این میزان از خشونت علیه معترضان آبان، ترس از سقوط جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه استمرار اعتراض‌های مردمی بود که برخلاف ادعای عاملان و آمران کشتار، نه اغتشاشگرند و نه آشوبگر، بلکه در تنگنای مشکلات معیشتی و فساد حکومتی قرار دارند.
محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، ۲۵ آبان ۹۹ در گفت‌وگویی پیرامون دلایل خشونت نیروهای انتظامی و امنیتی در وقایع آبان تاکید کرد: «اگر مسئولان حکومت نمی‌توانستند رویدادهای آبان ۹۸ را جمع‌وجور کنند، این وقایع به سمت انقلاب یا انقلاب مخملی حرکت می‌کرد و اصلا قابل جمع کردن نبود.»
از میان مهره‌های اصلی «نظام»، باهنر تنها کسی نبود که سرکوب نکردن اعتراض‌های دی ۹۶، مرداد ۹۷، و آبان ۹۸ را دارای پیامدهای جبران‌ناپذیر برای جمهوری اسلامی ایران دانسته است. یافته‌های تحقیقی منتشر شده توسط گروه‌های دانشگاهی، از جمله محققان دانشگاه امام حسین، در مورد این وقایع روشنگر است؛ از نظر حکومت اسلامی، نتیجه استمرار وضعیت ناآرامی و نارضایتی در ایران، تغییر ساختار «نظام»، افزایش ناکارآمدی و دگرگونی شاخص‌‌های رفتاری مردم، و در نهایت فروپاشی است.
به این ترتیب می‌توان متوجه انگیزه اصلی آمران و عاملان کشتار آبان شد که طی آن حداقل ۲۳ کودک جان خود را از دست دادند. اما رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های متعددش، از جمله در روز ۱۸ دی ۹۸ در جمع مردم قم، به‌جای پذیرفتن مسئولیت آن وقایع خون‌بار، مردم معترض به بی‌عدالتی و فقر را «مزدور و وطن‌فروش» دانست.
پیشینه سرکوب مردم در جمهوری اسلامی ایران
سرکوب مردم در جریان «کوی طلاب مشهد» در سال ۷۱؛ سرکوب «معترضان به افزایش ۳۰ درصدی کرایه حمل‌ونقل» در سال ۷۴ در اسلام‌شهر که نزدیک به ۵۰ کشته به جا گذاشت؛ کشته و مجروح شدن ۳۷ نفر در حمله به «مردم معترض و کارگران مجتمع مس خاتون‌آباد» در سال ۸۲؛ سرکوب دانشجویان و ماجرای «حمله به کوی دانشگاه» در تیر سال ۷۸؛ سرکوب «معترضان به سهمیه‌بندی بنزین» در دی ۸۶.؛سرکوب گسترده «مردم معترض به نتیجه انتخابات» در سال ۸۸؛ حمله به معترضان و سرکوب آن‌ها در «اعتراض‌های مردمی به گرانی» در دی سال ۹۶؛ و سرکوب «معترضان به بی‌آبی خوزستان» در سال ۱۴۰۰ از مهم‌ترین نمونه‌های برخورد خشن با مردم و استفاده از سلاح مرگ‌بار در برابر مردم در سال‌های گذشته‌اند، اما «آبان ۹۸ یکی از بی‌سابقه‌ترین خشونت‌های کور علیه مردم عادی است.»
اما یکی از دردناک‌ترین جنبه‌های وقایع آبان کتمان حقایق مربوط به نحوه قتل و تعداد کشته‌شدگان و بستن راه هرگونه تحقیق کیفری از آمران و عاملان این سرکوب است؛ کسانی که روشن شده است که در جریان آن اعتراض‌ها به دنبال چیزی بیش از سرکوب بودند و تلاش کردند «دومینوی اعتراض‌های معیشتی» را که از دی ۹۶ آغاز شده بود، یک بار برای همیشه، به هر قیمتی که شده متوقف کنند.
با وجود ارعاب گسترده جمهوری اسلامی، جنبه‌های وسیع نقض حقوق انسانی و بشری در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ از سوی سازمان‌های بین‌المللی، هرچند با تاخیر، مورد توجه قرار گرفته است.
عفو بین‌الملل از همه کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تقاضا کرد که با ایجاد سازوکار تحقیق موثر، کشتارهای آبان ایران را به منظور روشن شدن حقیقت، برقراری عدالت، و جبران شدن خسارت خانواده‌های جان‌باختگان و تضمین تکرار نشدن چنین فاجعه‌هایی، بررسی کنند.
گاه‌شمار ۷ روز جنایت
روز نخست؛بنزین بی‌خبر گران شد: در ساعت‌های پایانی روز ۲۳ آبان، زمزمه گران شدن بنزین در جامعه مطرح شد و مردم به پمپ‌بنزین‌ها هجوم آوردند. بامداد جمعه ۲۴ آبان ۹۸، در حالی که برف سنگینی در تهران باریده بود، با اعلام افزایش قیمت بنزین از ۱۵۰۰ به ۳۰۰۰ تومان طبق تصمیم سران قوا، اعتراض‌ها در ایران آغاز شد.
یاسوج و اهواز نخستین شهرهایی بودند که اخبار اعتراض‌های پراکنده در آن‌ها منتشر شد، و نخستین کشته اعتراض‌ها در سیرجان با شلیک نیروی انتظامی بر زمین افتاد، که روز بعد، فرمانداری این شهر خبر آن را تأیید کرد. این قتل در حالی اتفاق افتاد که هنوز «دستور کشتار» مردم صادر نشده بود.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در این روز اعلام کرد که منابع مالی حاصل از افزایش قیمت سوخت به خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد پرداخت می‌شود و در حدود ۶۰ میلیون ایرانی نیز از محل این درآمد بسته معیشتی دریافت خواهند کرد. از ساعت‌های پایانی همین روز، اختلال سراسری در شبکه اینترنت کشور آغاز شد.
روز دوم اعتراض؛ اینترنت قطع شد: شنبه ۲۵ آبان ۹۸، با دستور شورای عالی امنیت ملی، ارتباط اینترنتی در ایران قطع شد. قطع بودن ارتباط اینترنتی به مدت ۸ روز- تا تاریخ ۳ آذر- ادامه داشت، رویدادی که به گفته ناظران «از یک سو فرصت کشتار بی‌محابای مردم توسط نیروهای امنیتی، لباس شخصی، و نظامی در سراسر کشور بود، و از سوی دیگر، باعث برآشفتگی عمومی و نگرانی جامعه شد.»
رحمانی فضلی در خرداد ۹۹ پیرامون دلایل خاموشی ۸ روزه اینترنت در آبان ادعا کرد: «از این طریق به مردم آموزش نظامی دادند و قرار بر راه‌اندازی “جنگ داخلی” بود، گران شدن بنزین بهانه برای آشوب بود.»
در این روز شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعتراض مردم در پیامی نوشت: «نظامی که با وعده مجانی کردن آب و برق بر سرکار آمد، نفت را برای حامیان غیرایرانی‌اش و فقر و رنج را برای ایرانیان رایگان کرده است. تنها راه چاره، برانداختن این فرقه تبهکار ضدایرانی است. کافی است به قدرت خودمان ایمان داشته باشیم.»
روز ۲۵ آبان، اعتراض‌ها در بیش از یک‌صد شهر گسترش پیدا کرد و اخباری از کشته و زخمی شدن مردم در شهرهای اصفهان، مریوان، شیراز، تهران، و تبریز منتشر شد. قیمت دلار افزایش یافت و مجلس طرحی برای لغو گرانی بنزین آماده کرد، اما پروانه سلحشوری در توییتی نوشت: «مدت‌هاست مجلس در رأس امور نیست.»
روز سوم اعتراض؛ دستور شلیک: روز ۲۶ آبان ۹۸، با انتشار خبر حمایت علی خامنه‌ای از مصوبه سران قوا برای گران کردن بنزین آغاز شد. این در حالی بود که روز قبل، خبر مخالفت چند نفر از مراجع تقلید، از جمله مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، و علوی گرگانی با گرانی بنزین منتشر شده بود.
رهبر جمهوری اسلامی ایران با حکم حکومتی محرمانه، طرح سه فوریتی مجلس برای لغو گران کردن بنزین را نیز نیمه‌کاره گذاشت و مجلس را از هرگونه اقدامی در این مورد منع کرد. وی در حالی از این تصمیم دفاع کرد که تاکید داشت با وجود سابقه ریاست‌جمهوری «در این کار سررشته ندارم»، و از سوی دیگر، مسئولان امنیتی را امر به انجام وظیفه کرد و مردم را از اعتراض نهی کرد. در ادامه، مجلس نیز با چرخشی کامل در موضع قبلی‌اش، اعلام کرد «از مصوبه گرانی بنزین به نفع مردم حمایت می‌کند!»
در این روز حوزه علمیه مکتب صادق شهر کازرون به آتش کشیده شد. بوشهر، شیراز، رباط کریم، یزد، کازرون، اهواز، کرمانشاه، شهریار، مریوان و بیش از یک‌صد نقطه دیگر از ایران مرکز درگیری و اعتراض‌ها بود. در شرایطی که اینترنت قطع شده بود و اخبار به خارج از ایران نمی‌رسید، گفته شد که نیروهای امنیتی پس از تاکید رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر عمل به وظیفه، دست به کشتار گسترده معترضان و بازداشت‌های وسیع زده‌اند؛ موضوعی که بازتاب گسترده‌ای داشت.
علی شمخانی در این روز مدعی سازمان‌یافته بودن اعتراض‌ها شد، و علی خامنه‌ای بر اشرار بودن معترضان تاکید دوباره کرد. در فروردین ۱۴۰۰، محمود صادقی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در توییتی ادعا کرد که در ایام آبان ۹۸ به علی شمخانی گفته است: «آقا این‌ها مردم هستند، اینا دارن می‌کشن مردم را توی خیابونا، چکار می‌کنید؟» و شمخانی در پاسخ به او گفته: «ولو بلغ ما بلغ، ما می‌زنیم…!»
وزارت اطلاعات نیز در ۲۶ آبان با انتشار بیانیه‌ای بر شناسایی عوامل اصلی آنچه آشوب نامید تاکید کرد. کاخ سفید در این روز با انتشار بیانیه‌ای «به کار بردن قوه قهریه در برخورد با معترضان و محدودیت ارتباطات» را محکوم کرد.
روز چهارم اعتراض؛ کشتار نیزار: دوشنبه ۲۷ آبان ۹۸، با انتشار خبر درگیری شدید مردم با نیروهای امنیتی و سپاه در ماهشهر و شهرک‌های اطراف آن در استان خوزستان آغاز شد، خبری که ختم به فاجعه «کشتار نیزار» در جاده شهرک چمران و حمله با سلاح سنگین و تانک به معترضان در منطقه کوره‌ها و شهرک طالقانی آن شهر شد.
در آن روز، همچنین در شهرک صدرای شیراز که از روز نخست اعتراض‌ها در کنار مناطق دیگری از شهر مانند زرهی و معالی‌آباد مرکز تجمع معترضان بود، نیروهای امنیتی به بهانه حضور مردم در برابر دفتر امام‌جمعه این شهر، به مردم حمله و شلیک کردند.
شهرهای تهران، نجف‌آباد اصفهان، خرم‌آباد، اکثر شهرهای استان خوزستان، البرز، شهریار، رباط کریم، و شهرهای متعدد استان‌های کردستان و کرمانشاه نیز در این روز صحنه شدیدترین درگیری‌ها بودند.
با توجه به شدت برخورد و گستردگی بازداشت‌ها در روز ۲۷ آبان ۹۸ این روز را می‌توان «خونین‌ترین روز آبان ۹۸» دانست. نخستین فیلم‌ها و تصاویر از خشونت کور علیه مردم نیز در همین روز در رسانه‌ها منتشر شد. همچنین، رسانه‌های داخل کشور از انتشار وسیع و دقیق اخبار رویدادها منع شدند و وزارت امور خارجه آمریکا نیز برخورد خشونت‌بار با مردم ایران را محکوم کرد. دولت‌های آلمان، فرانسه، سوئد، و ترکیه نیز هر کدام به‌نحوی در خصوص وقایع پیش‌آمده در ایران ابراز نگرانی کردند و از مقام‌های جمهوری اسلامی درخواست کردند که به حق اعتراض و آزادی بیان مردم احترام بگذارند.
روز پنجم اعتراض؛ بازداشت‌های گسترده: سه‌شنبه ۲۸ آبان ۹۸ با انتشار اخبار کشتار مردم معترض در اسلام‌شهر، کرمانشاه، و اصفهان، و همچنین خبرهای بازداشت گسترده و خانه‌به‌خانه معترضان شناسایی شده در نقاط گوناگون ایران آغاز شد.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که وی با نگرانی وضعیت پیش‌آمده در ایران را دنبال می‌کند. در این روز، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز طی بیانیه‌ای خواستار رفع «محاصره اینترنت» شد.
مقام‌های متعدد جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به وقایع آبان اعلام نظر کردند که در این میان علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، ادعا کرد که تصمیم گران شدن بنزین را سران قوا گرفتند، و ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضایی، تاکید داشت که او با گرانی بنزین به این روش موافقت کامل نداشته است، نظری که برخلاف گفته چند روز پیش علی خامنه‌ای در مورد جمعی بودن این تصمیم بود.
سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی نیز خبر از دستگیری افرادی داد که اقدام به فیلم‌برداری از اعتراض‌ها کرده بودند. روزنامه کیهان در تیتر خود تلاش کرد با استفاده از احساسات مذهبی مردم، معترضان را اراذل اجاره‌ای معرفی کند که قرآن آتش زده‌اند.
روز ششم اعتراض؛ دشمن را عقب زدیم: چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۸ تیتر یک روزنامه دولتی «ایران» به بخشی از سخنرانی روز قبل رهبر جمهوری اسلامی ایران تعلق داشت که در آن گفته بود که طی حوادث امنیتی چند روز اخیر، دشمن را عقب زدیم. اما در چند روز پیشین و در زمان قطع بودن گسترده اینترنت در ایران، اخبار منتشر شده از منابع رسمی حاکی از کشتاری بی‌سابقه و بی‌رحمانه در ایران بود.
در این روز، مشابه با وقایع سال ۸۸، حکومت اسلامی برای گسیل کردن حامیانش به خیابان تحت عنوان خیزش مردم در محکومیت اغتشاش‌ها، برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی کرد. رسانه‌های حکومتی بدون آن که به میزان کشتارهایی که باعث عصبانیت بیشتر معترضان در جریان این چند روز شد بپردازند، مرتباً اخباری از به آتش کشیده شدن صدها فروشگاه زنجیره‌ای، بانک، و پمپ‌بنزین، و تخریب ایستگاه اتوبوس و خبرهای دیگری از این دست منتشر می‌کردند؛ اخباری که از روز ۳۰ آبان، با انتشار گستره فیلم و تصاویر شلیک به مردم و سرکوب بی‌رحمانه معترضان، روشنگر برنامه امنیتی از پیش طراحی شده برای یکسره کردن کار اعتراض‌ها بود.
در واقع، شواهد روشنگر این بود که برخلاف ادعای مسئولان جمهوری اسلامی، مردم عادی و معترضان نبودند که خود را برای بر هم زدن نظم و اغتشاش از پیش آماده کرده بودند، بلکه دستگاه‌های امنیتی «نظام» بودند که برای خاتمه دادن به اعتراض‌های زنجیره‌ای مردم و پیشگیری از سرنگونی نظام، خود را برای سرکوبی گسترده از پیش آماده کرده بودند.
روز هفتم اعتراض؛ اینترنت وصل شد، پرده‌ها کنار رفت: همه کسانی که تا روز ۳۰ آبان ۹۸ تحت تأثیر تبلیغات عظیم حکومت جمهوری اسلامی ایران، به بهانه نکوهش دخالت خارجی و تخریب اموال عمومی در وقایع آبان، به‌نوعی با «نظام» همراهی کرده بودند، پس از انتشار تصاویر ۵ روز سرکوب در بُهتی عمیق فرو رفتند.
در این روز تعدادی از هنرمندان موسیقی و سینما با انتشار هشتگ #صدای_آبان_۹۸ نسبت به کشتار بی‌رحمانه مردم اعتراض کردند. همچنین در این روز، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از رفتار مقام‌های امنیتی ایران با معترضان و کشتار آن‌ها اظهار «نگرانی عمیق» کرد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، کلمان وول، نماینده ویژه حق تجمع آزاد، دیوید کی، گزارشگر ویژه حق آزادی بیان، و آنیس کالامار، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی، این بیانیه را امضا کردند.
در ماه‌های پس از اعتراض آبان ۹۸، برخلاف وعده مسئولان «نظام» و رئیس جمهوری، کمک به خانواده‌های نیازمند از محل درآمد افزایش قیمت بنزین متوقف شد. موج بزرگ تورم در قیمت حمل‌ونقل عمومی، قیمت دلار، و اثر آن بر سبد معیشتی مردم نیز در سال ۹۹ نشان داد که دولت توان کنترل بازار را ندارد و در واقع اعتراض مردم در جریان آبان ۹۸ به تصمیم‌های سران قوا و تاثیر آن بر زندگی مردم، درست بوده است.
با گذشت دو سال از آبان ۹۸ و معرفی شدن بعضی از آمران و عاملان قتل و سرکوب خشونت‌بار مردم، قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها هیچ اقدامی برای احقاق حق خانواده‌های داغدار این سرکوب انجام نداده است، بلکه با تهدید، ارعاب، زندان، و شکنجه مادران، پدران، و نزدیکان کشته‌شدگان تلاش کرده است روی جنایت‌های رخ داده سرپوش بگذارد.
از: ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید