در تقویم جهانی، روز ۱۹نوامبر میلادی برابر با ۲۹ آبان، به‌عنوان «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه کودکان» نام‌گذاری شده است. انتخاب این روز در آستانه بیستم نوامبر و «روز جهانی کودک» به معنای اهمیت تلاش جامعه جهانی برای پیشگیری از هر نوع آزار کودکان است. 

این روز دولت‌های عضو پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را متعهد می‌کند که از کودکان در برابر انواع خشونت از سوی خانواده، مدرسه و جامعه حمایت کنند.

جمهوری اسلامی ایران، یکی از کشورهایی است که به‌صورت مشروط پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را امضا کرده است، با این حال حکومت ایران، نه‌تنها اراده‌ای برای حمایت از کودکان در برابر آزارگران ندارد، بلکه با اجرای برخی قوانین، نوعی خشونت سیستماتیک علیه کودکان را در کشور اعمال می‌کند؛ اعدام کودک‌مجرمان، حق ولایت پدر بر فرزند، حجاب اجباری، آموزش و پرورش فرمایشی، حمایت از ازدواج کودکان و برخوردهای قهری با کودکان کار تنها برخی از آزارهایی است که از سوی حکومت به کودکان در ایران تحمیل می‌شود.

اعدام کودک مجرمان

جمهوری اسلامی ایران و سودان، تنها کشورهای جهان‌اند که مجازات اعدام را برای کودک‌مجرمان اجرا می‌کنند. بر اساس ماده یک پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و حکومت‌های عضو متعهد شده‌اند که در اجرای همه امور «منافع عالی کودکان» را در نظر بگیرند. ماده ۳۷ این کنوانسیون نیز تاکید کرده است که کشورهای عضو باید تضمین کنند مجازات اعدام و حبس ابد را برای جرم‌های افراد زیر ۱۸ سال اجرا نمی‌کنند. 

قوانین جمهوری اسلامی بر پایه فقه شیعی تدوین شده‌اند که مجازات قصاص را تایید کرده است. از همین روی جمهوری اسلامی با صدور حکم اعدام و قصاص برای افرادی که زیر ۱۸ سال دارند و مرتکب جرمی شده‌اند، آنان را تا ۱۸ سالگی در زندان نگه می‌دارد و سپس حکم اعدام آنان را اجرا می‌کند. 

سازمان‌های حقوق بشری و کارشناسان سازمان ملل بارها به این رویه حکومت ایران انتقاد و اعتراض کرده‌اند و آن را نقض آشکار حقوق کودکان دانستند با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این موضوع را انکار کرده‌اند. مجید تفرشی، معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز تیرماه ۱۴۰۰در گفت‌وگویی با خبرگزاری فرانسه مدعی شد که مجازات اعدام برای افرادی که در سن کودکی مرتکب جرم شده‌اند، نمادی از نقض حقوق بشر نیست. او گفت: «ما در باره کودکان پنج یا شش‌ساله صحبت نمی‌کنیم؛ ما در باره پسران اغلب ۱۷ ساله‌ای صحبت می‌کنیم که دادگاه، بلوغ آن‌ها را تشخیص داده است.»

 حق ولایت پدر بر فرزند

بر اساس اصول برآمده از فقه شیعی که مبنای قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران است، پدر و جد پدری بر فرزند ولایت دارند. با وجود این قانون پدر و پدربزرگ پدری، حتی اگر مرتکب قتل فرزند شوند، اشد مجازات در انتظار آنان نیست و حکم آنان بین سه تا ۱۰ سال زندان است.

این موضوع به‌خصوص در مناطقی که بافت سنتی، مردسالار و مذهبی دارند، خشونت آشکار علیه کودکان و به‌خصوص دختران را در پی داشته است و منجر به وقوع برخی قتل‌های ناموسی شده است. نمونه مشهور آن قتل رومینا اشرفی، دختر ۱۴ ساله‌ای بود که پدر با داس گردن او را زد و در دادگاه نیز عنوان کرد با اطمینان از اینکه اعدام نمی‌شود، فرزند خود را کشته است.

حدود اختیاراتی که قانون‌گذار به پدر داده است، امکان مجازات پدران آزارگر را نیز محدود کرده است. در ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که پس از سال‌ها تلاش و پیگیری مدافعان حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، برای هرگونه کودک‌آزاری از سوی والدین و سرپرستان که منجر به آسیب یا فوت کودک شود، جرم‌انگاری شده بود اما شورای نگهبان با ایراد به این ماده‌قانونی آن را به مجلس دهم پس فرستاد و آن را «مغایر با احکام شرعی» مبنی بر اختیار والدین برای «تربیت و تنبیه کودک» دانست. در نهایت نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی این ماده‌قانونی را طبق نظر شورای نگهبان تعدیل کردند. 

مددکاران سازمان‌های دفاع از حقوق کودکان در ایران بارها اعلام کرده‌اند که اغلب دادگاه‌ها با وجود اینکه اسناد و شواهد کافی درباره آزار کودک از سوی پدر وجود دارد، او را به والد آزارگر تحویل می‌دهند و قضات نیز نگاه تخصصی مددکاران را قبول ندارند.

حمایت از ازدواج کودکان

حکومت ایران، در راستای اجرای سیاست‌های جمعیتی علی خامنه‌ای، از ازدواج کودکان حمایت می‌کند. بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، ازدواج دختران ۱۳ ساله و پسران ۱۵ ساله مجاز است. بر اساس تبصره این ماده‌قانونی، در صورت اجازه پدر یا جد پدری، حکم دادگاه و تشخیص پزشکی قانونی، امکان ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال وجود دارد.

برخی نمایندگان زن مجلس دهم با همراهی مدافعان حقوق کودک، در سال ۱۳۹۷ طرحی را تدوین کردند که به‌موجب آن حداقل سن ازدواج کودکان افزایش می‌یافت. این طرح با مخالفت نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی رد شد و از آن زمان به بعد حکومت ایران با حمایت آشکار از ازدواج کودکان، هرگونه فعالیت مدنی در مخالفت با این موضوع را جرم‌انگاری کرده است.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم نیز زهرا آیت‌اللهی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، به صراحت اعلام کرد: «اگر دختری زیر ۱۳ سال و پسری زیر ۱۵ سال خودش تمایل به ازدواج دارد و ازدواج به مصلحت او است و والدین هم این مصلحت را تشخیص می‌دهند و دادگاه هم آن را تائید می‌کند، در آن حالت ازدواج می‌تواند رخ دهد و غیرقانونی نیست.»

همچنین بر اساس «سند ملی حقوق کودک» که ابراهیم رئیسی به محض روی کار آمدن آن را ابلاغ کرد، ازدواج کودکان نه تنها غیرقانونی نیست بلکه از آن دفاع نیز می‌شود. این در حالی است که مدافعان حقوق کودک، در سراسر جهان ازدواج کودکان را نقض آشکار حقوق کودکان می‌دانند و خواهان مبارزه با آن هستند.

آموزش و پرورش حکومتی

آموزش و پرورش، در ایران نهادی سیاسی است که بر مبنای سیاست‌های تعیین شده در سطوح کلان جمهوری اسلامی ایران، پیش می‌رود و هدف آن تربیت نسلی است که بقای حکومت ایران را تضمین کند. دلیل مهم مخالفت علی خامنه‌ای با اجرای سند آموزش ۲۰۳۰ را نیز باید در همین موضوع جستجو کرد. 

«سند تحول بنیادین» که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، در چهار محور کلی یک هدف اصلی را پیش می‌برد که به گفته حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر سابق آموزش و پرورش، «ولایتمداری» است. حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی‌نژاد که سند تحول بنیادین در زمان او تصویب شد، «الهام از آموزه‌های دینی»، «تقویت روحیه ظلم‌ستیزی»، «حق‌طلبی و ایستادگی در برابر تهاجم بیگانگان» را ارکان اصلی این سند برشمرده بود. این در حالی است که بر اساس پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، دولت‌ها اجازه استفاده از کودکان را در جهت پیشبرد منافع سیاسی خود ندارند.

با این حال از اظهار‌نظرهای وزرای آموزش‌وپرورش در دولت‌های بعدی نیز مشخص است که این نهاد، با اهداف سیاسی و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران، فعالیت می‌کند. محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی پیشتر گفته بود وظیفه آموزش و پرورش «تربیت سربازان تمدن نوین اسلامی» است، علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم نیز به‌تازگی گفته است درس «استکبارستیزی» و «شناسایی اسناد لانه جاسوسی» به کتاب‌های درسی وارد می‌شود.

مبارزه با کودکان کار

جمهوری اسلامی ایران، با نام‌هایی مثل «ساماندهی» و «حمایت اجتماعی» در سال‌های گذشته به تعداد زیادی از کودکان کار آسیب وارد کرده است. ساماندهی کودکان کار و خیابان عنوان طرحی است که اهداف آن بر روی کاغذ حمایت اجتماعی و توانمندسازی کودکان کار عنوان شده است با این حال اجرای بیش از ۳۰ مرتبه این طرح در مدت ۱۵سال در شهرهای بزرگ از جمله تهران، نتیجه‌ای جز دستگیری کودکان کار و نگهداری آنان در مراکز غیراستاندارد نداشته است. 

سازمان بهزیستی، که متولی حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی در ایران است، در جریان اجرای این طرح با کمک فرمانداری و شهرداری، عملیات تعقیب و گریز علیه کودکان در خیابان راه می‌اندازد و پس از دستگیری آنان را ۲۱ روز در مراکز اسکان موقت نگهداری می‌کند، در نهایت نیز آنان به‌شرط تعهد والدین مبنی بر اینکه دیگر در خیابان ظاهر نخواهند شد، آزاد می‌شوند بدون اینکه از توانمندسازی و حمایت اجتماعی خبری باشد.

این طرح بارها با اعتراض شدید فعالان حقوق کودک روبه‌رو شده است. هادی شریعتی عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، پیشتر گفته بود مسئولان ایران به جای «مبارزه با کارِ کودک» با «کودکانِ کار» مبارزه می‌کنند. بسیاری از کودکان کار پس از چندین بار دستگیری توسط مأموران حکومت به کارگاه‌های زیرزمینی کشانده شدند که خطرهای بیشتری نسبت به محیط خیابان برای آنان به همراه داشت. 

حجاب اجباری کودکان

جمهوری اسلامی ایران دختران را با ورود به «سن شرعی» مجبور به رعایت حجاب می‌کند. برگزاری جشن‌هایی با عنوان «تکلیف» از نگاه فعالان حقوق کودک، به معنای ربودن کودکی از کودکان و پرتاب‌ آنان به بزرگ‌سالی است درحالی‌که آمادگی لازم را پیدا نکرده‌اند.

ضمن اینکه بر اساس پیمان‌نامه جهانی، کودکان حق بازی و تفریح دارند. با این حال جمهوری اسلامی با اجبار دختران به رعایت حجاب دست و پاگیر امکان فعالیت و بازی را در مکان‌های عمومی از آنان سلب می‌کند. بر اساس یافته‌های مطالعاتی در ایران که اعضای شورای شهر پنجم در تهران نیز آن را تایید کرده‌اند، ۷۶ درصد دختران نوجوان در ایران از کمبود ویتامین D رنج می‌برند.

ویتامین D بر اثر تابش مستقیم نور خورشید در بدن ساخته می‌شود و دختران دانش‌آموز ایرانی به دلیل تحمل ساعات طولانی حجاب، با کمبود این ویتامین در بدن خود مواجه‌اند. پوکی استخوان، دردهای مزمن و افسردگی تنها برخی از عوارض کمبود ویتامین D در بدن است.