شورش سال ۱۹۹۲ لس آنجلس به دنبال انتشار فیلم کتک زدن رادنی کینگ آمریکایی/ افریقایی تبار توسط پلیس و تبرئه ۴ پلیس متهم از سوی هیئت منصفه رخ داد. در این شورش که از ۲۹ آوریل ۱۹۹۲ آغاز شد، معترضان در واکنش دست به غارت و آتش زنی اماکن عمومی زدند. حدود ۱۱۰۰ ساختمان آسیب دیدند و کل خسارت مالی بیش از یک میلیارد دلار آن زمان شد. سرکوب همزمان شورش توسط پلیس و ارتش؛ ۵۵ کُشته ، ۲۵۰۰ زخمی و ۱۱ هزار نفر بازداشتی از معترضان بر جای گذاشت. ویکتور مأتیسون و رابرت باد دو محقق در مقاله ای تحقیقی، خسارت مستقیم و غیر مستقیم آن شورش را ظرف ۱۰ سال حدود ۴ میلیارد دلار برآورد کرده اند.

شورش های سه هفته ای ۲۷ اکتبر تا ۱۷ نوامبر سال ۲۰۰۵ فرانسه پس از مرگ دو نوجوان ۱۵ و ۱۷ ساله فرانسوی/آفریقایی تبار در هنگام فرار از دست پلیس در اثر برق گرفتگی رخ داد. بیش از ۹۰۰۰ دستگاه اتومبیل و ۳۰۰ ساختمان به آتش کشیده شد و ۴۷۴۰ نفر از معترضان هم بازداشت شدند. صدها نفر هم زخمی شدند. شورش ۲۰۰۵ وقتی سرکوب شد که دولت در کشور «وضعیت فوق‌العاده» اعلام کرد و با برقراری مقررات منع آمدوشد، منع تجمعات عمومی و جست‌وجوی خانه‌به‌خانه تکلیف معترضان را یکسره کرد.

شورش سال ۲۰۱۱ انگلیس به دنبال قتل جوان سیاه پوستی به نام مارک دوگان با تیراندازی توسط پلیس در تاتنهام آغاز شد. غارت، سرقت، آتش زنی، تخریب أموال عمومی و خصوصی بخشی از تجلی احساسات معترضان به عمل پلیس در چندین شهر بود. این شورش با ۵ کشته، ۲۰۲ زخمی و ۷۷۰ بازداشتی پایان یافت.

در مقایسه با این سه شورش، جنبش حقوق مدنی آمریکا به رهبری مارتین لوتر کینگ، یک جنبش اجتماعی سازمان یافته واقعی با دستاوردهای تاریخی بلند مدت بود. نفی خشونت برای مارتین لوتر کینگ هم هدف و هم وسیله بود. او آرمانی داشت، آرمان رفع تبعیض نژادی و تحقق برابری. به کتاب مقدس استناد می کرد و از برابری همه آدمیان دفاع می کرد. او به همه سیاه پوستان امید می داد. امیدی که از راه مبارزه غیر خشونت آمیز و صلح آمیز و سازمان یافته به واقعیت تبدیل شد. گرچه پس از خفه کردن جرج فلوید توسط پلیس و راه افتادن جنبش «زندگی سیاه پوستان مهم است»، جو بایدن بارها گفت و نوشت که رنگین پوستان آمریکا گرفتار نژاد پرستی سیستماتیک ۴۰۰ ساله هستند( از جمله بنگرید به: مقاله ، مقاله ، فیلم ، فیلم ، و…) و این امری نیست که یکشبه حل شود. اما جنبش حقوق مدنی دستاوردهای بی نظیر تاریخی داشت.

ایران به معنای دقیق جامعه شناختی فاقد جنبش اجتماعی است. به جای در انتظار شورش ها نشستن، باید جنبش اجتماعی ساخت.

استیصال و ناامیدی بی قدرت ها

در ایران همه در چنبره ناامیدی و استیصال گرفتار شده اند. اصلی ترین علت چیست؟ فقدانِ قدرت علت العللِ ناامیدی و استیصال و بی آیندگی است. بدون قدرت نمی توان وضعیت را تغییر داد و بر سمت و سوی نادرستی که جمهوری اسلامی بر ایران و ایرانیان تحمیل کرده فائق آمد.

قدرت چگونه ساخته می شود؟ به تعبیر دیگر مردم چگونه قدرتمند می شود؟ ساده ترین پاسخ این است که باید دولت به مثابه رژیم سیاسی را فتح کرد و بدین ترتیب قدرتمند شد. اما قدرت را باید در جامعه ساخت. نباید چشم انتظار تغییر دولت نشست.

فهم دقیق این مدعا نیازمند تفکیک دو آموزه از یکدیگر است:

الف- دولت بسیار مهم است و نقش کلیدی دارد و مهمترین بازیگر در کل جامعه است.

ب- بدون جامعه مدنی گسترده و قوی نمی توان نظام آزاد و دموکراتیک ساخت و آن را تثبیت کرد. به تعبیر دیگر، حتی اگر رژیم سیاسی از راه انقلاب مردمی یا تحریم های کمرشکن و یا حمله نظامی خارجی فرو بپاشد؛ در غیاب جامعه مدنی، دموکراسی و آزادی و حقوق بشر نخواهیم داشت. تأکید بیش از حد بر ضرورت ساختن جامعه مدنی، محصول درک سرشت و قدرت دولت است.

اگر دولت فاقد اهمیت بود، دفاع از ساختن جامعه مدنی معنا نداشت. سخن گفتن از ضرورت ساختن نهادهای صنفی و مدنی و سیاسی برای محدود کردن قدرت لویاتانی دولت و کنترل آن است. این بهیموت را فقط با جامعه مدنی قوی می توان رام کرد.

مردم فقط و فقط از طریق سازمان یابی در نهادهای صنفی و مدنی و سیاسی قدرتمند می شوند. وقتی قدرتمند شدند، با قدرت خود مسیر تحولات را تغییر خواهند داد و آینده مطلوب خودشان را می سازند. وقتی قدرتمندی و تأثیر گذاری خود را به تجربه دیدند، امید جایگزین استیصال می شود.

اگر مردم اسپانیا و شیلی و کره جنوبی با حکومت های ژنرال فرانکو، ژنرال پینوشه و ژنرال پارک چونگ- هی توانستند نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی را بسازند، مردم ایران هم قادر خواهند بود با وجود جمهوری اسلامی و در حین مبارزه و سرکوب این نهادها را بسازند. جنبش دانشجویی و جنبش کارگری در کره جنوبی تحت سلطه نظامیان بار اصلی مبارزه را بر دوش داشتند.

ایران در وضعیت خطرناک و هولناکی قرار دارد( دلایل این مدعا را در سه مقاله «نه إصلاحات ساختاری، نه فروپاشی: آستانه تحملِ پایان ناپذیر»، «ساختمان سوسیالیسم، ساختمان اسلام، ساختمان دموکراسی» و «دولت بایدن و فروپاشی جمهوری اسلامی از طریق تحریم های کمرشکن» توضیح داده ام). فقط به بحران خشکسالی بلند مدت و مشکل بی آبی بنگرید. این واقعیت احتمال انحرافی بزرگ در پروسه دموکراسی خواهی را افزایش داده است. مردم استان های دارای آب مخالف انتقال آب از استان شان به استان های فاقد آب هستند. در مواردی بارها لوله های انتقال آب را تخریب کرده اند. بدین ترتیب، استان های دیگر هم می توانند بگویند که ما هم مخالف استفاده مردم دیگر استان ها از منابع استان خودمان هستیم. به عنوان مثال، چرا باید نفت و گازمان را به استان های فاقد نفت و گاز بدهیم؟ اگر بحران آب جدی تر شود و همکاری همگانی ملی نباشد، ممکن است جنگ داخلی در ایران رخ دهد.

در شرایط بحرانی و خطرناک ما نیازمند نهادهایی هستیم که مورد اعتماد مردم باشند و نظر و داوری شان پذیرفته شود. این نهادهای قدرتمند را اقشار مختلف اجتماعی باید بسازند. اتحادیه های کارگری یک نمونه مهم این مدعا است. جامعه پرستاران دارای چندین تشکل صنفی است(«نظام پرستاری»، «خانه پرستار» و «انجمن پرستاری ایران». تشکل «نظام پرستاری» حدود ۲۰۰ هزار عضو دارد). اگر این تشکل ها مستقل از حکومت، دارای ساختار دموکراتیک و صرفاً دنبال کننده منافع و حقوق صنف خود باشند، گام مهمی در ساختن جامعه مدنی بازی خواهند کرد. نهادهای کارگری هم باید دارای همین اوصاف باشند و با قرار گرفتن کنار هم، اتحادیه کارگری ایران را بسازند.

جمهوری اسلامی از دل یک انقلاب مردمی در آمده و به هر حال دارای درصدی پایگاه اجتماعی است. دارای سازمان سرکوب قوی هم هست. با همه اینها، حرکت های اعتراضی مخالف ادامه دارد. مگر کانون نویسندگان در همین شرایط فعالیت نمی کند؟ در أصفهان هم کشاورزان تا حدی تشکل یافته اند و مطالبات صنفی شان را تعقیب می کنند که حکومت قادر به تأمین نیازهای آنان نیست.

بدین ترتیب، ساختن نهادهای صنفی و مدنی و سیاسی به دلایل مختلف در اولویت قرار دارد:

اول- بدون این گونه نهادها حتی اگر رژیم سیاسی سرنگون شود، نظام دموکراتیک ساخته نخواهد شد.

دوم- کشور بحران زده ی ایران نیازمند نهادهای مورد اعتماد برای شرایط خطرناک پیش روست.

سوم- نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی مردم را قدرتمند می سازند و از این راه آنان را از استیصال و ناامیدی و بی آیندگی خارج می سازند.

چهارم- نهادهای مدنی و صنفی برای عدالت ضروری هستند. کارگران بدون اتحادیه کارگری نمی توانند از حقوق پایمال شده خود دفاع کنند و برنامه مبارزه با نابرابری طبقاتی را پیش برند. عدالت به مثابه رفع کلیه اشکال تبعیض مهمترین وظیفه هر نهاد مدنی و صنفی و سیاسی است. این نهادها باید عدالت را از خود شروع کنند و الگویی برای حکومت شوند.

تحولات اجتماعی در همه جوامع محصول حرکت های اعتراضی بسیار متفاوت، در هم تنیده و پیچیده ای بوده است. لذا هیچ کس قادر نخواهد بود تا فرمول واحدی را برای همه جوامع تجویز کند. اما مدعای اصلی مقاله همچنان معتبر است: بدون جامعه مدنی قوی و گسترده و عمیق، دموکراسی- به خصوص نظام دموکراتیک تثبیت شده- نخواهیم داشت.

منبع: رادیو زمانه ، ۶ آذر ۱۴۰۰

از: گویا