بر اساس تغییرات جدید، بخش اطلاعاتی و امنیتی نیروی انتظامی از یکدیگر جدا شده و سازمان اطلاعات انتظامی در کنار وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به سومین سازمان اطلاعاتی بزرگ جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد-عکس از الفبا نیوز

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ، طرح تشکیل یک سازمان اطلاعاتی بزرگ دیگر را صادر کرده است. بر اساس طرح جامع ساختار و سازمان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، که اخیرا ابلاغ شده است، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به دو مجموعه سازمان اطلاعات و پلیس امنیت عمومی تبدیل می‌شود.

تشکیل سازمان اطلاعات نیروی انتظامی که از این به بعد «سازمان اطلاعات انتظامی» خوانده می‌شود، شمار سازمان‌های اطلاعاتی رسمی جمهوری اسلامی را به حدود ۱۷ سازمان می‌رساند.

بر اساس تغییرات جدید، بخش اطلاعاتی و امنیتی نیروی انتظامی از یکدیگر جدا شده و سازمان اطلاعات انتظامی در کنار وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به سومین سازمان اطلاعاتی بزرگ جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.

پیش از این و ۱۲ سال پیش با ارتقای معاونت اطلاعات سپاه پاسداران به سازمان اطلاعات سپاه افزایش مشابهی در تعداد سازمان های اطلاعاتی ایران رخ داده بود.

تا زمان تشکیل سازمان اطلاعات سپاه در سال ۱۳۸۸، وزارت اطلاعات بزرگ‌ترین و ذی‌نفوذ‌ترین سازمان اطلاعاتی ایران بود. اما بعد از تشکیل سازمان اطلاعات سپاه به‌تدریج و با حمایت شخص علی خامنه‌ای این سازمان قدرت بیشتری از وزارت اطلاعات پیدا کرد و به قدرتمند‌ترین سازمان اطلاعاتی کشور تبدیل شد.

در شرایط کنونی نه فقط اختیارات سازمان اطلاعات سپاه از وزارت اطلاعات در حوزه‌های طلاعاتی بیشتر شده است بلکه سازمان اطلاعات سپاه به یکی از مهم‌ترین بازیگران در سیاست داخلی ایران به‌ویژه انتخابات تبدیل شده است. برخی از احزاب سیاسی جمهوری اسلامی مانند جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب بعد از اعتراضات ضد‌حکومتی سال ۸۸ با دخالت و فشار اطلاعات سپاه منحل شدند. همچنین اطلاعات سپاه اقدام به بازداشت شمار زیادی از فعالان سیاسی در ایران کرد. همچنین گفته می‌شود سازمان اطلاعات سپاه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ به طور مستقیم بر شورای نگهبان فشار وارد کرده است تا صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی را رد کند. محمود علوی وزیر پیشین اطلاعات در دولت حسن روحانی به‌طور آشکار و رسمی اعلام کرده بود که اختیارات سازمان اطلاعات سپاه در حال افزایش است. او در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او در این زمینه پرسید؛ گفت، حاضر است اگر رهبر جمهوری اسلامی اراده کند بقیه اختیارات را نیز واگذار کند.

در چنین شرایطی تشکیل سازمان اطلاعات انتظامی چند دلیل و پیام مشخص دارد. نخستین پیام می‌تواند افزایش تعداد سازمان‌های اطلاعاتی جداگانه برای پاییدن یکدیگر و جلوگیری از توطئه هر کدام از آنها علیه حاکمیت موجود باشد. در بسیاری از کشورهای غیردمکراتیک از افزایش تعداد سازمان های اطلاعاتی نظامی و غیر نظامی برای کنترل آنها از سوی یکدیگر و جلوگیری از کودتا یا هر توطئه دیگری علیه فرد حاکم استفاده می‌شود. در عراق دوران صدام حسین و سوریه در دوران خاندان اسد( حافظ و بشار) سرویس‌های اطلاعاتی متعدی در کشور وجود داشته و دارد. این سازمان های اطلاعاتی مختلف چون از مسیرهای جداگانه‌ای اطلاعات خود را گردآوری و در اختیار فرد حاکم قرار می‌دهند، در عمل گرفتار نوعی رقابت با یکدیگر می‌شوند و فرد یا حزب حاکم از این رقابت برای خبرچینی آنها علیه یکدیگر و پاییدن هر یک از سوی دیگری استفاده می‌کنند.

دومین دلیلی که می‌توان برای تشکیل سازمان اطلاعات انتظامی تشریح کرد، نگرانی حکومت از افزایش اعتراض‌های ضد‌حکومتی و مردمی در سال‌های اخیر است. به رغم سرکوب‌های گسترده و خونین اعتراض‌های مردم در سال‌های گذشته از جمله سرکوب خونین آبان ۱۳۹۸، مردم ایران همچنان به اعتراض‌های ضد‌حکومتی ادامه می‌دهند. امسال دست‌کم دو اعترض بزرگ ضد حکومتی در خوزستان و اصفهان به وقوع پیوست که نیروی انتظامی و یگان ویژه آن در صف اول سرکوب این اعتراضات بوده است. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی قصد دارد با تشکیل سازمان اطلاعات انتظامی که در عمل توسعه و گسترش بخش اطلاعاتی پلیس است‌، مردم معترض و فعالان اعتراضات را تحت کنترل بیشتر اطلاعاتی و امنیتی قرار دهد.

اعتراضات خوزستان و اصفهان نشان داد که سرکوب‌های حکومت در عمل مانع گسترش اعتراض‌ها نشده است. جمهوری اسلامی که از یک دستگاه سرکوب چند‌لایه و چند‌بعدی برخوردار است، حالا دریافته که نیاز به کنترل اطلاعاتی بیشتری دارد و درصدد است این نیاز را با تشکیل سازمان اطلاعات دیگری تا حدودی رفع کند. این در حالی است که توسعه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی برای سرکوب مردم معترض در سال‌های گذشته نه تنها در کاهش اعتراض‌ها موثر نبوده بلکه در عمل شاهد توسعه کمی و کیفی اعتراض‌های ضد حکومتی هستیم.

جمهوری اسلامی در چارچوب همین راهبرد و طرح جدید قصد دارد علاوه بر تشکیل سازمان اطلاعات انتظامی، ارتقای سازمانی و تقویت فرماندهی انتظامی استان البرز و غرب تهران با محوریت کرج را نیز در دستور کار قرار دهد. یکی از دلایل این امر گسترده بودن و بالا بودن شمار اعتراض‌های ضدحکومتی در کرج و مناطق پیرامونی آن در یک دهه گذشته است. کرج و مناطق پیرامونی آن در اعتراض‌های ضد‌حکومتی سال‌های اخیر همواره یکی از کانون‌های ثابت اعتراض‌‌ها بوده است. وجود چنین آسیب‌پذیری در ساختار امنیتی و پلیسی جمهوری اسلامی باعث شده تا به طور خاص در طرح جامع  تازه ابلاغ‌ شده ساختار و سازمان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، توجه ویژه‌ای به تقویت نیروی انتظامی در این منطقه شده و ارتقای جایگاه سازمانی آن  پیشنهاد و تصویب شود.

فرماندهان نیروی انتظامی از جمله سرتیپ حسین اشتری فرمانده کنونی آن گفته‌اند، طرح جدید از جمله تشکیل سازمان اطلاعات انتظامی برای تقویت امنیت و خدمت‌رسانی به مردم است. طبیعی است که نیروی پلیس در هر کشوری وظیفه تامین امنیت مردم را برعهده دارد اما در دهه‌های اخیر تصویری که  بسیاری از مردم ایران از نیروی انتظامی دارند بیشتر با حضور یگان ویژه این نیرو در سرکوب مردم اعتراض در شهرها و استان‌های مختلف کشور به ذهن می‌آید. در حالی که فرماندهان پلیس از تقویت امنیت و خدمت‌رسانی صحبت می‌کنند مردم بسیاری شاهد دخالت‌های مستمر و گسترده نیروی انتظامی در وجوه مختلف زندگی خود از جمله نحوه لباس پوشیدن از جمله رفتارهای خشن پلیس در خیابان‌ها برای تحمیل حجاب اجباری بر زنان هستند.

از: ایندیپندنت 

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید