کارمندان وزارت اطلاعات و همکاران غیررسمی که در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای برای آنها کیفرخواست صادر شد در حال حاضر آزادند و برخی از کشور خارج شده‌اند
۲۳ سال از افشاء ابعاد قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و نویسندگان دگراندیش (نزدیک به ۷۰ نفر) می‌گذرد. قتل‌های که امروز از آن با عنوان پروژه مشترک اصولگرایان حامی علی خامنه‌ای و اصلاح طلبان درون نظام یاد می‌شود.
خانواده کشته‌شدگان در این سال‌ها همواره دادخواه رسیدگی به اتهام امران و عاملان اصلی این جنایت بوده و معتقدند این واقعه را «نه می‌توانند فراموش کنند و نه می‌بخشند» و اشاره به شعری از پل الوار دارند که می‌گوید: «تا وقتی جلاد‌ها بخشیده می‌شوند، هرگز رهایی در کار نخواهد بود.»
سعید امامی که از عوامل برنامه‌ریز و اجرایی کلیدی ترتیب‌دهنده حذف نویسندگان و روشنفکران در دهه ۷۰ بود، در بخشی از بازجویی‌های ۹۷۰ صفحه‌ای تیم اول تحقیق، در خصوص انگیزه قتل‌های زنجیره‌ای می‌گوید: «کسانی که حذف شده‌اند، مرتد، ناصبی و محارب بوده‌اند. حکم مجازات آنها مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کرده‌ایم اجرای تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت …»
این نظر بدون هیچ پیش‌داوری روشنگر است که ترتیب دهندگان این قتل‌ها از درون نظام اسلامی برخاسته‌اند و وابسته به جریان فکری هستند که نه در دهه ۷۰ که از ابتدای انقلاب خود را در حذف و قتل مخالفان سیاسی و عقیدتی صاحب حق می‌دانستند.
امامی نظریه‌پرداز حذف و طرد نویسندگان و روشنفکران در نامه معروفی است که «روزنامه سلام» درباره برنامه کنترل فرهنگی و سانسور منتشر کرد. او برای متوقف کردن فعالیت هنرمندان مخالف، برنامه‌ای برای ممنوع شدن کار، قلم و نشر آثار آنها طرح کرد که بخشی از آن، ایجاد کد نظام فرهنگی و تشکیل دادگاه صنفی مانند دادگاه نظامی برای از صحنه خارج کردن دگراندیشان بود. این برنامه را شاید بتوان بخشی از تبیین نظری و اقناعی «قتل‌های زنجیره‌ای» دانست.
دو دهه پس از افشاء قتل‌های زنجیره‌ای از سوی عوامل وزارت اطلاعات، بر اساس مدارک و برخوردهایی که همچنان با نویسندگان و روزنامه‌نگاران مخالف و دگراندیش انجام می‌شود، می‌توان ادعا کرد مسئولان میز کانون نویسندگان ایران و مطبوعات در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و رسیدگی کنندگان به پرونده مخالفان دگراندیش و روشنفکر، همچنان با الگوی نظری سعید امامی در خصوص نحوه کنترل مخالفان، همان راهی را طی می‌کنند که در انتهای دهه هفتاد (آذرماه سال ۷۷) با قتل پروانه اسکندری و داریوش فروهر و حذف و قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده به قتل‌های زنجیره‌ای شهرت یافت و افشاء آن روشنگر برنامه‌ای بزرگ برای حذف همه مخالفان نظام شد. برنامه‌ای که در پیوند با ترورهای برون مرزی مخالفان جمهوری اسلامی، بازتاب گسترده‌ای داخل و خارج از کشور پیدا کرد.
الگوی امامی در مرحله نخست شامل ایجاد محدودیت برای نویسندگان بود و در مرحله بعد به شکنجه، زندان و قتل آنها ختم می‌شد، شباهت به برنامه «رهاکردن میان گرگ‌ها» دارد. گفته شده نخستین‌بار سازمان اطلاعات و امنیت شوروی سابق این روش را به طور برنامه‌ریزی شده برای ازبین‌بردن روشنفکران و آزادی‌خواهان به‌کار برد.
در این روش پیش از آنکه نویسنده حذف شود، دستگاه امنیتی در زندگی‌اش رخنه کرده و با ایجاد گرفتاری، بن‌بست و ناامیدی پی‌درپی مالی، شخصی، شغلی و تحصیلی او را درگیر مسائل روحی، روانی، عاطفی کرده و دشمنان شخصی و شاکی خصوصی برای وی می‌تراشید. به‌این‌ترتیب فرد محاصره شده با مشکلات و گرفتاری‌ها؛ دیگر درگیری با حکومت، شعر، ادبیات، هنر و سیاست را فراموش کرده یا فرار می‌کند و به دلیل افسردگی، انزوا و گوشه‌گیری از صحنه خارج می‌شود.
در دستگاه امنیتی و کنترل هنرمندان و نویسندگان دگراندیش به این مشکلات و بدبختی‌ها گرگ می‌گفتند، گرگی که نویسنده را تحقیر و تکه پاره می‌کند و بادقت و سرعت بالا کارایی او را از بین می‌برد. تنها در صورتی برنامه‌ریزی شکنجه و قتل و زندان نویسندگان در این طرح اجرا می‌شد که محاصره موجب کنترل او نشود. برنامه سعید امامی برای کنترل فرهنگی نیز طرحی بود که با محدود کردن نویسندگان مخالف آغاز و با قتل آنها پایان می‌یافت.
اما اینکه چرا عالی‌ترین مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند راه حذف فیزیکی نویسندگان دگراندیش را پیش بگیرند موضوعی است که می‌توان آن را در تلاش‌های جدی نویسندگان و روشنفکران صاحب‌نام و نفوذ در جامعه برای ایستادگی برابر سانسور و سرکوب سیستماتیک فرهنگی جستجو کرد.
انتشار نامه‌ای که به «ما نویسنده‌ایم» شهرت یافت در ۲۴ مهرماه ۱۳۷۳ با امضای ۱۳۴ نویسنده عضو کانون نویسندگان، آغاز برنامه‌ای بود که با جدی شدن فعالیت کانون نویسندگان در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ منجر به صدور حکم شرعی برای قتل ۲۹ نویسنده شد.
هرچند برنامه‌ریزی ربایش و حذف بیش از ۷۰ نفر که تعدادی از آنها شامل مجید شریف، غفار حسینی، علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، پیروز دوانی، احمد میرعلایی در زمره امضاکنندگان نامه ۱۳۴ نفر بودند، تا پیش از افشاء ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و آذرماه سیاه انجام شده بود.
پس از افشای ماجرای قتل‌ها اما واکنش مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از جمله رهبر به این رویداد روشنگر ابعاد دیگری در این پرونده شد. علی خامنه‌ای در حالی متهمان قتل‌های زنجیره‌ای را «عامل بیگانه» خواند که آمران آن را طی ۲۰ سال بعد حمایت کرده و بعضی را به مقام‌های عالی حکومتی منصوب کرد. رئیس‌جمهور وقت نیز که پس از آنکه ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای هیئتی را مامور تحقیق و رسیدگی به این موضوع کرد، خود حامی سیاسی یکی از آمران اصلی این قتل‌ها در دهه‌های بعد شد.
افرادی که مسئولیت بازجویی اولیه متهمان قتل‌ها از جمله سعید امامی را در دولت اصلاحات بر عهده گرفتند، اگرچه حاصل کارشان اطلاعیه پانزدهم دی‌ماه وزارت اطلاعات در خصوص شناسایی عوامل قتل‌های زنجیره‌ای شد، اما خود عامل پنهان کردن بخش مهمی از حقیقت قتل‌های زنجیره‌ای بودند.
وزارت اطلاعات عوامل دخیل در قتل‌ها را که تعدادی از آنها کارمندان رده‌بالا و معتمد امنیتی جمهوری اسلامی از زمان تشکیل وزارت اطلاعات و قبل از آن بودند را بدون توجه به صادرکنندگان فتوای قتل، عناصری «خودسر» معرفی کرد که «در جهت منافع بیگانگان» مرتکب این جنایت شده بودند.
در این حال انتشار فیلم تکان‌دهنده بازجویی از همسر سعید امامی و همچنین صفحاتی از گزارش بازجویی‌های او نشان داد که موضع‌گیری مقام‌های عالی نظام در خصوص این ماجرا صادقانه نبوده است.
صدور احکام برای ۱۸ متهم قتل‌ها (سعید امامی بیش از اجرای حکم با آنچه که خوردن یا خوراندن داروی نظافت عنوان شد؛ حذف شد) در دادگاهی غیرعلنی و بدون حضور خانواده قربانیان به ابهام‌ها افزود.
ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علیرضا اکبریان در این پرونده تبرئه شدند. مصطفی کاظمی قائم‌مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد علیخانی مدیرکل چپ نو وزارتخانه به حبس ابد محکوم شدند و مباشران قتل‌ها علی روشنی، محمدجعفر زاده و علی محسنی به قصاص نفس محکوم شدند. سایر متهمان نیز به حبس از ۲.۵ تا ۱۰ سال محکوم شدند.
در دادگاه تجدیدنظر اما حکم اعدام متهمان باتوجه به گذشت خانواده مقتولان به ۱۰ سال حبس کاهش یافت. این احکام مورد قبول خانواده قربانیان و وکلای آنها قرار نگرفت. به‌خصوص که شیرین عبادی و ناصر زرافشان از وکلای خانواده کشته‌شدگان اعتقاد داشتند امران قتل‌ها طبق اعتراف متهمان، قربانعلی دری نجف‌آبادی، علی فلاحیان، محسنی اژه‌ای و عزیزالله خوشبخت از آمران قتل‌ها هرگز به دادگاه فراخوانده نشدند و برای آنها قرار منع تعقیب صادر شد.
نگاهی به عاقبت متهمان این قتل‌ها نیز به‌خوبی روشنگر ابعاد پیچیده آن است. دری نجف‌آبادی ۱۷ سال پس از کناره‌گیری از وزارت اطلاعات در «لیست امید» انتخابات مجلس خبرگان رهبری قرار گرفت و نماینده این مجلس شد. لیستی که منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی بود و محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت آن را«لیست امید» نامیده بود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای که نام او به‌عنوان یکی از عامران در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مطرح بود و از سوی یکی از متهمان به‌عنوان آمر قتل پیروز دوانی معرفی شد، هرگز به اتهامش رسیدگی نشد. بعدها با افشای بخش‌هایی از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به‌صراحت عنوان شد که دستور قتل را دری نجف‌آبادی صادر کرده و فتوای قتل را محسنی اژه‌ای و عزیزالله خوشبخت از خویشاوندان علی خامنه‌ای صادر کرده است. اژه‌ای طی سال‌های پس از قتل‌های زنجیره‌ای ابتدا وزیر اطلاعات شد، سپس به مقام دادستانی کل کشور و معاونت و سخنگوی قوه قضائیه رسید و در حال حاضر رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است.
یکی دیگر از آمران قتل‌های زنجیره‌ای که گفته می‌شود در حذف و ناپدیدسازی ۷۰ نویسنده و دگراندیش نقش جدی داشته علی فلاحیان است. نام او بارها به‌عنوان تاریک‌خانه قتل‌ها آورده شده، اما آن‌طور که ناصر زرافشان وکیل پرونده گفته در یک تبانی نانوشته بازجویان این پرونده هرگز در خصوص نقش فلاحیان از متهمان کنکاش بیشتری انجام نداده‌اند. فلاحیان با اتهام طراحی ترور میکونوس در آلمان و دخالت در انفجار مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار دارد.
ناصر زرافشان و پرستو فروهر در گفتگوهای خود در مورد پرونده قتل‌های زنجیره‌ای تاکید کرده‌اند، کارمندان وزارت اطلاعات و همکاران غیررسمی که در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای برای آنها کیفرخواست صادر شد در حال حاضر آزادند و برخی از کشور خارج شده‌اند
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید