بی‌تردید با توجه به سالخوردگی خامنه‌ای، یکی از چالش‌های مهمی که رژیم استبداد دینی با آن روبروست، موضوع جانشینی و دوران پس از مرگ دیکتاتور است. حتی در رژیم‌های موروثی که معمولا استبدادی‌اند، گذار با شفافیت انجام می‌گردد چرا که هم ملت و هم نهاد‌های تآثیر گذار، مانند دستگاه‌های نظامی و امنیتی، از پیش می‌دانند ولیعهد زمامدار آینده کشور است. اما در جمهوری اسلامی با توجه به پنهان‌کاری‌های مرسوم و نامحرم بودن مردم نسبت به تصمیمات کلان کشور، مسئله جانشینی خامنه‌ای با ابهام کامل روبرست.

براساس قانون اساسی، وظیفه “نصب” ولی مطلقه بر عهده مجلس خبرگان است. اما با توجه به فرمانبردار شدگی خبرگان به احتمال زیاد تنها در اعلام رسمی نام رهبر تازه نقش ایفا خواهد کرد.

نهاد‌هایی که در تعیین جانشین بازیگر اصلی‌اند به‌جز خامنه‌ای، بیت رهبری، سپاه، و نهادهای اقتصادی (شبه دولتی) خواهد بود

۱- خامنه‌ای: رهبر متوهم بی‌تردید در پی جانشینی است که وضع موجود را حفظ کند و کشور را از مرحله “دولت اسلامی” به “جامعه اسلامی” و سرانجام به ناکجا آباد ” تمدن اسلامی” رهنمون سازد. دیکتاتور در تعیین جانشین حرف آخر را خواهد زد.

۲- بیت رهبری: بیت و یا دفتر خامنه‌ای متشکل از مشاوران و نمایندگان تمام نهادهایی است که اداره و باز تولید نظام جمهوری اسلامی را در دست دارند، از نیروهای امنیتی و نظامی گرفته تا دانشگاه‌ها[۱]؛ و این بدان علت است که ولی مطلقه بر همه نهادهای نظام دینی نظارت مستقیم و یا غیر مستقیم دارد. دفترهای نمایندگی رهبر در همه اداره‌های دولتی، سفارت‌خانه‌ها و حتی دانشگاه‌ها شبکه نظارت و مهار دیکتاتور را ممکن می‌سازد. بیت را “دولت سایه” نامیده‌اند. محمد خاتمی که سکان دولت را به مدت ۸ سال در دست داشت، دولت را تدارکاتچی خواند و علی مطهری نماینده پیشین مجلس تآثیر بیت رهبری را آنقدر زیاد می‌سنجید که “مجلس را در واقع شاخه‌ای از دفتر رهبر”[۲] می‌نامید. بیت خامنه‌ای از ۵۰۰ تا هزاران کارگزار تشکیل شده است. بیت رهبری در کنار خامنه‌ای نقش برجسته‌ای را در نصب رهبر نوین و دوران پسا خامنه‌ای ایفا خواهد کرد.

۳- سپاه: سپاه پاسداران به بازوی سرکوب دیکتاتور درآمده است. این نهاد در کلیه امور کشور از امنیتی و اطلاعاتی، هسته‌ای و موشکی، تنش‌افزایی و تشکیل گروه‌های نیابتی در منطقه، اقتصاد و سیاست گرفته تا فعالیت‌های فرهنگی و انتخاباتی دخالت دارد.

قرارگاه خاتم‌الانبیا با ۱۳۵ هزار کارگر به سپاه تعلق دارد و بزرگترین شرکت ساختمان سازی کشور است که در صنایع نفت، سد سازی، شبکه مخابرات و ارتباطات و توسعه شهری فعال است. سازمان‌های اقتصادی سپاه در جاده‌سازی، توسعه بنادر و حتا جراحی چشم با اشعه لیزری به کار مشغول است. بنا به برآوردی، سپاه از راه ۲۲۹ شرکت ۲۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد کشور را در انحصار دارد.[۳] سپاه برای حفظ جایگاه اقتصادی، سیاسی و امنیتی‌اش نقش مهمی در تعیین رهبری ایفا خواهد کرد و بدون همراهی این نهاد نصب رهبر تازه امکان پذیر نخواهد بود

۴- شبه‌دولتی‌ها (خصولتی‌ها): خامنه‌ای در رآس شبه دولتی‌ها قرار گرفته است. گردانندگان نهاد‌ها از آستان قدس رضوی تا بنیاد شهید همگی در زیر فرمان دیکتاتور است.

– برای نمونه، ستاد اجرای فرمان امام یکی از نهادهای شبه‌دولتی است که ثروت‌اش از مصادره هزاران زمین و املاک در بسیاری موارد ایرانیان عادی، بهاییان، بازگانان و ایرانیان مقیم خارج کشور و زندانیان سیاسی و اختلاسگران به دست آمده است. این نهاد. پس از آنکه محمد مخبر (معاون اول رییسی) از سال ۱۳۸۶ ریاست ستاد را به عهده گرفت از راه ترفند‌های گوناگون موفق شد دارایی و درآمد ستاد را چندین برابر کند. از جمله می‌توان به خرید بخش عمده سهام مخابرات در سال ۱۳۸۸ که اعتراضات فراوانی را در پی داشت، و خرید ۴۸ درصد سهام نفت پارس که پیش ازین روی داد، این نهاد را به بزرگترین سهامدار شرکت‌های پتروشیمی تبدیل ساخت.

موسسه بنیاد برکت یکی از زیر مجموعه‌های ستاد، در بخش داروسازی و تهیه واکسن‌ها فعال است. این شرکت کوشید به یاری سعید نمکی وزیر بهداشت دولت روحانی، انحصار تولید واکسن کرونا را در اختیار گیرد اما نتوانست از عهده آن برآید که در کنار فرمان خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی، منجر به مرگ دهها هزار نفر در کشور شد.

منابع مالی ستاد به دیکتاتور امکان می‌دهد که بدون نیاز به مجلس و شرایط بودجه بهم‌ریخته دولت نیازهای مالی بیت را بر طرف سازد.

رویترز سرمایه این نهاد را حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده است.[۴]

– آستان قدس بزرگترین نهاد موقوفی جهان اسلام، ۴۳ درصد مساحت شهر مشهد را در اختیار دارد. این نهاد در بسیاری از استان‌های کشور موقوفه و حدود ۳۰۰ هزار مستاجر دارد. براساس برآوردی ارزش تقریبی زمین‌های آستان ۲۰ میلیار دلار است.[۵]

– بنیاد شهید که برای پشتیبانی از خانواده‌های کشته‌شدگان جنگ ایران و عراق تاسیس شد، به یکی از بزرگترین نهاد‌های اقتصادی و اختلاسی کشور در آمده و در بسیاری از رشته‌های تجاری، انرژی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، معدنی، مرغداری و بانکداری فعال است. بنگاه‌های اقتصادی این نهاد به دکانی برای کسب و کار و مکانی برای افراد سیاسی و برای امور شخصی و حزبی تبدیل شده است. در سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید فساد و تبانی حاکم است. این نهاد به پول‌شویی نیز مشغول است.[۶] از واکاوی نهاد‌های دیگر برای پرهیز از دراز شدن مطلب خودداری می‌شود.

خصولتی‌ها و نهادهای غیر پاسخگوی اقتصادی، گرچه به بخشی از تهیدستان کشور یاری می‌رسانند اما در اصل منابع مالی نهاد ولایت و دولت سایه و هدف‌های ایدئولوژیک دیکتاتور را تشکیل می‌دهند. رهبر تازه فردی خواهد بود که نهادهای خصولتی را حفظ و دست آنان را در فعالیت‌های رانتی باز گذارد.

ولی فقیه سوم

دولت تمام اصول‌گرا به ریاست رئیسی هماهنگ با دو قوای دیگر تشکیل شده است و به نظر می‌رسد “دولت اسلامی” مورد نظر دیکتاتور است و وظیفه دارد فرامین رهبر را مو به مو پی گیرد. دولت وی کاملا امنیتی است به‌طوری که ۹ تن از ۱۹ وزیر کابیه‌اش سپاهی‌اند و بسیاری از استانداران و فرمانداران کشور نیز از همین نیرو منصوب شده‌اند. بسیاری از امامان جمعه از جمله برغم افزایش قیمت ارز، گرانی و تشدید بحران آب از کارکردش پشتیبانی کرده‌اند. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی که زیر نفوذ مجتبی خامنه‌ای است تمام قد به تعریف و تمجید وی مشغول است. به نظر می‌رسد برغم بی‌کفایتی‌ها و پیشینه جنایی‌اش در کشتار زندانیان سال ۶۷، نامزد اصلی جانشینی از سوی خامنه‌ای و بیت رهبری است مگر آنکه پس از مدتی بی‌کفایتی بیشتر او در اداره دولت نمایان گردد و نارضایتی مردم “نصب” وی را با چالش مهمی روبرو سازد.

دوران پساخامنه‌ای

خامنه‌ای برای دوران پس از مرگش آماده می‌شود. نیروی‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور تقویت می‌گردند. اخیرا سازمان اطلاعات نیروی انتظامی نیز تشکیل شده است[۷] که در کنار وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه وظیفه سرکوب مخالفین و خیزش‌های احتمالی را بر عهده خواهد داشت. طرح “صیانت” دسترسی به اینترنت جهانی را سخت و یا نا ممکن خواهد ساخت

زمانی که دیکتاتور از دنیا رفت نیروهای ذینفع در وضع موجود در تلاش خواهند کرد که گذار از دوران خامنه‌ای بدون چالش چشم‌گیری صورت پذیرد. فضای امنیتی در شهرهای بزرگ حاکم خواهد شد که از خیزش‌های احتمالی جلوگیری کنند. مجلس خبرگان نام نامزد مورد نظر خامنه‌ای، بیت و سپاه را اعلام خواهد کرد و مجلس فرمایشی، دولت، مراجع و اصلاح‌طلبان حکومتی با وی بیعت خواهند نمود. بنا به شرایط، ممکن است فضای امنیتی شهرها مدت‌ها ادامه یابد.

اگر خامنه‌ای تا زمان حیات هدایت جمهوری دینی را در دست داشته باشد، به احتمال زیاد وضعیت موجود ادامه خواهد یافت و رهبر سوم “زمین سوخته” را تحویل خواهد گرفت. بنابرین نباید تغییرات مهمی را حداقل در کوتاه مدت در دوران پسا خامنه‌ای انتظار داشت.

مطالعات نشان می‌دهد که از سال ۱۹۴۶ تا ۲۰۱۴ مرگ ۷۹ دیکتاتور که تا آخر عمر حکومت کرده‌اند، به استقرار دمکراسی و یا سرنگونی نظام نیانجامیده بلکه در ۹۲ مورد شرایط موجود ادامه یافته است.[۸] دگرگونی‌های رادیکال تنها زمانی روی داده است که رژیم با کودتای نظامی، انقلاب و یا انتخابات تغییر یافته است.

اگر در دوران گذار از دیکتاتور موجود به ولی فقیه سوم خیزشی روی دهد، به علت کمبود یک بدیل و رهبر مورد اعتماد به احتمال زیاد شدیدا سرکوب خواهد شد. لازمه استقرار دمکراسی سکولار، همگرایی نیروهای مخالف است که برپایه دمکراسی و سکولاریزم برای ایرانی آباد، شکوفا و خالی از تبعیض گرد هم آیند.

آذر ۱۴۰۰
mrowghani.com
——————————————-
[۱] – مهدی خلجی، نگاهی دیگر: بیت رهبری، کانون پیچیدگی‌های سیاست ایران، بی بی سی فارسی، ۱۵ خرداد ۱۳۸۸
[۲] – علی مطهری: مجلس به صورت شاخه‌ای از دفتر رهبری در آمده است، بی بی سی فارسی، ۲۱ تیر ۱۳۹۰
[۳] – ایران ممکن است از میزان سلطه سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور بکاهد، وی او ا، اول بهمن ۱۳۹۶
[۴] – Khamenei controls massive financial empire built on property seizures, Reuters, November 11, 2013
[۵] – استان قدس؛ در “بزرگترین نهاد موقوفی جهان اسلام’ چه می‌گذرد؟، بی بی سی فارسی، ۱۶ اسفند ۱۳۹۴
[۶] – بشیر حسینی، اسناد اختلاس و پولشویی سازمان اقتصادی کوثر و بنیاد شهید، تریبن زمانه، یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶
[۷] – محمد باقری، نیروی انتظامی هم صاحب سازمان آطلاعات شد، گویا نیوز
[۸] – Andrea Kendall, and Erica Frantyz, The worldès dictators areaging- but democrats shouldnèt be too quick to rejoice. Foreign Policy, September 10, 2015

از: ایران امروز