اقدام سازمان برنامه و بودجه برای حذف بخش اعظمی از ردیف‌های بودجه ۱۴۰۱ و لحاظ سرجمع اعتبارات ردیف‌ها در یک یا چند ردیف کلی، ضمن اینکه مغایر با اهداف و برنامه اصلاح نظام بودجه‌ریزی مورد تاکید رهبری و برخلاف ضوابط اجرائی بودجه‌ریزی عملیاتی است، اقدامی هوشمندانه و آگاهانه است جهت افزایش قدرت مانور جابجایی اعتبارات توسط دولت و ناشفاف‌کردن بودجه.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ این اقدام باعث کاهش نقش نظارتی مجلس و دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی می‌شود.

همچنین دولت ضمن فرار از پاسخگوئی و ایجاد دولتی کاملا مستقل، راسا و بدون دخالت قوه مقننه در رابطه با چگونگی توزیع و تسهیم اعتبارات تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند و نیاز به تصویب فعالیت‌های مالی و پولی خود به هیچ نهاد قانونی همچون مجلس ندارد و طبیعی است که پاسخگوی هیچ مرجع قانونی نیز نخواهد بود!

از تبعات چنین اقدامی می‌تواند به تشدید بی‌انضباطی مالی اشاره کرد و کشور بدون برنامه مشخص هدایت و اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای و اقتضائی صرفا توسط رئیس دولت و بدون مداخله و اخذ تائیدیه از مجلس انجام خواهد شد.

آیا نمایندگان مجلس بیدار هستند؟ یا برویم دنبال پرتغال‌فروش!