ماهنامه خط صلح – جوامع انسانی از ابتدای تاریخ تاکنون بر اساس یک‌سری قواعد و قوانینی که افراد آن جامعه وضع کرده‌اند، استوار بوده‌اند. یکی از قوانینی که در تمام جوامع و در ادوار مختلف، از انسان‌ها و جوامع اولیه تاکنون وجود داشته، قوانین جزایی بوده که با هدف تنبیه و کاهش جرم صورت می‌گرفته. قصاص یکی از قدیمی‌ترین قوانین باقی مانده از تمدن‌های کهن بشر است. این قانون که می‌توان آن را قانون مقابله به مثل هم نامید، متأسفانه هنوز در قوانین جزایی برخی از کشورها گنجانده شده و اعمال می‌شود.
قانون قصاص نفس علاوه بر شریعت موسی در قوانین حمورابی و قوانین حقوقی روم نیز وجود داشته و شریعت اسلام نیز آن را پذیرفته. اکنون قصاص به صورت رسمی در برخی از کشورهای اسلامی به ویژه ایران و عربستان سعودی در قانون جزایی به عنوان یک اصل پذیرفه شده و سیستم قضایی ایران و عربستان سعودی آن را اجرا می‌کنند. حکومت‌هایی که مجازات قصاص را اعمال می‌کنند، از آن به عنوان یک حکم آسمانی و احقاق حقوق مظلوم یاد می‌کنند و آن را یک اصل اساسی می‌دانند که می‌تواند تأثیرات پیشگیرانه و بازدارنده‌ای در وقوع جرم و بزه داشته باشد. در مقابل کسانی هم وجود دارند که قصاص را نوعی مجازات بی‌رحمانه می‌دانند که از دوران کهن بر جای مانده و جایی در دنیای امروز و سیستم قضایی نوین ندارد.
ما در این نوشتار سعی بر آن داریم تا با نگاهی به بار روانی و اخلاقی‌ای که حکم قصاص روی هر دو خانواده مجنی و مجنی‌علیه ایجاد می‌کند، ناظر به یکی از پرونده‌های اخیر (کودک‌ــ‌مجرمی به نام آرمان عبدالعالی که اخیراً در زندان رجایی‌شهر حکمش اجرا شد) بپردازیم. کودک‌ــ‌مجرمی که به اتهام ارتکاب قتل دختری به نام غزاله شکور در سال ۱۳۹۲ و در هفده سالگی محکوم به اعدام شد و حکم او سحرگاه روز چهارشنبه ۳ آذر‌ماه در زندان رجایی‌شهر به اجرا گذاشته شد، آرمان عبدالعالی ـــ‌که در زمان وقوع جرم انتسابی هفده‌ساله بود‌ــ در دادگاه گفته بود پس از دستگیری به مدت هشتادوپنج روز در سلول انفرادی تحت شکنجه قرار گرفته تا علیه خود اعتراف کند. او تا پیش از اجرای حکم اعدام بیش از شش بار برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شده بود.
در این پرونده جدا از بحث اعدام کودک زیر هجده‌سال که نقض صریح کنوانسیون حقوق کودک است و ایران هم آن را پذیرفته، بار روانی و اخلاقی که خانواده‌ی طرفین از این حیث متحمل می‌شوند مورد بحث قرار می‌گیرد. پدر آرمان در گفت‌وگو با رکنا گفته بود: ما هم مثل خیلی از مردم زندگی آرامی داشتیم که یک‌دفعه با این حادثه دست‌خوش صاعقه شد. آرمان خطای خیلی بزرگی کرد، اما خانواده‌ی شکور افراد بسیار محترمی‌اند و در این سال‌ها هرگز به ما بی‌حرمتی نکرده‌اند. آن‌ها فقط حق خود را می‌خواهند و همین به آن‌ها قدرت حرکت می‌دهد.
پدر آرمان در توضیح این‌که پسرش یک بار پای چوبه‌ی دار رفت، در این مصاحبه می‌گوید: یک بار که حکم به مرحله‌ی اجرا در آمده بود، همه‌ی تشریفات قانونی انجام شد و ما دیداری به عنوان دیدار آخر با آرمان داشتیم. این‌که به پدری بگویند فرزندت قاتل است، کمرشکن است و لحظه‌ی دیدار آخر اصلاً قابل‌وصف نیست. آن شب آرمان از من و مادرش عذرخواهی می‌کرد و می‌گفت ببخشید که کار به این‌جا رسید. بعد شب اجرای حکم رسید و من و همسرم که پشت در زندان هفت سال سیمان‌های دیوار زندان را چنگ می‌زدیم، منتظر بودیم جسد فرزندمان را تحویلمان دهند.
الف- چگونگی رابطه‌ی مقوله‌ی قصاص و تولید خشونت در جامعه
نباید فراموش کرد که مسئول مجازات‌کردن مجرم در تمامی کشورها دستگاه‌های قضایی‌اند، اما متأسفانه در قصاص مسئولیت مجازات بر دوش شهروندان عادی گذاشته می‌شود و این خود نه‌تنها منجر به ادامه‌ی چرخه‌ی خشونت در جامعه می‌شود، بلکه بار روحی و روانی شدیدی هم به طرفین درگیر در پرونده تحمیل می‌کند. حکم قصاص اختیارِ گرفتن جان یک انسان را برای اولیای دم و بازماندگان مقتول تعیین کرده و به نوعی متضمن انتقام و خون‌خواهی بازماندگان مقتول است و به بازتولید خشونت منتهی خواهد شد. با توجه به این‌که متعاقب انجام قصاص از سوی اولیای دم جان شخص قاتل گرفته می‌شود و عمل قصاص با برنامه‌ریزی و به قصد سلب حیات شخص خاطی (در این فرض قاتل) و فراهم‌کردن شرایط اجرای آن توسط مرجع قضایی به انجام می‌رسد، به نوعی بازتولید خشونت و ترغیب اولیای دم به انجام پروسه‌ی قصاص است.
ب- رابطه‌ی قصاص و تسلای خاطر بازماندگان
این‌جا در واقع بحث بر این است که چطور می‌شود رضایت خاطر یا تسلی خاطر خانواده‌ها را تأمین کرد. آیا میان حکم قصاص و تسلی خاطر بازماندگان رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد؟ واقعیت این است که ما در جهانی زندگی می‌کنیم که در بیش از صدوچهل کشور اعدام لغو شده و در تمام این کشورها جرم و جنایت و آدم‌کشی صورت می‌گیرد. آیا واقعاً در تمام این کشورها مردم به خاطر این‌که قاتل اعدام نمی‌شود، تسلی خاطر پیدا نمی‌کنند؟ می‌خواهم عرض کنم به دلیل این‌که جامعه ما به یک سنت دیرینه‌ی اعدام عادت کرده و فکر می‌کند هیچ راه دیگری برای مجازات مجرم نیست، این سنت در جامعه پابرجاست، ولی تجربه نشان داده در تمام کشورهایی که اعدام لغو شده، این مجازات انسانی است که برای درازمدت یا ابد باعث تسلی خاطر خانواده‌ها می‌شود و خانواده‌ها به این مسئله راضی‌اند. این‌ها تغییر ماهیت نداده‌اند و انسان‌های عاطفی‌اند و انسان‌هایی‌اند که ممکن است عزیزانشان را در یک شرایط وحشتناک از دست داده باشند، ولی در عین حال وقتی می‌بینند طرف زندانی شده، احساس می‌کنند عدالت انجام شده گرفته؛ بنابراین نباید تصور کرد تسلی خاطر بازماندگان تنها با قتل قاتل انجام می‌شود. قصاص یک عمل خشونت‌بار است و کشتن به طور کلی خشونت است؛ مگر در مواردی که ضرورت ایجاب کند؛ مثل دفاع از نفس. کسی نباید دست به کشتن بزند که این درباره‌ی قصاص صادق نیست. متأسفانه به دلیل این‌که در ایران جای طرح این بحث وجود ندارد، جامعه‌ی ما هم درباره‌ی این مسایل آگاهی زیادی ندارد و هنوز تصوراتی که درباره‌ی اعدام و قصاص در جامعه حاکم است، تصورت کهنه‌ای است که از دوران باستان باقی مانده و در ایران هنوز ریشه دارد.
مدافعان قوانینی که قربانیان جنایت را ملزم به انتخاب میان اجرا یا عدم اجرای قصاص می‌کنند، طبیعتاً در دفاع از قوانین موجود به طیفی از استدلال‌های عمل‌گرایانه یا نظری متوسل می‌شوند که پرداختن به مجموع آن‌ها موضوع نوشته‌ی حاضر نیست؛ به ویژه با توجه به دامنه‌ی گسترده‌ی ایرادات متقابلی که بر این قوانین از زاویه‌ی اصول دادرسی منصفانه و قواعد حقوق بشر مطرح است. در نگاه کلی‌تر بسیار عجیب خواهد بود اگر تصور شود در نظام‌های غیرمبتنی بر قصاص یا اعدام با جرایم سنگین برخورد قاطع نمی‌شود.
پ- عدالت کیفری و اجرای حکم قصاص
به طور کلی نتیجه‌ی این‌که اجرا یا عدم اجرای حکم قصاص به افراد با سلیقه‌های مختلف داده بشود، آن می‌شود که اولاً عدالت کیفری تبدیل می‌شود به انتقام خصوصی. ثانیاً با اعلام رضایت عملاً مجرمان خطرناک از حاشیه‌ی امنیت بیشتری برخوردار می‌شوند و خیلی زود به جامعه برمی‌گردند و چرخه‌ی خشونت در جامعه تکرار می‌شود. ثالثاً گاهی باب تجارت باز می‌شود و افراد با دیه‌های چند برابری که مطالبه می‌کنند، از این موضوع سود می‌برند و می‌خواهند تجارت کنند که اصلاً صلاح یک جامعه نیست و گاهی باب ظلم به دیگران باز می‌شود یا درخواست‌هایی که از سوی یکی از طرفین در ارتباط با دادن رضایت مطرح می‌شود، باعث وهن قانون و عدالت می‌شود.
شرح واقعه‌ی پرونده آرمان عبدالعالی
غزاله شکور دختر نوزده‌ساله‌ای بود که در ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ از خانه خارج و پس از آن ناپدید شد و هرگز اثری از او یافت نشد. پس از گزارش مفقودی توسط خانواده‌ی شکور تحقیقات پلیس نشان داد که غزاله به قصد دیدار با آرمان عبدالعالی، دوست‌پسر خود از خانه خارج و پس از آن ناپدید شده. عبدالعالی در بازجویی‌های اولیه اعتراف می‌کند که غزاله به دلیل مهاجرت تصمیم داشته تا رابطه‌ی خود را با او خاتمه دهد و در نتیجه‌ی این تصمیم بین آن‌ها درگیری روی می‌دهد که در پی آن به سر غزاله ضربه وارد می‌شود و از هوش می‌رود. عبدالعالی در بازجویی‌های اولیه معترف می‌شود که پس از هل‌دادن غزاله سر دختر دچار ضربه می‌شود. این‌جاست که آرمان چندین بار با میله فلزی بارفیکس به سر غزاله می‌زند و پس از آن جسدش را در کیسه‌ی پلاستیکی پیچیده و به سطل زباله می‌اندازد، اما بعداً این اعترافات را پس گرفت و وارد‌آمدن ضربه به سر غزاله را ناشی از سُرخوردن او در راه‌پله دانست و مدعی شد که از ترس جسدش را معدوم کرده.
در سال ۱۴۰۰ به نقل از وکیل عبدالعالی و رئیس مرکز حل اختلاف در خصوص آخرین وضعیت پرونده گزارش شد که کار رسیدگی پایان یافته و تصمیم نهایی دادگاه اعدام است که اجرای آن بستگی به تصمیم خانواده‌ی مقتول دارد. طی این سال عبدالعالی چهار بار طی فقط سه هفته برای اجرای حکم اعدام به انفرادی منتقل شد. بنا بود حکم در ۲۱ مهر اجرا شود، اما اجرای حکم تا ۲۴ مهر به تعویق افتاد. او سپس در ۲۵ مهر باز هم به انفرادی منتقل شد، اما دوباره اجرای حکم لغو شد. مطابق اعلام خرمشاهی، یکی از وکلای عبدالعالی حکم اعدام موکلش در ۲۵ مهر به دلایل عمومی (توقف تمام اعدام‌ها در آن مقطع) متوقف شد. او بار دیگر در ۱۰ آبان ۱۴۰۰ برای اجرای حکم در ۱۲ آبان به انفرادی منتقل شد که حکم باز هم اجرا نشد.
سرانجام در سحرگاه ۳ آذر ۱۴۰۰ حکم اعدام آرمان عبدالعالی در زندان رجایی‌شهر اجرا شد.
نتیجه‌گیری
از دست‌دادن فرزند یا یکی از اعضای خانواده عواقب سنگین روحی و روانی برای خانواده دارد؛ لذا در وهله‌ی اول فرض خون‌خواهی و انتقام است نه اجرای عدالت. پس از اجرای قصاص به نظر می‌رسد به دلیل حذف مجرم، بار عذاب روحی و روانی در خانواده‌ی مقتول تشدید می‌شود و در بسیاری موارد بوده که خانواده مقتول به جهت تبعات شدید روحی و روانی و عذاب وجدان از کرده‌ی خود پشیمان شده‌اند؛ لذا اجرای قصاص لزوماً باعث آرامش بازماندگان نخواهد شد، ولی یکی از مهم‌ترین واقعیاتی که در تبلیغات رسمی حکومت اسلامی پنهان می‌شود، از قضا فشار ویران‌گر انتخاب بین گذشت یا قصاص بر بازماندگان قربانیان به عنوان افرادی است که در میانه‌ی مصیبت خود را مجبور به تصمیم‌گیری درباره‌ی زندگی یا مرگ افراد دیگر می‌بینند. در بسیاری موارد به دلیل آن‌که قانون و شرع مجوز قصاص را داده، بسیاری از اولیای دم خود را در مقابل عمل انجام‌شده می‌بینند و گمان می‌کنند غیر از اجرای قصاص چاره‌ای ندارند و این امر می‌بایست به صورت مسلم و قطعی انجام پذیرد و چنان‌چه از حق خود گذشت کنند، فرصت حذف مجرم و انتقام و خون‌خواهی را که از قدیم‌الایام جزو ارزش‌های زندگی قبیله‌ای بوده، از خود خواهند گرفت؛ لذا اجرای قصاص با وصف موجود به بازتولید چرخه‌ی خشونت منجر خواهد شد. راه‌حل ریشه‌ای فرهنگ‌سازی و اصلاح و معتدل‌کردن قوانین متناسب با مقتضیات زمانی است و چنان‌چه قانون اصلاح شود و اِعمال مجازات سالب حیات ــ‌در فرض موجود قصاص نفس‌ــ از سوی اولیای دم حذف شود، به نظر بازخورد بهتر و مثبت‌تری خواهیم داشت. اصلاح شخص قاتل و بازگشت او به جامعه ممکن خواهد شد؛ موضوعی که پس از اجرای قصاص به هیچ عنوان ممکن نیست.
