هادی طحان، سخنگوی شورای نگهبان، از بازگرداندن لایحه رتبه‌بندی معلمان به مجلس خبر داد و گفت که شورای نگهبان با اهداف این مصوبه موافق است اما برای رفع برخی «ابهام‌ها و اشکال‌ها» آن را به مجلس بازگردانده است. هم‌زمان، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی اعلام کرد که لایحه رتبه‌بندی باید با «رعایت» مطالبات معلمان اصلاح شود؛ در غیر این صورت اعتراض‌ها ادامه می‌یابد. این نهاد صنفی پیش‌تر نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که شورای نگهبان با «وقت‌کشی» به دنبال آن است که «مصوبه ناقص رتبه‌بندی» در نیمسال دوم ۱۴۰۰ اجرایی نشود. 

روز دوشنبه، ۲۷ دی‌ماه، هادی طحان، سخنگوی شورای نگهبان، در خبری که پایگاه اطلاع‌رسانی این نهاد منتشر کرد، گفت: «با توجه به تغییرهای مجلس در لایحه رتبه‌بندی معلمان، اشکال‌ها و ابهام‌هایی برای شورای نگهبان وجود دارد؛ لذا برای رفع این ابهام‌ها و اشکال‌ها به مجلس برگشت داده شد.» 

او با اشاره به موافقت شورای نگهبان با «کلیت» و «ماهیت» مصوبه رتبه‌بندی گفت: «واقعیت این است که اگر این ابهام‌ها و ایرادها دقیق و شفاف برطرف شوند، در عمل با مصوبه‌ای کارامد و قابل‌اجرا روبه‌رو خواهیم بود که رضایت این قشر فرهیخته، دلسوز و زحمتکش را در پی خواهد داشت؛ لذا باید دولت و مجلس برای این موارد نیز جلساتی برگزار و توافق کنند.»

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه مدعی شد که این نهاد از «حداکثر زمان قانونی» خود برای بررسی مصوبه رتبه‌بندی استفاده کرد و پس از «پیگیری‌های متعدد» نتیجه بررسی‌ها را به مجلس ارسال کرد.

لایحه رتبه‌بندی معلمان روز ۱۵ آذر ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد. بر اساس این مصوبه، دولت موظف است برای اجرای طرح رتبه‌بندی در نیمسال دوم ۱۴۰۰، بودجه ۱۲۵ هزار میلیارد ریالی در نظر بگیرد؛ اما معلمان معترض می‌گویند این بودجه برای اجرای رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ کافی نیست و دولت باید حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای آن اختصاص دهد؛ با این حال، دولت و مجلس نه تنها به این مطالبه معلمان پاسخ روشنی ندادند بلکه این مصوبه همچنان در حال رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان است و سرنوشت تصویب نهایی آن در شش‌ماهه دوم ۱۴۰۰ مشخص نیست. 

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در فراخوان تجمع اعتراضی روز پنجشنبه ۲۳ دی‌ماه اعلام کرده بود: «شورای نگهبان با وقت‌کشی در حال خرید وقت برای دولت است تا همین مصوبه ناقص رتبه‌بندی را هم اجرا نکند.»

معلمان معترض می‌گویند دولت باید برای اجرای رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۱، حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی کند. پس از اعلام خبر بازگرداندن مصوبه رتبه‌بندی از شورای نگهبان به مجلس نیز شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرد که این مصوبه باید بر اساس مطالبات معلمان اصلاح شود. 

اجرای کامل رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها و مشخص شدن بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ طرح رتبه‌بندی به‌صورت شفاف از جمله مواردی‌اند که معلمان بر آن تاکید کرده‌اند. 

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در پایان از مجلس و شورای نگهبان خواست که با «پاس‌کاری» و «وقت‌کشی» برای دولت وقت نخرند. در این اطلاعیه تاکید شده است که در صورت رعایت نشدن مطالبات معلمان، اعتراض‌های آنان به شکل «گسترده‌تر» ادامه می‌یابد.