تداوم اعتراضات و اعتصابات اقشار گوناگون جامعه در ایران و اذعان برخی مقامات و مسئولان حاکمیت به افزایش نارضایتی مردم چه تصویری از آینده مطالبه‌گری اقشار گوناگون جامعه و شکل برخورد حاکمیت با آنها پیش روی ما می‌گذارد؟ نشستن مهره‌های امنیتی و قضایی و بعضا با سابقه تاریک در نقض حقوق بشر بر مسند مناصب مهم و کلیدی در دولت ابراهیم رئیسی چگونه نگاه غالب حاکمیت به اعتراضات را نشان می‌دهد؟ با توجه به سابقه تاریک جمهوری اسلامی ایران در برخورد با اعتراضات مردمی چگونه می‌توان اذعان مقامات حاکمیت به شدت گرفتن اعتراضات و اعتصابات مردمی در آینده نزدیک و اعتراف آنها را به رشد نارضایتی در مردم صورت‌بندی کرد؟ آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر موجب ترس و هراس حاکمیت از تداوم جریان اعتراضات مردمی شده است، فراهم آمدن امکان گسترش و پیوستگی این اعتراضات با یکدیگر است؛ موضوعی که سیاست‌های سرکوب‌گرانه بر مبنای آن تعریف می‌شود.
مواجهه حاکمیت با اعتراضات؛ توسعه و تقویت دستگاه سرکوب
تقی رستم‌وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی معاون وزیر کشور، اخیرا از افزایش «میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور» خبر داد و در شرح این موضوع، «شاخص میل به اعتراض» و «کاهش تاب‌‌آوری مردم در برابر فشارهای اقتصادی» را از عوامل مهم شدت گرفتن میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور عنوان کرد. اذعان این مقام وزارت کشور به عنوان یکی از امنیتی‌ترین نهادهای حاکمیت، به مساله شدت گرفتن اعتراض اقشار گوناگون در حالی‌ست که رفتار حاکمیت در مقابل شدت گرفتن اعتراضات و اعتصابات در ایران طی چند سال گذشته، رفتاری سرکوب‌گر و قهری بوده است. از طرفی انتصاب افرادی که عمدتا سوابق امنیتی و قضایی داشته‌اند در مناصبی که مستقیما در مواجهه با اعتراضات مردمی نقش دارند، نشان می‌دهد که رویکرد حاکمیت در برخورد با آنچه شدت گرفتن اعتراضات در آینده نزدیک تلقی می‌کند، همچنان یک برخورد قهری خواهد بود. این نکته به‌خصوص در انتخاب و چینش استانداران تعداد زیادی از استان‌های ایران کاملا مشهود است.
تقی رستم‌وندی معاونت وزارتخانهای را در اختیار دارد که در واقع از مهمترین ارکان تعیین‌کننده در شکل و شیوه مواجهه با اعتراضات و اعتصابات مردمی است. وزارتخانهای که استانداران کشور را انتخاب می‌کند. یعنی اصلی‌ترین مقامی که در هر استان در مواجهه و مقابله با اعتراضات و اعتصابات، نقش کلیدی دارد. وزارت کشور در واقع نهاد ناظر بر نیروی انتظامی نیز هست. نیرویی که همواره در برخورد با اعتراضات مردمی، از ارکان اصلی بوده است.
انتصاب سردار احمد وحیدی، از فرماندهان ارشد سپاه، به مقام وزیر کشور مسیر را برای در اختیار گرفتن پست استانداری توسط چهره‌های سپاهی و امنیتی و قضایی باز کرد. از ۳۱ استان ایران، ۱۰ استاندار سپاهی هستند و ۱۰ استاندار دیگر هم سابقه امنیتی و یا قضایی دارند. نیروهایی که در استان‌هایی از کشور مسئولیت به عهده گرفتند که عمدتا از مهمترین استان‌های ایران در جریان اعتراضات مردمی چند سال اخیر بوده است.
اهمیت نقش استانداران در برخورد با اعتراضات، بیش از هرچیز به دلیل نقش کلیدی آنها در «شورای تامین» استان‌هاست. شورایی که متشکل از فرمانده سپاه، مسئول اطلاعاتی و فرماندهان نیروی انتظامی هر استان و به ریاست استاندار تشکیل می‌شود و در جریان اعتراضات مردمی، مسئول اصلی سیاست‌گذاری و تعیین شکل و شیوه برخورد با اعتراضات است.
با نگاهی به رویکردهای کلان حاکمیت از جمله رویکرد وزارت کشور در انتخاب استانداران، سخنان معاون این وزارتخانه درباره افزایش میل به تغییرات اساسی در کشور با توجه به شدت گرفتن اعتراضات، در واقع بیشتر از آنکه به معنای شنیدن صدای اعتراض و مطالبه‌گری مردم باشد، نوعی هشدار به اقشار مختلف و معترض در ایران است. هشداری به این معنا که حاکمیت بیش از پیش برای رودررویی با اعتراضات و اعتصابات پیش‌رو آماده است.
گسترش اعتراضات؛ ترس حاکمیت از پیوند مطالبه‌گری
پراکندگی اعتراضات و اعتصابات در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ ایران و به تبع آن سرکوب شدید معترضان، بی‌شک یکی از مهمترین شکل‌های نقض حقوق بشر در سال‌های اخیر بوده است. هزینه‌ها و تبعات این سرکوب‌ها هربار بیشتر از قبل دامن بخش وسیع‌تری از جامعه را در برگرفته است، اما ناکارآمدی حاکمیت در رفع بحران‌های موجود و اتکا به برخوردهای قهری و قضایی با معترضان و فعالان مدنی و صنفی باعث شده که نه تنها «اعتراض خیابانی» در مسیر مطالبه‌گری اقشار زیادی از جامعه فراموش نشود، بلکه شاهد رشد و پاگیری جنبه‌های جدیدی از اعتراضات خیابانی باشیم؛ اعتراضات بازنشستگان، نمونه قشر معترض جدیدی است که اکنون تنها راه احقاق حقوق خود را در اعتراض خیابانی می‌بینند. اعتراضات بازنشستگان در ایران چند سالی‌ست که شکل منسجم‌تری به خود گرفته است. اعتراضاتی که در پیوند با یکدیگر در شهرهای کوچک و بزرگ کشور، به یک اعتراضات سراسری بدل شده است.
یکی از مهمترین نگرانی‌های دستگاه‌های حاکمیت از روند شکل‌گیری اعتراضات مردمی در ایران، امکان گسترش سریع اعتراضات در همه شهرهای کشور است. توجه به این نگرانی، خوانش ما از رویکرد مقامات در انتصاب استانداران را نیز آسان‌تر می‌کند و البته توجه و تاکید صریح مقامات به ضرورت فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت را نیز معنادار می‌کند.
البته مساله پیوستگی اعتراضات در ایران، تنها مربوط به شکل گسترش آن و یا برگزاری سراسری اعتراض و اعتصاب نیست، بلکه وجه قابل اهمیت اعتراضات مردمی در ایران، پیدا شدن هرچه بیشتر نقاط مشترک در اعتراضات و اعتصابات اقشار مختلف جامعه است.
پر رنگ‌تر شدن هرچه بیشتر این نقاط مشترک در میان مطالبات و خواسته‌های اقشار مختلف جامعه، ضرورت اتخاذ سیاست‌های یکسان سرکوب‌گرانه را نزد حاکمیت بیشتر می‌کند. به این معنا انتصاب استانداران با سابقه نظامی و امنیتی و یا تلاش برای کنترل هرچه بیشتر فضای مجازی در راستای یک سیاست سرکوب سیستماتیک است که روایتی از پیش نوشته شده دارد.
با این‌حال، به نظر می‌رسد ادبیات حاکم بر فضای مطالبه‌گری در اقشار مختلف، روز به روز تندتر می‌شود و خواسته‌های معترضان دقیقا در واکنش به ظلم روا شده بر آنها تعریف می‌شود و گسترش می‌یابد. نمونه این ادبیات بی‌پروا و جسورانه را می‌توان در بیانیه‌های اخیر تجمعات بازنشستگان و یا بیانیه‌های شورای صنفی معلمان در جریان اعتراضات سراسری معلمان و فرهنگیان جستجو کرد. بیانیه‌هایی که نه تنها صریح و دقیق به تداوم و استمرار و پیوند با دیگر اعتراضات و اعتصابات تاکید دارند، بلکه سویه انتقادی خود را به طرف دستگاه قضا نیز نشانه گرفتند و خواستار آزادی هم‌قطاران خود شدند.
از: سایت حقوق بشر ایران
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید