در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، معلمان در سراسر ایران اعلام کردند، روزهای شنبه و یکشنبه ۹ و ۱۰ بهمن دست از کار می‌کشند و آموزش حضوری در تمام مدارس شهر و روستا را تعطیل می‌کنند. فرهنگیان شاغل و بازنشسته روز دوشنبه ۱۱ بهمن نیز در شهرهای ایران تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد.
«تصویب ناقص لایحه رتبه‌بندی و بازگشت آن از شورای نگهبان به مجلس با هدف اجرایی نشدن»، «فراموشی ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری»، «فقدان آموزش رایگان و نبود عدالت آموزشی»، «اجرا نشدن لایحه همسان‌سازی بازنشستگان»، «پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت سال ۱۴۰۰»، «تعلل در استخدام معلمان خرید خدمات آموزشی»، «به تاراج بردن سرمایه فرهنگیان در صندوق ذخیره» و «دستگیری معلمان و فعالان صنفی» از جمله مواردی است که فرهنگیان شاغل و بازنشسته ایران به آن اعتراض دارند.
معلمان ایران در ماه‌های گذشته نیز چندین تجمع اعتراضی برگزار کردند. بااین‌حال به گفته آنان حکومت ایران نه‌تنها به مطالبه‌های آنان توجه نکرد، بلکه با هدف سرکوب اعتراض‌ها، تعدادی از فعالان صنفی را نیز دستگیر و زندانی کرد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، در فراخوان تحصن و تجمع روزهای ۹ تا ۱۱ بهمن تاکید کرد «در تمام ارکان حاکمیت هیچ اراده‌ای برای پاسخگویی به مطالبه‌های فرهنگیان شاغل و بازنشسته وجود ندارد.»
در این فراخوان تاکید شد که «کنش‌های اعتراضی» تا تحقق کامل مطالبه‌های معلمان ادامه می‌یابد و درصورتی‌که جمهوری اسلامی ایران، به خواسته‌های معلمان پاسخ ندهد، تحصن آنان در روزهای
۲۳ تا ۲۷ بهمن در مدارس تکرار می‌شود و روز پنج‌شنبه ۲۸ بهمن نیز تجمع اعتراضی سراسری برگزار می‌کنند.
نکته قابل‌توجه در تجمع‌ها و تحصن‌های بهمن‌ماه با موارد پیشین در این است که این بار خانواده و اولیای دانش‌آموزان نیز برای پیوستن به اعتراض‌های معلمان دعوت شده‌اند تا به گفته این شورا «همبسته و متحدتر از قبل، حماسه‌ای پرشورتر را رقم بزنند.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرد که در صورت «عدم توجه حاکمیت» برای اسفندماه نیز «کنش‌هایی به‌مراتب گسترده‌تر» را برگزار می‌کند.

اصلی‌ترین مطالبه‌های معلمان معترض
افزایش نرخ تورم و تشدید تنگناهای اقتصادی در سال‌های اخیر، گسترش فقر در میان اقشار مختلف مردم از جمله معلمان را در پی داشت. فرهنگیان ایران، بارها از طریق تجمع و تحصن‌های مسالمت‌آمیز، از حاکمیت خواستند به مشکلات معیشتی آنان توجه کند اما جمهوری اسلامی ایران هر بار پاسخ آنان را با دستگیری فعالان صنفی و برخوردهای امنیتی داد. 
مجلس و دولت ایران در ماه‌های اخیر ادعا کرده‌اند که با تصویب طرح رتبه‌بندی معلمان و اجرای آن، قرار است حقوق و مزایای آنان افزایش یابد اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به نقل از منابع آگاه در دولت و مجلس خبر داد که «دولت نه‌تنها قصد اجرای رتبه‌‌بندی در سال ۱۴۰۰ را ندارد بلکه منابع سال آینده را نیز تامین نکرده و در نظر دارد در سه سال آینده آن را اجرا کند.»
بر اساس «سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش» که سال ۱۳۹۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، حقوق معلمان باید به میزان ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه افزایش یابد. این طرح با عنوان «لایحه رتبه‌بندی معلمان» به مجلس شورای اسلامی رفت و پس از سال‌ها تعلیق، ۲۴ آذرماه امسال تصویب شد. 
معلمان ایران می‌گویند دولت با بودجه‌ای که برای اجرای این طرح در نظر گرفت، قصد «سرهم‌بندی» آن را داشت تا اعتراض‌های آنان را خاموش کند.
طبق این مصوبه رتبه‌بندی معلمان در نیمسال دوم ۱۴۰۰ با اعتبار ۱۲۵ هزار میلیارد ریال اجرا می‌شود و بودجه آن برای سال آینده نیز ۲۵۰ هزار میلیارد ریال است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در بیانیه‌های پیشین خود اعلام کرده بود که این بودجه برای اجرای رتبه‌بندی کافی نیست اما دولت حتی قصد اجرای همین «لایحه نیم‌بند» را هم ندارد و شورای نگهبان با ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی، برای دولت وقت می‌خرد که آن را اجرا نکند.