دو نکته و چند جنبه

پس به زعم بنده این سند دو نکته اصلی دارد: «شنیدن صدای اعتراض مردم» و «به رسمیت شناخته شدن آن».
این دو نکته از چند جنبه هم حائز اهمیت است. جنبه اول این است حاکمیت نتوانسته نسبتی میان معترضین و گروههای اپوزیسیون خارج از کشور تعریف کند. به زبان دیگر حکومت دیگر نمی‌گوید «کار ضد انقلاب است»
نقش آفرینان اصلی میدان، مردم هستند. هر چند حکومت بارها با انتشار اسناد و مدارکی سعی کرده در برخی جاها مدیریت اعتراضات را خارج از دست مردم نشان دهد. این که چقدر توانسته تغییری در اصل مسئله – نقش آفرینان اصلی میدان، مردم هستند- ایجاد نمی‌کند.

شنیدن صدای اعتراض مردم

دال مرکزی این گزارش، اعتراف به نقش مردم در اعتراضات است و جالب توجه این که در این سند، حق کاملاً به مردم داده شده است: «اعتراضات در ایران روی «تورم، معوقات حقوقی، نابسامانی‌های اجتماعی و آب متمرکز شده است». (۲) و این به نوبه خود برای حکومتی که از پسِ هر اعتراضی از جانب مردم آن را به ضد انقلاب وصل می‌کرد نشانه‌های فراوانی است که از جمله آن به رسمیت شناختن اعتراضات – از جنس شنیدن صدای انقلاب مردم توسط شاه فقید- دانست و برای آنها اثبات کرد نشنیدن صدای مردم آنها را به زوال خواهد کشاند.

واقع گرایی

جنبه دیگر این دو نکته، فهم واقعیت از سمت حاکمیت است. نهادهای حاکمیتی طبق این گزارش دیگر توهّم توطئه ندارند، و واقعیت را پذیرفته‌اند.
به عبارت دیگر واقع گرا شده‌اند. این واقع گرایی را می‌توان در «پیش‌بینی اعتراضات ماه‌های پایانی سال» فهم کرد که «سرهنگ کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا» گزارشی از پیش‌بینی‌ها درباره اعتراضات چهار ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ ارائه کرده و گفته که «تجمعات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۸ درصد افزایش یافته و تعداد تجمع‌کنندگان نیز ۹۸ درصد رشد داشته است». (۳)
البته ریشه این واقع گرایی را می‌توان در سخنان آیت الله خامنه‌ای جستجوکرد که «عدم حضور در انتخابات» را «به معنی فاصله گرفتن مردم از نظام اسلامی (۴)» دانست. انتخاباتی که ۴۸ درصد افراد واجد شرایط در آن شرکت کردند.

کار واقعی به جای سرکوب

جنبه دیگری که به ذهن نگارنده می‌رسد – که بی ارتباط با جنبه واقع گرایی حکومت نیست- این است نهادهای نظامی و امنیتی که مسئول سرکوب اعتراضات در کشور هستند دریافته‌اند با سرکوب نمی‌توان اعتراضات را خنثی کرد.
نشانه ادعای نگارنده را می‌توان در نگرانی از حذف ارز ترجیحی است که به گفته سرهنگ کاویانی «اگر حذف ارز ترجیحی و موج جدید افزایش قیمت‌ها را هوشمندانه مدیریت نکنیم می‌تواند پیشران یک بحران اقتصادی باشد». (۵)
طبیعتاً سیاست گزاری دولت و مجلس در مورد ارز ترجیحی هرچه که باشد از جنس سرکوب نیست. یعنی حاکمیت باید برای مقابله با تورم یا حذف ارز ترجیجی به کار واقعی روی بیاورند که سبب بهبود اوضاع اقتصادی مردم بشود: ««باید بررسی شود که دولت چه برنامه‌هایی دارد؟ پیوست اقتصادی و تبلیغاتی آن چگونه است؟ چگونه می‌توان مردم و نمایندگان مجلس را اقناع کرد» و گرنه بنا بر گزارش این سند، اعتراضات ماه‌های پایانی سال هم پیش بینی شده است.
نشانه دیگر ادعای نگارنده، نگرانی سرتیپ پاسدار نجات در جمع‌بندی نشست روز ۳۰ آبان است که گفته است: «مهمترین موضوعی که اکنون درگیر آن هستیم، همین ارز ترجیحی است که باید حواسمان را جمع کنیم و تمرکزمان را روی آن بگذاریم».
این حرف به معنای بیهوده بودن سرکوب‌های میدانی است و حاکمیت فهمیده که سرکوب نمی‌تواند مطالبات مردم را خفه کند. بنابراین نیاز به کارهای واقعی اقتصادی دارد تا اثر آن را در سر سفره مردم مشاهده کند.
با این فرض و با حضور پررنگ سپاه در دولت ابراهیم رئیسی، باید انتظار تشدید حضور سپاه در اقتصاد کشور را کشید.

احمد حیدریان
چهارشنبه – ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- رادیو فردا- اختصاصی رادیوفردا از سند «خیلی محرمانه» قرارگاه ثارالله: «جامعه در حالت انفجار زیرپوستی است»
۲- همان
۳- همان
۴- رادیو فردا- خامنه‌ای: عدم حضور در انتخابات به معنی فاصله گرفتن مردم از نظام اسلامی است/ ۲۶/خرداد/۱۴۰۰
۵- رادیو فردا- اختصاصی رادیو فردا از سند «خیلی محرمانه» قرارگاه ثارالله: «جامعه در حالت انفجار زیرپوستی است»
همان